حكم رقم 4746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 4746 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه ، سجل تجاري (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وفي جلسه 28-01-1439 ه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، ذكرت بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه انه تم تسليم المدعي عليه مبلغا قدره (875.000) ريال، وفقا للاتفاق الشفهي علي ان يقوم بتشغيلها في مناقصات مقابل نسبه ربح وقدرها (30 % )، وبعد استلام المدعي عليه المبالغ لم يقم بتحويل اي ارباح، وهي تطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المسلمه له. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 11-03-1439ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وطلب الحاضر المدعي عليه وكاله شطب الدعوي. وفي جلسه 09-04-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (بان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل واضح، ولم تبين من الذي استلم المبالغ، وان الشيكات لم تصدر من مفوض، ولم تقدم صور الشيكات، ولم تقدم مايثبت وجود عقود او اتفاق بين الطرفين، وان العلاقه بين الطرفين تقتصر علي توصيل واستلام بين العملاء.) تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد. وفي جلسه 21-05-1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات، جاء فيها: (بان توقيع الشيكات كان من مدير المدعي عليه (...)، وباقي المبالغ تسلمها في مقر المؤسسه، وان المدعي عليه اقر بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين.) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه ذكر بان جواب المدعيه غير ملاق. ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بالرد التفصيلي علي دفوع المدعي عليه. وفي جلسه 04-07-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدمت وكيله المدعيه لايحه مفصله طلبت الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ (875.000) ريال، والذي كان مقابل تشغيل المبالغ في مؤسسه المدعي عليه، علي ان تكون نسبه ربح المدعيه 30%، مع اتعاب المحاماه. وقدمت مع لايحتها صور شيكات باجمالي المبلغ، وحوالات بنكيه علي حساب المؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه 09-08-1439ه قدمت وكيله المدعيه نسخه من لايحتها المحرره، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبسؤاله حيال ما تسلم، طلب اجلا للرد. وفي جلسه 19-11-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره خاليه من المستندات جاء فيها: ( لم يقم المدعي عليه صاحب المؤسسه ومديرها بالاتفاق مع المدعيه، وان ما قدمته المدعيه كلاما مرسلا، لا بينه عليه، وان (...) ليس مدير المؤسسه، وان من قام بالتوقيع علي الشيكات هو (...)، وقد تقدم المدعي عليه بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه (...)، وان (...) لا يملك تفويضا من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات.) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد. فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف، حتي موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 23-01-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وافادا بانهما قد تبادلا المذكرات لدي القسم المختص بالمحكمه كما طلبت منهما الدايره ذلك بالجلسه السابقه؛ ونظرا لعدم وصول المذكرات من القسم المختص للدايره، طلبا امهالهما لتقديم صور لجميع المذكرات التي تم تبادلها، فاجابتهما الدايره الي ما طلبا. وفي جلسه 20-03-1440ه قدم الاطراف مذكرات سابقه طلبتها الدايره، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ( فيما يخص الحوالات فان المبالغ تم تحويلها الي الحساب البنكي للمدعي عليه، وان (...) قام بتوقيع عقد اعلان علي موقع علي (...)، بصفته المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه مع الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، وقد وردت الافاده من الغرفه التجاريه (نفيدكم علما بان العقد المذكور صحيح ) وتم ارفاق نسخه منه، وان موكلته سلمت نقدا ل (...) المبلغ 508.500 ريال.) ارفق بها عده مرفقات، وطلب وكيل المدعي عليه تقديم مذكره ختاميه. وفي جلسه 06-07-1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي قامت موكلته بتحويله علي حساب المدعي عليه، فذكر بان موكلته قامت بتحويل مبلغ وقدره 194.500 ريال. فعقب المدعي عليه اصاله بان هذا المبلغ مقابل توصيل كوبونات خاصه علي موقع علي (...) الخاص به، وان هذه الاموال تخص مؤسسته. فعقب وكيل المدعيه بان هذا غير صحيح. فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار بان مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال لا يخصه وليس قيمه توصيل كوبونات علي موقع علي (...)، فطلب مهله. وفي جلسه 19-08-1440ه قرر المدعي عليه اصاله بانه يقبل يمين المدعيه علي انكار بان مبلغ التحويل وقدره ( 194.500 ريال ) لا يخصه وليس قيمه توصيل كوبونات علي (...)