gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-201411) الصادر في الاستيناف المقدم رقم (CR-2024-201411) المقدم من المتم، في شان الدعوي رقم (PC-2021-83313) المقامه من /e alaemه، ضد / المتمهم، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (....). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من ل نبي بعده: انه في يوم المثميس الموافق 11/2024/07/11، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطبيه رقم ( ...) , بصفته وكيل عن صاحب المؤسسه المستانفه، وذلك بموجب الوكاله رقم ( ... ) بتاريخ 14/11/17 ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه ب-وزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-127) الصادر عن اللجنه الجرعيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منظوفه بما ياتي: اولا: ادانه المديعي عليها/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ ... هويه وطنيه رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. ثانيا: مصادره المضبوطات مشمول الارساليتين بيان جمركي رقم (…) وبيان جمركي رقم (…) محل الدعوي. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن باتريخ 2023/05/30 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القييه متتلخص برورد ارساليتين (قطع غيا سيارات) عن طريق جمرك ميناء حده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 1441/04/05، وبيان الاستيراد رقم (…) بتاريخ 07/01/44، حيث قام المستورد بتقدم شهادتين مطابقه غير صحيحه ذات الرقم (…) وارقها صن المستندات المطلوبه جمركيا لfessح البيان الجمركي المرتبط بها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان تقدمي مستندات مصنعه وكاذبه لادخال الارساليه الي المملكه والتصرف بها دون التاكد من سلامتها و مطابقتها للمواصفات القياسيه السعوديه يعد كسرا للقيد مما تترتب عليه اداره المستورد بالتوبير الجمركي استنادا الي ما قرته الماده 142 من نظام الجمارك الموجود، وترتب ايقاع العقوبات في حي المستورد علي نحو ما جاء في منظوق القرار محل الاستثناف، كما انه قد تم حفظ الدعوي الجزاييه العامه بحق المدعي عليها لشمولها بالعفو الملكي. وبالطالع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المصادره لا تصادف محلا بسبب فسح الارساليه، وان القضيه مشموله بالعفو الملكي الكريم رقم (50499) مما يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوي امام اللجنه مصدره القرار، وان 3 صفحه 1 من الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض (PC-2023-201411) الحادر في الاستيناف المقدم برقم (CR-2024-201411) طلب النيابه العامه مصادره الارساليات لدي فيه من التفريق بين المصدره المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه والمصادره التي نص عليه نظام الجمارك المود حيث ان الاخيره يتعذر تطبيقها مع وجود العفو الملكي وهي ذلكك تعد عقوبه تكميليه تستتبع الاداره بالتتهريب الجمركي ولا يقضي بها وحدها، كما ان القرار الابتدايي لم يورد الدليل علي علم المستورد بعدم صحه الشهاده قبل تقدميها للجرك وهذا ما يعزز البراءه الاصليه في جانبه، وان الخطا في الشهاده لا يعني بالضروره مخالفه البضاء الوارده، وان اسباب القرار الابتدايي غير سايعه ولم توضح السبل والوسايل التي اعهلت المؤسسه في توفيرها، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا ومضوعا، ونقض القرار البدني بكل ما ضي به. وقد وردت افاده المؤسسه المستوده بتاريخ 10/31/2023م تضمن ما ملحضه ان الارساليتين مفسوحه من الجرك ولم يقدم الجمرك بالتحقق من شهاده المطابقه الا بعد مضي فتره طويله من الفسح، كما ان الخل الحاصل في شهادات المطابقه بعدد (516) جميعها صادره عن شركه واحده ولجمله من المستوردين مما يؤكد و贾ود الخلل لدي شركه المصدره للشهادات. وفي يوم الخميس الموافق 11/07/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستينافيه المقدم من صاحب الشان، علي القار (CSR-2022-127) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه عدم جواب النيابه العامه بعد ان تم الطلب منها للرد علي الاستيناف المقدم بتاريخ 07/06/2023م واموالها لذلك مده (45) يوما دون جواب منها حتي تاريخ انعقاد هذه الجلسه Amar الذي يتقرار معه لدي اللجنه الاستينافيه ان القضيه قد اصبحت جاهره للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه مسلك جهه الادعاء العام في عدم تقديم ردها علي استيناف المدعي بعد ان تم تمكنها من حقها في الدفاع وتخلفها عن ذلك. وحيث كان من المتقر نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه من قبل جهه الداعه العام المملكه بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم؛ الامر الذي كان علي اللجنه صدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقرم معه اغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم ابادنه صاحب الشان بالتوهيب الجمركي مما يتقرم معه عدم سلامه ما قضي به القرار من عقوبات مترتبه علي الاداله بالتوهيب الجمركي وذلك بسبب انعدام حصه قيام الدعوي الجمركيه اصلا في حقه بالنظر الي شمول وقايع الدعوي بالعفو الملكي المشار اليه انفا والذي جاء ضمز صحيفه الدعوي المقدمه من البيانات العامه والمرتبطه بالواقعه محل النظر، وحيث جاء القرار الابتدايي في الفقره (ثانيا) منه علي المضبوطات مشمول الارساليتين، فان تلك المحادره ستكون غير صحيه بالنظر الي ان المحادره للمضبوطات غير مرتبطه بالواقع اذ الثابت من خلال الاوراق ان الرساله غير محجوزه صفحه 2 من 3 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-201411) الصادر في الاستثنافيه المقدمه رقم (CR-2024-201411) قرار رقم بموجب خطاب جهه الضبط (الهييه) عند طلبها اجاله الدوي الي النيابه العامه لاقامه الدعوي الجمركيه في مواجهه المستورد: مما لا يكون معه محل لبحث طلب المصادره بعد ان ثبت عدم حجز المواد المضبوطه محل الاشكال وتعلق ملا باسات وقايعها بالعفو الملكي المثرب لانقضاء الدعوي الجزاييه وفق ما قررته الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق - قيول الاستثناف شكل، المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لم洛阳 / .... « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » (CSR-2022-127) (صند القرار الابتدايي رقم ....) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) ... بالرياض. 2 - وفي الموضوع قبوله، واغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه .../الاستاد/ .... /الدكتور/ رييس اللجنه .../الدكتور/ ٢٤ صفحه ٣ الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني