moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨١٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٨ه، عن/ الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، " اطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وبرد المعدات محل الدعوي اولا: تم التعاقد بين كل من الشركه (...) المحدوده والمدعي عليها شركه (...) علي اتفاقيه تاجير طويل الامد – المذكور تفاصيلها بالاسفل – تم سداد بعض من قيمتها الايجاريه ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتي تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقيه التاجير مع العلم بانه تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها وكفيلها في الاتفاقيه الي انه ماطل بالوعود بالسداد ولم يلتزم بسداد المتبقي ولم يلتزم برد المعدات المؤجره له طيله فتره المطالبه، وعلي ذلك اضطرت موكلتي من خلال هذه الدعوي بالمطالبه بسداد اجرتها المتبقيه وباسترداد معداتها المؤجره لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه المطلوبه واحتجازه للمعدات وعدم تمكين موكلتي من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتي الان وتحتفظ موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن المده الايجاريه من تاريخ انتهاء الاتفاقيه حتي تاريخ تسليم المعدات لاحقا والمطالبه بالتعويض عن ما لحقها المعدات من ضرر – اذا تبين ذلك لاحقا - وذلك لتوافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما. ثانيا: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقيه التاجير المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها كما يلي: انه بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٦م تم ابرام اتفاقيه تاجير رقم (٥٨٤) بين موكلتي والمدعي عليها تبدء بتاريخ توقيع الاتفاقيه وتنتهي بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م علي عدد ١٧ معده – مرفق تفاصيلها بالمذكره – بقيمه ايجاريه قدرها ١٣.٧٥٣.٦٢٠ ريال سدد منها ٥٨٢.٠٤٥ ريال تبقي منها ١٣.١٧١.٥٨٣ ريال لم تسدد حتي تاريخ اليوم، ونلفت انتباه فضيلتكم بان المدعي عليها قد اقرت و تعهدت بورقه منفصله باحقيه موكلتي بسحب المعدات المؤجره في حال التاخر عن سداد ايجار اي شهر دون الرجوع له او موافقته و في حال سحب اي معده اقر المدعي عليها باحقيه مطالبه المستاجر مبلغ لا يقل عن ٥٠٠٠ الاف ريال لكل معده"، وخلص الي طلبه: ١ – الزام المدعي عليها برد المعدات المؤجره له محل الدعوي والمذكوره بالتفصيل اعلاه. ٢ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ريال ثلاثه عشر مليونا ومايه وواحد وسبعون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال فقط. ٣ - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه و ثلاثون الف ريال قيمه تعويض عن اضرار التقاضي لكون المدعي عليها من اضطر بموكلتي لرفع هذه الدعوي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبجلسه ١١/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٠ وسالته الدايره هل لديه ترخيص محاماه او ترخيص تمثيل شخصيه معنويه خاصه فاجاب بالنفي وعليه افهمته الدايره بانعدام صفته في تمثيل الشركه المدعي عليها كما حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ: ١٨/٠٣/١٤٤٣ وتشير الدايره الي انها بعد اطلاعها علي بينه المدعيه تبين لها كفايتها بالحكم وعليه ولضروره سماع جواب المدعي عليها عن الدعوي وبيناتها رات الدايره امهالها لمده عشره ايام ومهله عشره ايام عمل للمدعي مع فرض غرامه قدرها ٢٠٠٠ ريال علي الشركه المدعي عليها لتاخير اجراءات المرافعه دون مبرر وفقا للماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تبين عدم تقديم اي جواب من المدعي عليه لذلك رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب باسترداد حيازه معدات ثقيله قد اجرها المدعي علي المدعي عليه وانتهت مده الايجار ويطالب بقيمه الايجار التي لم تسلم مبلغ وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ريال ثلاثه عشر مليونا ومايه وواحد وسبعون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال فقط كما يطالب ب ١٣٠٠٠٠ مايه وثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال العقد المرفق ومن حيث نص الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين علي انه "اقر المستاجر بانه قد عاين المعدات المشار اليها اعلاه من هذه الاتفاقيه معاينه تامه نافيه للجهاله، وانه قد استلمها وهي في حاله سليمه وخاليه من جميع العيوب الظاهره والباطنه وكامله من حيث اللوازم الملحقه بها كذلك لا يعتد باي اعتراض لاحق بهذا الخصوص..." وقد نصت الماده الثانيه والاربعون في فقرتها الثانيه من نظام المحاكم التجاريه علي" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" وحيث ان العقد المرفق ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ما يعتبر بينه موصله علي استلام المدعي عليها لجميع المعدات خاليه من الخلل والتدليس والنقص بالاجره المذكوره وتاريخ ابتداء وانتهاء العقد ولانه قد انتهت مده العقد فيحق للمدعي استرجاع معداته وثمن الاجره المتفق عليها، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها النظامي، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، كما ان العاده في التقاضي جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، ما يعتبر قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وقد نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه و قيمه الاجره المطالب بها وتقرر بان تقدير المبلغ عادل وجابر لخساره وضرر المدعيه في اتعاب المحاماه التي تكلفتها بسبب الجاء المدعي عليها لها الي التقاضي واستحصال حقها بواسطه المحكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها حسب منطوقها، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه والسبعين والتاسعه والسبعين. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) تسليم الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) المعدات المؤجره محل الدعوي وهي:٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل: (...) و(...) ، و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل(...), (...)، و٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...) و(...) , و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...)، و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...) و ٢ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و١ خلاط افردايم علي شاحنه (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...) ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) تسليم الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ثلاثه عشر مليونا ومايه وواحد وسبعون الفا و خمس مايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه المتبقي من اجره المعدات محل الدعوي. ثالثا: الزام الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) تسليم الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه و ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.