moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٢٥٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه المدعي ضد فرع شركه (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٠٢٩٩٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٧ه والمنظوره لدي الدايره العاشره، وقد تضرر بسبب مماطله المدعي عليها في اداء الحق محل الدعوي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٤) سته وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- اربعه حوالات . ٢- عقد اتعاب محاماه بين المدعي ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه. ووردت مذكره من ممثله المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه ذكر فيها: اولا: عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه وذلك لعدم تحقق اركان المسؤوليه التي تستوجب التعويض وفق ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: ذكر المدعي بانه مستحقا للتعويض نتيجه مماطله المدعي عليها في اداء الحق محل الدعوي وفي واقع الامر لم يقدم المدعي ما يثبت التعنت عن الدفع وانها كانت ترفض حل النزاع وديا مما اضطره الي توكيل محام ولذلك يجب الاخذ بالحسبان ان من شروط التعويض عن اتعاب الترافع ان يكون من صدر الحكم لصالحه قد تم الجاؤه لرفع الدعوي بحيث لو انه لم يرفع الدعوي لم يحصل علي الحق المطالب به. ثالثا: وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: الخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه كان للمدعي الحق في التعويض واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وعليه فان المدعي لم يثبت وقوع الضرر المدعي به، ولا شييا منه. رابعا: فيما يخص ما تقدم به المدعي من عقد اتعاب فهذا امر بين المدعي ووكيله لا علاقه للمدعي عليها به، اذ انه من غير المقبول عقلا ومنطقا ان تتكبد المدعي عليها اتعاب التقاضي استنادا للعقد المبرم بينهما، وعلي فرض صحه ذلك لو اراد المدعي ان يحمل ما دفعه هو علي المدعي عليها فهنا لا يتحمل الخصم المدعي عليها الا بشروط محدده بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وطالبت برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمه جليه في ٣/٨/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وهويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان شركه (...) فرع لشركه (...) فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠١ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بتعويض موكله عن القضيه المنظوره سابقا لدي الدايره، والتي حكم فيها لصالح موكله، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده الدفع بعدم استحقاق المدعي للتعويض لعدم توفر اركانه، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعي في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي ووكيله المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وحوالات تثبت دفع المدعي للاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (١٥,٨٦٢)خمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده في مقابل المستندات المقدمه من المدعي، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم :( ...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم :(...) مبلغا قدره (١٥.٨٦٢) ريال والله الموفق فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم :( ...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم :(...) مبلغ قدره (١٥,٨٦٢)خمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، والله الموفق.