moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٨٥٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن اعمال النظافه والسباكه والكهرباء واعمال التصميم والديكورات الداخليه والخارجيه، وذلك بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م علي ان يسلم العمل بتاريه ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وست ميه وثمانون الف ريال، وقد تم التنفيذ بغير المواصفات المتفق عليها في العقد بالاضافه الي التاخير بتسليم المشروع بالموعد المحدد. وطالب ب: ١- ندب خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع وخصم قيمتها من الدفعه الاولي بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال. ٢- تقدير قيمه غرامات التاخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير. ٣- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد من الدفعه الاولي من القيمه الفعليه للاعمال المنفذه. ٤- الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد، محررا علي مطبوعات المدعي عليها، وممهورا بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ثم ذكرت بان تحرير الدعوي الصحيح هو كالتالي: (موكلي يملك قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...) والمملوكه له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض (مرفق رقم ٣) سبق لاطراف الدعوي ابرام عقد مقاوله مؤرخ ب ٢٠٢١/٠٨/٢٣م ويشمل نطاق العمل اعمال النظافه، واعمال السباكه، واعمال الكهرباء، واعمال الجبس، واعمال الدهانات، واعمال الابواب، واعمال الالمنيوم، واعمال منطقه المسبح، واعمال الجدران، واعمال الارضيات، من توريد وتركيب وتنفيذ، كما يشمل اعمال التصميم والديكورات الداخليه والخارجيه للفيلا الخاصه بموكلي، والعقد علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم وتوقيع اطرافه (مرفق رقم ٤) وتم الاتفاق علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال (١٢٠) مايه وعشرون يوما تبدا من تاريخ استلام المدعي عليها للدفعه الاولي للمشروع، وقيمه تنفيذ الاعمال الاجماليه مبلغ قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمايه وثمانون الف ريال شامل الضريبه وشامل تكلفه شراء المنتجات واجور اليد والتنفيذ، ودفعات قيمه تنفيذ الاعمال علي النحو الاتي: ١- الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال تستحق في بدايه المشروع ٢- الدفعه الثانيه نسبه (٤٠%) بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال تستحق بعد انجاز (٥٠%) من الاعمال ٣- الدفعه الثالثه نسبه (١٠%) بمبلغ (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال تستحق بعد انجاز (٨٠%) من الاعمال ٤- الدفعه الرابعه والاخيره نسبه (١٠%) بمبلغ (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال تستحق عند التسليم وسدد موكلي الدفعه الاولي للمدعي عليها بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م، واستلمت المدعي عليها المشروع بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م وتم تنفيذ جزء من الاعمال في المشروع وهي: ١- اعمال النظافه ٢- اعمال السباكه ٣- اعمال الكهرباء ٤- اعمال الجبس والاسقف ٥- اعمال الجدران (دورات المياه) ٦- اعمال الدهانات (معجون وسنفره اساس) ٧- اعمال منطقه المسبح (لياسه، عزل، تجهيز دفان) وتوقفت المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في المشروع في شهر فبراير ٢٠٢٢م، وتم ارسال خطاب انذار بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٢م لطلب استكمال الاعمال وطلب انعقاد اجتماع للمناقشه بين الطرفين، الا ان ممثل المدعي عليها رفض حضور الاجتماع (مرفق رقم ٥) وقدمت المدعي عليها عينات لم يوافق عليها موكلي لعدم مطابقتها للمواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد بين الطرفي وتم انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م دون تسليم المدعي عليها للمشروع وبسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الوارده في العقد فيما يتعلق بتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال المشروع وحيث تقدم موكلي بخطابات اشعارات رسميه للمدعي عليها فيما يتعلق بالاعمال المنفذه بالمشروع، ولعدم تجاوب المدعي عليها او تصحيحها للاعمال المنفذه او تسليمها للمشروع في المده المتفق عليها، ولانتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م، فان موكلي يتقدم بهذه الدعوي لطلب النظر في تعيين خبير وتكليفه بالاتي: تقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع، توضيح الاعمال المنفذه بغير المواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد، تقدير قيمه غرامات التاخير، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: ندب خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع وخصم قيمتها من الدفعه الاولي بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال وتقدير قيمه غرامات التاخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير ثانيا: الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد من الدفعه الاولي من القيمه الفعليه للاعمال المنفذه ثالثا: توقف المدعي عليها عن استكمال تنفيذ المشروع لانتهاء مده العقد ولتكليف مقاول جديد لاستكمال الاعمال رابعا: الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بجوابها عبر المحادثه ونصه: (اولا: الرد علي الجانب الموضوعي: ١- ما ذكره المدعي من امتلاكه لقطعه الارض، والتعاقد ومده تنفيذ الاعمال وتاريخ بديها وقيمتها الاجماليه والدفعات وسداد المدعي للدفعه الاولي وتاريخ استلام موكلتي للمشروع بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م؛ كل ذلك صحيح ولا خلاف حوله. ٢- ما ذكره المدعي من حصر للاعمال المنفذه من جانب موكلتي غير صحيح حيث اغفل ذكر اعمال عزل السطح وتجهيز دفان السطح، التي تم تنفيذهما مع بقيه الاعمال التي اقر بها المدعي وقدرها (٧) سبعه اعمال تبدا من اعمال النظافه وتنتهي باعمال منطقه المسبح (لياسه وعزل وتجهيز دفان). ٣- ما ذكره المدعي من توقف موكلتي عن تنفيذ الاعمال في شهر فبراير ٢٠٢٢م وانها قدمت عينات غير مطابقه للمواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد بين الطرفين، كل ذلك غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي التزمت بانجاز العمل المتفق عليه بالوقت المحدد، وبكل ما تضمنه العقد من شروط واحكام والتزامات، الا ان المدعي هو من خالف شروط العقد، بعدم اختياره لعينات الارضيات بالرغم من وجودها بالموقع لمده تجاوزت شهر ونصف، وعدم اختياره لعينات المسبح بالرغم من وجودها بالموقع، وقيامه بطرد عماله موكلتي من الموقع دون اشعار موكلتي بذلك وتعمد ارسال خطابات تاخير للشركه المدعي عليها علي الرغم من وجود العماله بالموقع وسريان مده العقد وقتها، بالاضافه الي تعطيل بقيه الاعمال بحجه انه لم يتم توريد الالمنيوم رغم انه بند من البنود ولا يتعارض مع الاعمال المتبقيه ولا تتوقف عليه، وقد قامت موكلتي بارسال كل هذه الملحوظات للمدعي بموجب الخطاب رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م اي قبل انتهاء مده العقد ومرفق بالخطاب جدول بالاعمال التي تم انجازها بالمشروع وفقا لبنود والمواصفات المتفق عليها وشمل الجدول: اعمال تنظيف المبني وتشيك السباكه وتشيك الكهرباء وتركيب مواسير واعمال جبس الاسقف وتبليط جدران دوره المياه واعمال دهان جدران (معجون وصنفره اساس) ولياسه وعزل المسبح وعزل السطح وتجهيز دفان السطح. (مرفق رقم ١). ٤- جمله الاعمال المتفق عليها في العقد (١٠) عشره اعمال اقر المدعي بانجاز موكلتي لعدد (٧) سبعه منها وما لم يقر به هو اعمال الالمنيوم والابواب والارضيات وقد اوضحنا في الفقره السابقه ان المدعي هو من تسبب في عدم اكمالها. ٤- ارسلت موكلتي للمدعي بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م الخطاب رقم EXT/٠٢١٩ وتضمن نصه ما يلي: (اعمال بلاط السطح تم الانتهاء منها بنسبه ١٠٠% وان بلاط الفيلا لم يتم التعميد من قبلكم، وان ابواب الخشب جاري العمل عليها بالمصنع وان مقابض الابواب سيتم العمل عليها مباشره بعد تركيب الابواب بالموقع وتنزيل العينات لتعميدكم واما توريد الالمنيوم فلم يتم البدء بالعمل عليه). (مرفق رقم ٢). ٦- المدعي هو من اخل بالتزاماته وهو من تسبب بعدم اكمال الاعمال دون مسوغ ودون مبرر، برفضه للعينات رغم وجودها بالموقع لاكثر من شهر ونصف وطرده للعماله دون اخطار موكلتي، وربطه بين اعمال الالمنيوم وبقيه الاعمال دون مبرر لذلك، مع عدم الالتزام بسداد بقيه الدفعات رغم ان الاعمال المنفذه تجاوزت النسب المنصوص عليها سواء ٥٠% لاستحقاق الدفعه الثانيه وقدرها (٦٧٢,٠٠٠) ريال، او ٨٠% لاستحقاق الدفعه الثالثه وقدرها (١٦٨,٠٠٠) ريال. مما يوجب اعاده جدوله مده الاتفاقيه وفقا للبند سادسا من العقد (الجزاءات وغرامه التاخير). لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم بما يلي: رد دعوي المدعي لعدم استنادها علي مسوغ)، وبعرضها علي المدعيه طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي قررت بانه تم ارفاقها بالنظام وتضمنت: (اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من انجاز اعمال عزل السطح وتجهيز دفان السطح، غير صحيح، وما ذكرته بخصوص العينات غير صحيح، فقد تم تقديم عينات الارضيات وعينات المسبح وتم اختيار العينه المطلوبه الا انه لم يتم التنفيذ بموجبها وانما تم تركيب عينات غير المتفق عليها. ثانيا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من انجاز الاعمال المذكوره في بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١م غير صحيح ولم يتم انجاز كامل الاعمال المذكوره وانما تم انجاز جزء منها. ثالثا: دفعت وكيله المدعي عليها بتنفيذ اعمال تتجاوز نسبه (٥٠%) وهو غير صحيح، ودعوي موكلي هذه قايمه اعتبارا علي الحاجه للاستعانه بخبير لمعاينه الموقع وتحديد نسبه الاعمال المنفذه ومستحقات المدعي عليها من قيمه الاعمال المنفذه. رابعا: ما طلبته وكيله المدعي عليها من اعمال البند السادس من الاتفاقيه: الجزاءات وغرامه التاخير، ونص الحاجه منه: ("... في حال تاخير العميل عن الموعد المحدد للدفعات سوف يتم من قبل اداره المبيعات اعاده جدوله مده الاتفاقيه") فان موكلي يرفض اعاده جدوله مده الاتفاقيه، والبند محصور في حاله تاخير سداد الدفعات، والواقع بان التاخير متمثل في بند مده العقد والتنفيذ من قبل المدعي عليها وليس في بند سداد الدفعات من قبل موكلي، كما ان موكلي يطالب بغرامات التاخير والمذكوره اسفل هذا البند. خامسا: لانتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م ولعدم تسليم المدعي عليها للمشروع في المده المتفق عليها، فان موكلي يري حاجه الدعوي لندب خبير لمعاينه الموقع والاعمال المنفذه، ونامل من فضيلتكم البت في هذا الطلب، ونطاق وتكليف الخبير بالاتي: اولا: تقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع. ثانيا: توضيح الاعمال المنفذه بغير المواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد. ثالثا: تقدير قيمه غرامات التاخير. رابعا: توضيح قيمه مستحقات المدعي عليها من الاعمال المنفذه، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: رد طلبات المدعي عليها. ثانيا: ندب خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع وخصم قيمتها من الدفعه الاولي بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال وتقدير قيمه غرامات التاخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير. ثالثا: الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد من الدفعه الاولي من القيمه الفعليه للاعمال المنفذه. رابعا: توقف المدعي عليها عن استكمال تنفيذ المشروع لانتهاء مده العقد ولتكليف مقاول جديد لاستكمال الاعمال. خامسا: الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت بان موكلتها توافق علي ندب الخبره في هذه الدعوي هكذا اجابت، وبناء عليه فقد قررت الدايره ندب جهه خبره للاعمال التاليه: فحص قيمه الاعمال المنفذه في المشروع، توضيح الاعمال المنفذه بغير المواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد، تقدير قيمه غرامات التاخير ان وجدت. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدمت المدعيه وكاله بما يلي: (بصفتي وكيله عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض وحصر لطلبات الدعوي الختاميه كالاتي: اولا: جري ندب خبير في الدعوي في منصه خبره وهو مكتب (...) وقد تحمل موكلي سداد كامل اتعاب الخبير بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريال وتم سدادها للخبير (مرفق ايصال السداد) ونتقدم لفضيلتكم بطلب تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير. ثانيا: نفيد فضيلتكم بعدم رغبه موكلي المطالبه بمصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه، علي ان يكون له الحق للمطالبه بها بدعوي مستقله بعد انتهاء الدعوي الاصليه وصدور حكم نهايي فيها. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤١٩,٥١١) اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واحد عشر ريال يمثل استرجاع الدفعه الاولي البالغه (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال يمثل غرامه التاخير بنسبه (١٠%) من قيمه العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير الهندسي مكتب (...) بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريال)، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وعلي اعتراض المدعي عليها علي التقرير، سالت الدايره المدعي عليها عن تفصيل ما ذكرته من قيام المدعي بطرد العماله، وعما ذكره الخبير من تصدير المدعي لخطاب للمدعي عليها يطلب فيها استيناف العمل خلال ثلاثه، وان هذا ما استدل به الخبير علي كون المدعي عليها هي من تسبب بالتوقف عن الاعمال، فلابد ان تقدم وكيله المدعي عليها تفصيلا عن اسباب التوقف والادله علي ذلك، كما سالت الدايره المدعيه عن تحرير الاضرار التي لحقت بموكلها ليستحق بموجب ذلك غرامه التاخير المقرره من قبل الخبير، وتقديم البينه علي هذه الاضرار والبينه عليها ان وجدت، فطلب الطرفان مهله لتقديم ما لديهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت بانها راجعت موكلتها فيما طلبته الدايره وهي تقرر بانه لا يوجد لديها بينه علي الاضرار التي لحقتها بسبب التاخر في التنفيذ، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢م النقطه الثالثه (اقرار صريح بطرد العماله)، خطاب من المدعي بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٢م – بتوقف عن العمل واستيناف العمل بعد ٣ ايام وهذا ما حصل من موكلتي وقد تم استيناف العمل وعرض العينات علي المدعي و لم يكن هنالك تجاوب و قد صدرت موكلتي خطاب للمدعي بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢م بانذار بعدم اختيار العينات. ان العماله وقت ارسال الخطابات من قبل المدعي علي راس العمل بالموقع ويثبت بذلك خطاب موكلتي المرسل بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ (٤١٩,٥١١) اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واحد عشر ريال يمثل استرجاع الدفعه الاولي البالغه (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه. ٢- سداد مبلغ (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال يمثل غرامه التاخير بنسبه (١٠%) من قيمه العقد. ٣- تحمل اتعاب الخبير الهندسي مكتب (...) بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريال. فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، حيث تطلب الامر الوقوف علي الاعمال المنفذه وحصرها وفق قرار الدايره المفصل في وقايع الحكم اعلاه، وهي الاعمال التاليه: فحص قيمه الاعمال المنفذه في المشروع، توضيح الاعمال المنفذه بغير المواصفات المذكوره في وصف الاعمال في العقد، تقدير قيمه غرامات التاخير ان وجدت. استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي: (اضافه لاي اتفاق منصوص عليه في النظام واللايحه، يجوز للاطراف الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به وفق احكام السادسه من النظام، ومن ذلك الاتفاق علي اي مما يلي:...، د- تحديد خبير معين او اجراءات معينه في الخبره، بما في ذلك الاتفاق علي اعتماد راي الخبير فيما يتصل بالمساله الفنيه محل الاستعانه بالخبره)، ولما كان الخبير قد انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ٢٨٥.٧٣٦.٨٠ ريال وقيمه عيوب الاعمال قدرها ٣٣.٢٤٧.٨٠ ريال تخصم من قيمه الاعمال المنفذه فيكون المستحق للمدعي عليها من الاعمال المنفذه ٢٥٢.٤٨٩ ريال، اما غرامه التاخير فقد انتهي الخبير الي احتساب ١٠% من قيمه العقد كغرامه تاخير في الانجاز علي المدعي عليها بمبلغ ١٦٨.٠٠٠ ريال، ولما كانت الدايره قد نظرت الي الاعتراضات المقدمه علي تقرير الخبير، ولم تجد فيها ما يؤثر علي التقرير حتي بعد توجيه المدعي عليها الجلسات اللاحقه لتقديم البينه علي اخلال المدعي بالتزاماته التي حررتها، ولما كانت غرامه التاخير تعد من قبيل التعويضات التي يشترط لايقاعها ثبوت وتحقق اركان التعويض الموجبه له، ولما كان ركن الضرر لم يتحقق في واقعه التاخر في انجاز الاعمال فان الدايره تتجه الي عدم استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير، ولما كانت اتعاب الخبير يلزم بها الطرف الخاسر في الدعوي حسب نسبه الخساره في الدعوي، ولما كانت المدعيه لم يحكم لها بكامل طلبها وانما الحكم كان بنسبه ٧١.٤٠ % من القيمه المطالب بها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بهذه النسبه فقط، من اتعاب الخبير دون ما زاد عليه، وذلك استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي" ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٤١٩.٥١١ ريال (اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه والمبلغ المدفوع كدفعه اولي في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١١.٣٣١.١٨ ريال تمثل المستحق للمدعي علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه ٧١.٤٠ % من قيمه الاتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير بمبلغ قدره ١٦٨.٠٠٠ ريال والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439342856 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن اعمال النظافه والسباكه والكهرباء واعمال التصميم والديكورات الداخليه والخارجيه، وذلك بتاريخ 07/11/2021م علي ان يسلم العمل بتاريه 07/03/2022م، بمبلغ اجمالي قدره (1,680,000) مليون وست ميه وثمانون الف ريال، وقد تم التنفيذ بغير المواصفات المتفق عليها في العقد بالاضافه الي التاخير بتسليم المشروع بالموعد المحدد. وطالب ب: 1- ندب خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه في المشروع وخصم قيمتها من الدفعه الاولي بمبلغ (672,000) ستمايه واثنان وسبعون الف ريال. 2- تقدير قيمه غرامات التاخير بمبلغ قدره (1000) الف ريال عن كل يوم تاخير. 3- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد من الدفعه الاولي من القيمه الفعليه للاعمال المنفذه. 4- الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 419.511 ريال (اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه والمبلغ المدفوع كدفعه اولي في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 11.331.18 ريال تمثل المستحق للمدعي علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 71.40 % من قيمه الاتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير بمبلغ قدره 168.000 ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 20/8/1444ه بلايحه اعتراضيه تلخصت في: سببت الدايره الحكم بناء علي ما تضمنه تقرير الخبير دون اي اثر وجدته الدايره للاعتراضات المقدمه علي تقرير الخبير حيث استند الحكم الي افاده الخبير دون سواها وهي افاده لا تعدو كونها راي غير ملزم للمحكمه، بالاضافه الي ان المدعي اقر تنفيذ موكلتي لعدد سبع اعمال من اصل عشره اعمال حيث انهت موكلتي علي اقل تقدير 50% من الاعمال المنصوص عليها في العقد، والتزمت المدعي عليها بانجاز العمل المتفق عليه بالوقت المحدد وبكل ما تضمنه العقد من شروط واحكام والتزامات الا ان المدعي هو من خالف شروط العقد، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 22/ 7 /1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 419.511 ريال (اربعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه والمبلغ المدفوع كدفعه اولي في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 11.331.18 ريال تمثل المستحق للمدعي علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 71.40 % من قيمه الاتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير بمبلغ قدره 168.000 ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.