moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470033747 لعام 1444ه المدعي: صالح محمد علي عطيف المدعي عليه: احمد عبدالعزيز احمد رضا الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٢٩/١١/٤ه علي ان اقوم ب(متابعه القضيه) في الدعوي المقامه من (احمد عبدالعزيز احمد رضا) ضد (عادل محمد سلطان البشيري الزهراني) المقيده في المحكه التجاريه (ديوان المظالم) سابقا برقم (٧٠٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(المطالبه بمبالغ ماليه) لصالح (احمد عبدالعزيز احمد رضا)، حسب الشرط التالي: اقامه الدعوي ومتابعتها حتي صدور الحكم النهايي؛ علي ان استحق نسبه (٢٥%) من ٤.٤٠٠.٠٠٠ متي القيام بالعمل، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه عادل بن محمد بن سلطان البشيري الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي احمد بن عبدالعزيز بن احمد رضا سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين واربعمايه الف (٤,٤٠٠,۰۰۰) دولار امريكي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وذلك حسب الصك رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٤ه، وعليه استحق ١.١٠٠.٠٠٠ لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤,١٢٥,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عددم دفع المبلغ المستحق، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 17-02-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه احمد عبدالعزيز احمد رضا بتاريخ ١٤٢٩/١١/٤ه علي ان اقوم برفع قضيه له ضد عادل محمد سلطان البشيري الزهراني لمطالبته باموال وقد رفعتها وقيدت في المحكه التجاريه (ديوان المظالم) سابقا برقم (٧٠٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه بمبالغ ماليه لصالح (احمد عبدالعزيز احمد رضا)وقمت بمتابعتها القضيه حتي صدور الحكم النهايي وقمت برفع طلب التنفيذ حتي صدرت جميع قرارات التنفيذ، وكان الاتفاق بيننا علي ان استحق نسبه (٢٥%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه وقد انتهت القضيه بحكم قطعي ونصه (حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه عادل بن محمد بن سلطان البشيري الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي احمد بن عبدالعزيز بن احمد رضا سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين واربعمايه الف دولار امريكي ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب) وعليه فتكون اتعابي المستحقه بموجب الاتفاق هي مبلغ مليون ومايه الف دولار امريكي اي ما يعادل اربعه ملايين ومايه الف ريال سعودي ولم يدفع لي منها المدعي عليه اي شي علما ان الحكم الصادر في القضيه هو الصك رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٤ه طلبات الدعوي لذا اطلب ما يلي: ١/ الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤,١٢٥,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢/ الزامه بدفع اتعاب واضرار التقاضي مبلغ ١٥٪ من المبلغ المطالب به في هذه القضيه هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره تتضمن اقراره بالاتفاق بينه وبين المدعي علي نسبه 25% من المبلغ المحكوم به في القضيه المنظوره ضد عادل الزهراني، ودفع بان استحقاق المدعي مشروط بالتنفيذ علي عادل الزهراني، وقبض المبلغ من المدعي عليه، كما هو منصوص عله في العقد بين الطرفين، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكره تتضمن ان المدعي عليه مقر بالاتفاق والنسبه المذكوره في العقد، كما انه مقر بالعمل الذي قام به المدعي، كما ذكر المدعي انه تم التقدم لمحكمه التنفيذ ضد عادل الزهراني وصدرت بحقه القرارات اللازمه، ويطلب الزام المدعي عليه بالطلب الوارد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه قرر انها العقد المرفق، وبالاطلاع علي العقد بين الطرفين تبين ان استحقاق المدعي لاتعابه مشروط بالتنفيذ علي المدعي عليه في القضيه الاولي حسب ما نصت عليه الفقر الثالثه من العقد، وبسؤال المدعي هل تم التنفيذ علي المدعو عادل الزهراني وتحصيل المبلغ منه فاجاب بان التنفيذ لم يتم ولم يتم تحصيل المبلغ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من الدعوي هو الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها لدي الدايره، مما ينعقد معه الاختصاص للدايره بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي استند في دعواه علي العقد المرفق بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لاتعابه؛ بسبب عدم اكتمال التنفيذ، اذ ان العقد نص علي ان الاستحقاق مشروط بالتنفيذ، وبما ان المدعي قرر انه تم التقدم للتنفيذ وتم اصدار القرارات اللزمه ضد المدعي عليه في القضيه السابقه (عادل الزهراني)، وبما ان المدعي قرر ان التنفيذ لم يتم ولم يتم تحصيل المبلغ من عادل الزهراني، وبما ان العقد نص في فقرته الثالثه علي: (لا يتسلم الطرف الثاني اي مبالغ من الطرف الاول الا بعد صدور الحكم علي الخصم والتنفيذ عليه)، مما رات معه الدايره ان الاستحقاق مشروط بتمام التنفيذ وتحصيل المبلغ، ويؤكد علي صحه ما راته الدايره ما ورد في الفقره الرابعه من العقد ونصها: (يحق للطرف الثاني خصم مستحقاته مباشره من المبالغ المستلمه)، اذ نص علي ان مستحقات المدعي تكون مما استلم من مبالغ، الامر الذي رات معه الدايره ان الدعوي مقامه قبل اوانها، وان للمدعي رفع الدعوي بعد اكتمال التنفيذ وتحصيل المبلغ، وانتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول عمر محمد تركي التركي العضو الثاني صالح سالم صالح بن عفيف رييس الدايره القضاييه سليمان بن راشد بن ابراهيم الحديثي