moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470496285 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 11/6/1444ه، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره عن دعوي موكله فابرز صحيفته المتضمنه، يتقدم موكله بصفته شريكا بموجب عقد شراكه محاصه مبرم في تاريخ 10/02/2015م بنسبه قدرها (50%) لكل شريك ومحل هذه الشراكه هو استثمار في العماره الواقعه (...) المسماه (...)، لمده عشر سنوات براس مال قدره (1,250,000.00) ريال حيث اتفق الشركاء علي انهاء الشراكه بتاريخ 10/9/1442ه، وذلك بانهاء عقد الاستثمار المبني المشار اليه اعلاه. وترتب بسبب انهاء عقد الاستثمار محل الشراكه مبالغ ماليه تقدر (733,000) ريال جراء انهاء العقد، والمدعي عليه ترتب عليه نصف مبلغ انهاء عقد الاستثمار محل الشراكه بمبلغ وقدره (366,500) ريال لم يسددها حتي تاريخه، وقد تسلم مبالغ محصله من محل الشراكه بمبلغ وقدره (429,029) ريال ولم يسلم موكله نصيبه منها حتي تاريخه بمبلغ وقدره (214,515.50) ريال وخمسون هلله، استنادا الي سندات القبض المذيله بتوقيعه، وحيث ان الشراكه انتهت وان المدعي عليه رفض اكمال اجراءات انهاء الشراكه وبناء عليه يطلب تعيين محاسب قانوني للقيام بالمحاسبه بين الطرفين لانهاء الشراكه، ويطلب اثبات انهاء الشراكه من المدعي عليه، والزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (581,015) ريال قيمه انهاء عقد الاستثمار محل الشراكه والمبالغ المستلمه من الايجارات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي، عن دور المدعي والمدعي عليه في الشراكه؟ فذكر بانهما تشاركا في دفع راس المال وكذلك العمل، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي تعيين خبير للنظر في الحسابات بين الاطراف لانهاء الشراكه واثباتها، والزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (581,015) ريال قيمه انهاء عقد الاستثمار محل الشراكه والمبالغ المستلمه من الايجارات، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وبتامل الدايره للدعوي تبين لها ان الشراكه بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من راس مال الشراكه وكذلك العمل علي نحو ما ذكره وكيل المدعي؛ وعليه فان الدعوي الماثله تتعلق بشراكه دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال كما تشاركا في العمل؛ وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... الي من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال والعمل من الشريكين، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.