moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 9/2/ق لعام 1439 ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 25/06/1439 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور امين السر محمد بن عايد الثقفي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 07/01/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، تتضمن طلب اثبات تخارج موكله من الشركه، وابراء ذمته من ديون الشركه لبيعها بما لها وما عليها لطرف ثالث، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 28 /01/1439 ه للنظر فيها، وفي الجلسه حضر وكيل طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هويه وطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/8/1438 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده – عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/10/1436 وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/2/1439 ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فقدم مذكره من صفحه وحده دفع فيها بان موكله ليس له مقر بجده وانما في الرياض وطلب الفصل بالاختصاص المكاني، ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص المكاني، فتقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه بين فيها ان العقد بين الطرفين نص علي ان الاحتكام بين الطرفين يكون للمحكمه الاداريه بجده ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 27/4/1439 للنظر في اللايحه الاعتراضيه، واستلم وكيل المدعي خطاب لابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه بتاريخ 13/5/1439 ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله و (...) هويه وطنيه رقم (...) -بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بتاريخ 13/10/1436ه وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده، اكد فيها علي طلبه السابق، وطلب تسليم السندين لامر لموكله، واصدار قرار عاجل بمخاطبه رييس محكمه التنفيذ لايقاف القرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه ورفع كامل العقوبات المترتبه علي ذلك تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها تقدم بمذكره جوابيه تضمنت الدفع بالاختصاص المكاني، وان ما يخص السندان فانهما كانت مقابل تنازل موكله عن حصته بالشركه وبقاء المدعي بالشركه، وكان بطلب من المدعي سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد فاجابت الدايره لما طلب، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل لوقف تنفيذ القرار المشار اليه. وفي جلسه 5/6/1439ه وهي الجلسه المنعقده للنظر في الطلب العاجل حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي تحديد موعد اخر فاجابته الدايره لما طلب. وفي جلسه 12/6/1439ه في الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي والمتضمن طلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ من جده (36285728) بتاريخ 11/11/1439ه سلمت نسخه من الطلب العاجل لوكيل المدعي عليه والذي طلب امهاله للرجوع لموكله كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه لما سبق ان دفع به في الدعوي الاصليه بان السندات كانت مقابل تنازل موكله عن حصته في الشركه والتي الت الي (...) كما افهمت الدايره وكيل المدعي ان يحرر دعواه فيما يخص طلبه في الدعوي الاصليه كون الشركه محل الدعوي التي يطلب اثبات تخارج موكله منها قد الت ل(...) حسب بيانات الشركه المسجله في وزاره التجاره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/6/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي معدله تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وتضمنت صحيفه الدعوي التعديل في الطلبات واشتملت علي الاتي: طلب رد اصل السندين لامر التي بحوزه المدعي عليه لالغاء عقد التنازل كما طلب اصدار قرار بايقاف التنفيذ ورفع كامل العقوبات المترتبه علي قرار التنفيذ رقم (36285728) بتاريخ 11/11/1436ه كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها تضمنت ان السندين لامر مقابل تنازل موكله عن حصته في الشركه وكذلك مقابل تفويت فرص سابقه لبيع حصه موكله في الشركه ثم عقب وكيل المدعي بان السندين لامر يخصان عقد بيع حصه المدعي عليه في الشركه الا ان هذا العقد لم يتم كما ان وكيل المدعي عليه لم يتقدم بما يثبت تحمل لمدعي اي خساير لفوات ابرام العقد مع (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله. وبجلسه 17/07/1439 ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره فتح محضر لتصحيح خطا مادي في الحكم السابق والذي نص فيه علي الاتي حكمت الدايره بالاتي: اولا: ايقاف تنفيذ السندين لامر المؤرخين بتاريخ 07/03/1436ه المحررين من (...) هويه وطنيه رقم (...) باجمالي (500.00) خمسمايه الف ريال ثانيا: عدم استحقاق هويه وطنيه رقم (...) للسندين لامر المشار اليهما في (اولا) من هذا المنطوق. واضافه بند بالحكم السابق. اولا: عدول الدايره عن حكمها السابق المؤرخ في 18/02/1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. (الاسباب) وبما ان المنازعه بين طرفي الدعوي متعلقه بحصه شراكه فتكون منازعه تجاريه، لذا فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435 ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه ولما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435 ه في الفصل الثالث من الباب الثاني، فقد جاءت الماده السادسه والثلاثون بالاتي: (1 – يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص لمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ) وبما انه ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (36/3) انه: (اذا وجد شرط بين الطرفين، علي تحديد مكان اقامه الدعوي، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا علي خلافه)، وقد تبين من العقد المبرم بين الطرفين في ( ثانيا ) ان الاختصاص منعقد لمحكمه جده، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله بعد حصر دعواه اصل السندين لامر اللذين بحوزه المدعي عليه لالغاء عقد التنازل كما طلب اصدار قرار بايقاف التنفيذ ورفع كامل العقوبات المترتبه علي قرار التنفيذ رقم (36285728) بتاريخ 11/11/1436ه ولما كان هذان السندان المشار اليهما مرتبطين بابرام عقد مع احد المتقدمين للدخول في الشركه بين طرفي الدعوي وهي شركه (...) ولما كان العقد المقترح لدخول (...) شريكا لم ينعقد، فعليه لا تترتب عليه التزاماته، ومن التزامات هذا العقد غير النافذ التزام المدعي بدفع سندين لامر للمدعي عليه نظير تنازله عن حصته، الا ان هذا الاتفاق لم يتم، وما دام ان هذين السندين مرتبطان باتفاق لم يتم، فانه لا وجه للمدعي عليه فيهما، لاسيما ان الشركه بين طرفي الدعوي بيعت بعد ذلك للمشتري (...)، الذي انتقلت اليه الملكيه كامله، وسجلت الشركه باسمه، كما هو مثبت في سجل الشركه رقم (...) بحسب المستخرج من وزاره التجاره والاستثمار، وقد تضمن عقد البيع ان المدعي عليه يمتلك 80% من حصه الشركه المباعه وهي حصته المثبته بعقد تاسيس الشركه مع المدعي، مما يعني ان حصته لم تنتقل لغيره، وشراكته قايمه الي حين تملك (...) لها، وللاسباب المشار اليها تنتهي الدايره الي منطوق حكمها. (ولذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا: عدول الدايره عن حكمها السابق المؤرخ في 18/02/1439 ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. ثانيا: ايقاف تنفيذ السندين لامر المؤرخين بتاريخ 07/03/1436 ه المحررين من (...) هويه وطنيه رقم (...) باجمالي (500.000) خمسمايه الف ريال. ثالثا: عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم (...) للسندين لامر المشار اليهما في (ثانيا) من هذا المنطوق. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي سليمان بن خالد بابطين القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د.ماجد بن محمد السليمي القرار في القضيه رقم 1131 لعام 1439 ه المقامه من / (...) ضد المدعي عليه / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 25/6/1439 ه في القضيه رقم 9/2/ق لعام 1439 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد 5/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده– جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي بالاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي بالاستيناف سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور امين السر / عطيه بن عيظه الشريف، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 2/11/1439 ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله اثبات تخارج موكله من الشركه، و ابراء ذمته من ديون الشركه لبيعها بما لها وما عليها لطرف ثالث. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي غلي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 9/2/ق لعام 1439 ه القاضي بما ياتي: اولا: عدول الدايره عن حكمها السابق المؤرخ في 18/2/1439 ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. ثانيا: ايقاف تنفيذ السندين لامر المؤرخين بتاريخ 7/3/1436 ه المحررين من (...) هويه وطنيه رقم (...) باجمالي (500.000) خمسمايه الف ريال. ثالثا: عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم (...) للسندين لامر المشار اليهما في (ثانيا) من هذا المنطوق. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه بن عيظه الشريف عضو الدايره سعدي بن محسن الزهراني عضو الدايره عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي