moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570047204 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/04/27ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مخبوزات، بثمن اجمالي قدره (43,137.85) ثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وحل كامل الثمن ولم تسدده، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (43,137.85) ثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها وهو محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه شركه (...)، والمتضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/19ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه ارفقت فيها جدولا يوضح ارقام الفواتير واقيام المقدمه في هذه الدعوي، وذكرت بان مجموعها (92,839.01) اثنان وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا وهلله، وان مبلغ المطالبه هو المتبقي منها، وكلها موقعه بالاستلام من المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه؛ وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (43,137.85) ثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه رغم تبلغها ، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها ، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مجموعه من الفواتير الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (4,313.78) اربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وهي تمثل 10% من المبلغ الاصلي المدعي به ، بناء علي ما استقر عليه القضاء التجاري في مثيلات هذه الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (43,137.85) ثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (4,313.78) اربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك. والله الموفق.