moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 5525 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي عن موكله موجزها ان موكله تطالب المدعي عليهم بمبلغ (500.000) خمس ميه الف ريال، مقابل الاضرار التي لحقت موكله جراء الاخطاء التي قاموا بها المدعي عليهم، اضافه الي فسخ العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعي عليهم، والزامهم بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (100.000) ميه الف ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره ، نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء(...) قدمت مذكره من صفحه واحده انتهت فيها الي الدفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ان مقر موكليها خارج مدينه جده، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت وكيله المدعي عليهم قد دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي كون ان مقر موكليها خارج مدينه جده، وبما ان الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1616 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله / يطالب المدعي عليهم بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال مقابل الاضرار التي لحقت موكله جراء الاخطاء التي قاموا بها المدعي عليهم اضافه الي فسخ العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعي عليهم والزامهم بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (100.000) مايه الف ريال وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5525 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي