moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439431414 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اغذيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٤٦،٩٩٣) ميتان وسته واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- الضرر بسبب هذه القضيه بالمماطله في دفع المستحقات. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (246،993) مايتين وسته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد بتاريخ 22/10/2016م ممهور بختم اطراف الدعوي.2- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 23/8/2021م ومبلغ قدره (246،993) مايتين وسته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال ممهور بختم المدعي عليه شركه (...). ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمه المدعي هي ورقه ينكرها موكلي ويجحدها بسبب انها لا تحمل صفه وتوقيع من قام باعتمادها اذ لم يتم توقيع المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، وخلو دعواه من اي مستند او دليل يثبت ذلك، وطالب في جوابه برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 4/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (246،993) مايتان وسته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات خلال خمسه ايام، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه للاجابه عشرين يوما، ثم لكل طرف الرد خلال عشره ايام.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 23/1/1444ه وملخصها: اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعي: ان ما استند عليه المدعي لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلي انما هي مردوده علي المدعي، وتاسيسا عليه فموكلي ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمه المدعي هي ورقه ينكرها موكلي ويجحدها بسبب انها لا تحمل صفه وتوقيع من قام باعتمادها اذ لم يتم توقيع المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب اهميه المصادقه علي المطابقه لتحوز علي القوه القانونيه، وفي هذا الصدد نود افاده وكيل المدعي بان من المعلوم للجميع ان اختام الشركه الرسميه يجب ان تحمل السجل التجاري للشركه وبالاخص الاختام التي يتم التعامل بها مع الغير لاثبات صحه التعامل وصحه المستند الصادر من الشركه وان الشخص الذي تم التعامل معه مفوض من الشركه يحمل الختم الرسمي للشركه، وكون ان المدعي تهاون في حقوقه بعدم التاكد من ذلك فهذا لا يستدعي ان يتحمل موكلي المسؤوليه اتجاه المدعي، حيث نجد ان الختم الموجود غير مطابق لختم موكلي ولايخصه اذ ان الختم الرسمي لموكلي يحتوي علي السجل التجاري الخاص به، وهو ذات الختم الظاهر لفضيلتكم في العقد المبرم بين الطرفين، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلي اي التزامات وهو كما تقدم ينكره جمله وتفصيلا،ولذا وجب علي المدعي تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوي الي موكلي او تقديم مستند مكتمل الشرايط وموافق للانظمه وما جري عليه العمل في الاوساط التجاريه، ذلك مع الاشاره الي انه لم يقدم ما يثبت انجازه وقيامه بتلك الاعمال وهذا ما يثبت خلو دعواه من اي مستند او دليل يثبت ذلك ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمن الملاحظ عجز المدعي عن تقديمه ونتيجه ذلك ان تصبح مطالبته مجرد اقوال مرسل لا صحه لها و مفتقره للسند القانوني الامر الذي يقضي معه ضعف الدعوي. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به، ذلك ان الاصل عدم المدعي به. وعليه واجب علي المدعي تقديم مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه.الطلبات:تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعي لجميع ما جاء فيها من تفاصيل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرته بتاريخ 3/1/1444ه ثم رد عليه المدعي عليه بتاريخ 23/1/1444ه الكترونيا وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي اجابته الكترونيا واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم اجابتهم الكترونيا تبادل مذكرات تبدا من المدعي عليه فاستعد الطرفان لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 30/2/1444ه وملخصها: ردا علي ما جاء بلايحه المدعي عليه والتي يتضح عدم صحه ما جاء به للاسباب التاليه:1- حيث دفع وكيل المدعي عليه بان ما قدمه موكلي من اوراق لا يرقي لاثبات احقيتها في المبلغ محل الدعوي وطلب منا تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوي لموكلي او تقديم مستند مكتمل الشرط يثبت احقيه موكلي في دعواه وعليه نفيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من باب المماطله والتسويف وما يؤكد ذلك هو مناقضته لنفسه حيث طلب من موكلي تقديم ما يثبت تقديم الخدمات وفي ذات الوقت ارفق صوره العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه بالاضافه الي ان المستند سند دعوانا تم توقيعه من موظف مختص وهو الاستاذ / (...) وبختم اداراته وما يؤكد ذلك هو المراسلات الالكترونيه بين موكلي والمدعي عليه والتي كان يقوم سالف الذكر بالرد عليها والثابت فيها تعهده بقيام المدعي عليه بسداد المستحقات المتاخره لموكلي لذا فلا واجهه فيما دفع به وكبل المدعي عليه وحيث نصت الماده (55) من نظام المحكمه التجاريه علي (1- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الالكتروني الاتي: د- البريد الالكتروني.).2- ما يؤكد علي ان المستند سند دعوانا صادر من مختص هو ان الشخص الموقع علي الورقه هو نفسه من قام بالتوقيع علي ملحق العقد الموقع من طرفي الخصومه بتاريخ 10/5/2017م بصفته ممثل الشركه. 3-اما فيما يتعلق بما تم ذكره بالبند الثاني من لايحته فجوابه يؤكد علي تعمده المماطله وتوفر سوء النيه لدي المدعي عليه خصوصا وان المدعي عليه ليست بشركه صغيره بل شركه قابضه يندرج تحتها العديد من الشركات وذكره بعدم احقيه موكلي في مطالبته يستوجب منه تقديمه دليله علي ذلك خصوصا وانه قام بتقديم عقد التوريد المبرم بينه وبين موكلي اذا وجب عليه تقديم ما يؤكد وفاء موكله بسداد المبلغ محل الدعوي وما قدمناه من مراسلات صادره من عدد من الموظفين المختصين بالشركه المدعي عليه دليل كافي علي احقيه موكلي في المبلغ محل الدعوي.وحيث يتضح مما سبق مماطله المدعي عليه وامتناعه عن السداد بالرغم من مطالبته اكثر من مره وهذا يتضح من المراسلات الالكترونيه الامر الذي احوج موكلي علي توكيل لمحام للمطالبه بحقوقه الامر الذي يحق لها معه مطالبه المدعي عليه بما غرم كونه من احوجه للشكايه عليها ويكون لموكلي الحق في المطالبه بما تكبده من خساير ماديه نتيجه لهذا استنادا لقوله صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم).لذا نلتمس من فضيلتكم: اولا: الحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ وقدره (246،993) مايتين وسته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال حسب المصادقه الموقعه من المدعي عليه.ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه عما غرمه جراء مطالبته بهذه الدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر الطلبات وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/6/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (246،993) مايتين وسته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال يمثل مستحقا موكلته مقابل قيامها بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمه المدعي هي ورقه ينكرها موكلي ويجحدها بسبب انها لا تحمل صفه وتوقيع من قام باعتمادها اذ لم يتم توقيع المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، وخلو دعواه من اي مستند او دليل يثبت ذلك. وان الدايره وبدراستها للقضيه ولدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه علي دعواي موكلته البينات التاليه: 1- قدم العقد وهو علي مطبوعات موكلته وممهور بختم المدعي عليها، 2- قدم ملحق العقد وهو ممهور بختم المدعي عليها، 3- قدم مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعيه وهو ممهور بختم المدعي عليها، 4- قدم خطابا علي مطبوعات موكلته موجها للمدعي عليها تطالب فيه بسداد مبلغ المطالبه ومحرر فيه مبلغ المطالبه وهو ممهور بختم المدعي عليه بالمصادقه علي ما تضمنه، وتري الدايره كفايه هذه البينات وانها بينات موصله للحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه لقوه هذه البينات التي قدمتها وظهور اثباتها للدعوي ومنها المصادقه والخطاب المشار اليه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من ان الختم المضمن في المصادقه ليس هو الختم المعتمد للفواتير لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون الثابت ان الختم ختم المدعي عاليها حيث انها لم تنكر كون هذا الختم هو ختم لها، وبشان اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، كما ان وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب المحاماه كبينه علي طلبه، لذا فان الدايره تقدر للمدعيه اتعاب محاماه بما قدره (10%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه اصحاب هذه الصنعه في عرفهم الغالب لتقديرهم لاتعابهم وتقدر الدايره ذلك بمبلغ قدره (24،699) اربعه وعشرون الفا وستميه وتسعه تسعون ريالا، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (271،692) ميتان وواحد وسبعون الفا وستميه واثنان وتسعون ريالا. نص الحكم: حكت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (271،692) ميتان وواحد وسبعون الفا وستميه واثنان وتسعون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.