moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالخبر برقم (...) وتاريخ ٠١/٢/١٤٤١ه؛ تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : انه بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠١٧م تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خرسانه بمبلغ (١,٧٦٦,٦٧٤) مليون وسبعمايه وسته وستين الفا وستمايه واربعه وسبعين ريالا، وان المدعي عليها سددت دفعات تقدر ب(٨٢٠,٠٠٠) ثمانمايه وعشرين الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه اربعه وسبعون ريالا تماطل الشركه المدعي عليها في سداده رغم اعترافها بالمبلغ ويوجد مطابقه رصيد بكامل المبلغ موقعه ومصادق عليها بختم الشركه، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، والزامها باتعاب المحاماه (٩٥,٠٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٤-٠٧-١٤٤٢ه لم يحضرها اي من اطراف الدعوي فجري شطبها. وفي هذا اليوم الخميس ٠٥-٠٨-١٤٤٢ه جري عقد جلسه ترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه/ (...) – المدون بياناته بمحضر الجلسه – في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مفوضها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه اربعه وسبعون ريالا مقابل توريد خرسانه ويضاف اليه مبلغا قدره (٩٥,٠٠٠) ريال اتعاب للترافع، وبسؤاله عن بينته ؟ احال الي مصادقه الرصيد التي حولت مبلغ المطالبه، وبسؤاله هل هو محامي؟ اجاب بانه وكيل، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن توريد الخرسانه حسب تفاصيل الدعوي؛ فان الفصل في ذلك من اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١ه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه اربعه وسبعون ريالا مقابل توريد خرسانه بموجب العقد المبرم بين الطرفين في ٣٠-٠٣-٢٠١٧م، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الرد رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق رساله الي الهاتف المحمول المسجل بنظام ابشر، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١ه التي نصت علي اعتبار وسايل التبليغ الالكتروني ومنها : "ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق". فان الخصومه تعد حضوريه وفق ما نصت عليه الفقره الاولي للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي كشف مطابقه رصيد حوي مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها؛ ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم ابلاغها بموعدها ورابط حضورها؛ قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت هذه الجلسه وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. اما بخصوص اتعاب التقاضي فلما كانت المدعي عليها غايبه احوجت المدعيه الي شكايتها لطلب حقها الثابت بالمطابقه؛ فهي بذلك تغرم اتعاب التقاضي، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال تتحملها المدعي عليها وتلزم بسدادها، ولما سبق تحريره فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واتعاب التقاضي حكما حضوريا ولها حق الاعتراض خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا يضاف اليها (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال اتعابا للتقاضي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤٦,٦٧٤ريال) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا قيمه توريد خرسانه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) يضاف اليها (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال اتعابا للتقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها المتضمن ان الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ (٢٠.٠٠٠ريال) رغم عدم المماطله او الانكار كما ان الحكم صدر بناء علي المطابقه علي الرصيد ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها (المستانفه) وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٧٢٥) لعام (١٤٤٢ه) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والزراعه رقم السجل التجاري: (...)بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده رقم السجل التجاري: (...)مبلغا قدره (٩٤٦,٦٧٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا مضافا اليها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب للتقاضي.