moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه في هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي صحيفتها وقررت بان موكلها اجر معده -(...)- علي المدعي عليه بمبلغ ١٧٥ ريال لكل رد واستحق علي المدعي عليه مبلغا ٢١٢٨٠٠ ريال سدد المدعي عليه جزء منها وتبقي ١٨٠٨٠٠ ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه قرر صحه التعاقد واما المبلغ الاجمالي للاجره تقريبا ١٠٥٠٠٠ ريال وبسؤاله عن تحديدها قرر بانه لا بد له من الرجوع الي كروت العمل والتحقق منها وبسؤاله عن المتبقي للمدعي قرر بانه لابد من الرجوع والتحقق من الكروت والاوراق ولا يضع في ذمته مبلغا محدد فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول حيث بلغ موكله بالدعوي وطلب منه الجواب عن الدعوي وبيان الاجره المتبقيه في الترافع الكتابي فلم يتجاوب وبتكرار السؤال عليه مره اخري وبسؤاله عن المتبقي قرر انه هو ٦٨.٠٠٠ ريال ولا يوجد حصر دقيق للمبلغ المتبقي حتي مراجعه الكروت فاعادت السؤال له الدايره مره اخري ذكر بان المبلغ هو ٦٨.٠٠٠ ريال حسب ما يظهر له حاليا ويحتاج لتحقق منها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتاجير وايت ماء علي المدعي عليه ويطلب اجمالي الاجره بعد خصم المسدد منها وقدره ١٨٠٨٠٠ الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكلته وهذا امر غير مقبول من المدعي عليه وكاله اذ ان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليه مطالبه بايداع مذكرتها الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، اضافه الي انه سبق من الدايره طلب الجواب الملاقي ببيان صحه الدعوي من عدمها وتحديد الاجره المتبقيه في الترافع الكتابي ولم يتجاوب المدعي عليه مع الدايره ، وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه جوابا ملاقيا للدعوي والا فان الدايره ستعده ناكلا وتقضي عليه بالنكول وكررت عليه ذلك فاجاب بان المتبقي في ذمه موكلته مبلغا قدره ٦٨ الف ريال تقريبا وانه لا يوجد حصر للمبلغ بشكل دقيق حتي يراجع كروت العمل، وبناء علي ما قرره اهل العلم من كالبهوتي في الكشاف: (وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر او قال) المدعي عليه (لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه قال له القاضي احلف والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهي"، عليه فان الدايره بعد انذاره تقضي عليه بنكوله؛ استنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه وتنتهي الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) الزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٨٠٨٠٠ مايه وثمانون الفا وثمان مايه ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.