، وانما هي قيمه تشغيلها في اعمال مؤسسه المدعي عليه. وحضرت المدعيه اصاله بعد اجراء المطابقه لها في القسم النسوي بالمحكمه، والتاكد من هويتها، وبعد تذكيرها بعظم اليمين، حلفت بالله قايله: (( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي اني قمت بتحويل المبلغ وقدره ( 194.500 ريال) الي مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه؛ وذلك من اجل تشغيل المبلغ في اعمال مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، وذلك حسب طلب المدير التنفيذي لمؤسسه (...) (...).)) هكذا حلفت. ثم قامت الدايره بتوجيه يمين استظهار للمدعيه علي قيامها بتسليم (...) مبلغ وقدره ( 508.500 ريال )، وانها قامت بتسليمه المبلغ نقدا علي دفعات، فحلفت بالله قايله: (( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي اني قمت بتسليم (...) نقدا مبلغ وقدره ( 508.500 ريال ) علي عده دفعات، من اجل تشغيلها في اعمال مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، ولم اقم باستلام اي مبلغ.)) هكذا حلفت. ثم قدم وكيل المدعيه اصول الشيكات الذي قام المدير التنفيذي (...) بتسليمها له بمبلغ وقدره ( 875.000 ريال )، تم ارفاقها بملف القضيه، ثم قرر وكيل المدعيه بان المبلغ المحول ل (...) وقدره ( 100.000 ريال ) سيقيم فيه دعوي مستقله ضد المحول له، وهو يحصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره ( 703.000 ريال ) مع اتعاب المحاماه؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بجلسه اليوم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره ( 703.000 ) سبعميه وثلاثه الاف ريال، مع الزامه باتعاب المحاماه، وحيث يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي الاتفاق الشفهي مع مدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه، ويستند ايضا علي اصول ثلاث شيكات باجمالي المبلغ المدعي به مسحوبه علي البنك (...) صادره من المدعي عليه وصور الحوالات البنكيه علي حساب المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكله صاحب المؤسسه ومديرها لم يقم بالاتفاق مع المدعيه، وان ما قدمته المدعيه كلام مرسل لا بينه عليه، وان (...) ليس مدير المؤسسه وان من قام بالتوقيع علي الشيكات هو (...)، وقد تقدم موكله بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه (...)، وان (...) لا يملك تفويضا من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها انه بخصوص مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال، والذي قامت المدعيه بتحويله لحساب المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر تحويل هذا المبلغ، وانما يدفع بان هذا المبلغ كان مقابل توصيل كوبونات خاصه علي موقع (...) الخاص به وان هذه الاموال تخص مؤسسته، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي هذا الدفع، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان ليس له الا يمين المدعيه علي انكار ان مبلغ التحويل وقدره 194.500 ريال لا يخصه وليس قيمه توصيل كوبونات علي موقع علي (...)، وحيث قرر المدعي عليه اصاله بانه يقبل يمين المدعيه علي ذلك، وحيث قامت المدعيه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المحول له وقدره ( 194.500 ريال ) للمدعيه، وبه تقضي. واما بخصوص قيام المدعيه بتسليم المدير التنفيذي للمدعي عليه (...) مبلغا وقدره ( 508.500 ريال) نقدا وعلي دفعات، وحيث قدم وكيل المدعيه اصول ثلاث شيكات بمبلغ وقدره ( 875.000 ريال ) مسحوبه علي البنك (...) صادره من المدعي عليه مرفقه بملف القضيه، وحيث قامت الدايره بتوجيه يمين استظهار للمدعيه علي قيامها بتسليم (...) مبلغ وقدره ( 508.500 ريال )، وانها قامت بتسليمه المبلغ نقدا وعلي دفعات، وحيث قامت المدعيه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليه من ان (...) ليس مدير مؤسسه موكله، وان من قام بالتوقيع علي الشيكات هو (...)، وقد تقدم موكله بالتبليغ علي فقدان دفتر الشيكات لدي شرطه (...)، وان (...) لا يملك تفويضا من المؤسسه بالتوقيع علي الشيكات، اذ ان (...) قام بتوقيع عقد اعلان علي موقع (...) بصفته المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه مع (...) بجده، وقد وردت الافاده من (...): ( نفيدكم علما بان العقد المذكور صحيح )، وتم ارفاق نسخه منه بملف القضيه، بالاضافه الي وجود دفتر الشيكات والختم بحوزته مما يتضح معه للدايره بان (...) كان يعمل لدي المدعي عليه بصفته المدير التنفيذي وللمدعي عليه الرجوع عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره ( 508.500 ريال ) للمدعيه وبه تقضي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في تحمل المدعي اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها بمبلغ قدره ( 70.000 ) سبعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره بما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
(الحكم)
اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره ( 703.000 ) سبعميه وثلاثه الاف ريال.
ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره ( 70.000 ) سبعون الف ريال اتعاب محاماه.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 2106 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (703.000) ريال، سلمته موكلته للمدعي عليه لتشغيله في مناقصات مقابل نسبه ربح وقدرها (30%). فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 19/8/1440ه، المتضمن ما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (703.000) سبعميه وثلاثه الاف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها عده جلسات لم يحضرها المستانف، وفي جلسه 7/3/1441ه تبين عدم حضور المستانف.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (190/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا وردت القضيه الي محكمه الاستيناف فتبقي مهله قدرها ستون يوما من تاريخ قيدها فاذا لم يحضر المستانف خلال هذه المهله لطلب السير في الدعوي سقط حقه في الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(الحكم)
اولا: سقوط حق المدعي عليه في الاستيناف، ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 19/08/1440ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4746 لعام 1438ه القاضي: اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (703.000) سبعميه وثلاثه الاف ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره الالكترونيه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه، حكما نهاييا واجب النفاذ. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)