moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٥٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه واجهزه كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع , لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٨١٦١٠٤٢٣ وقد حصر بيناته في عقد الاتفاق وفواتير مذيله بالاستلام ومطابقه رصيد وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء وللاطلاع علي البينات تقرر رفع الجلسه وفي جلسه اخري، وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه، كما حضر عن المدعي عليه(....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (....) وفقد افهمته الدايره بتقديم طلب اضافه ممثل فاستعد بذلك، وبسؤاله عن جوابه علي موضوع الدعوي فاجاب بقوله نقر باصل التعامل مع المدعيه ونطلب مهله للتاكد من المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد كون موكلتي لم تصادق عليها وبعرضه علي وكيل المدعي قدم مايلي نصه: (فضيله القاضي- سلمه الله- ما يحصل من المدعي عليها من تاخير انما هو من اجل المماطله؛ كي يتسني لهم الخروج من الاسواق حيث ان صاحب المؤسسه يحمل جنسيه امارتيه ويود مغادره البلاد وموكلي لم يقم دعواه الا بعد مماطله من قبلهم وعدم وفايهم وعلمه بانهم يودون المغادره، وقد سبق هذه الجلسه جلسه سابقه وما سبق هذه الجلسات من مخاطبات موكلي لهم وتملصهم من الاجابه وعدم الرد مما لا شك معه من انهم يريدون المماطله وقد ارفقت في خانه الطلبات الفواتير ممهوره بختم منشاه المدعي عليها لذا ارجو من فضيلتكم الحكم لموكلي في هذه الجلسه حيث ان تاريخ تقديم الدعوي ٢٤/١١/١٤٤٥ه اي من العام الماضي! ولنا الان قرابه ٥ اشهر). وبالاطلاع علي الفواتير التي قدمها وكيل المدعي عبر الطلبات وجدت الدايره انها ممهوره بختم المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: (اطلب مهله للرجوع لموكلي فيحتمل انه حصل سداد من قبل موكلتي) فطلبت منه الدايره تقديم جوابه في هذه الجلسه فقدم مايلي: (نطلب من الدايره امهالنا لتقديم الجواب علي صحه المطابقه وعلي صحه الفواتير المختمه وعلي صدورها من الشركه وعدم تزويرها الي الجلسه القادمه حيث ان حساب المنشاه يوجد به عطل تقني لا يقبل معه اضافه ممثل نظامي في القضيه لان الوكاله خارجيه وبصدد ذلك قدمنا مذكرات للتواصل العدلي) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه، كما قدم نسخه لعدد من الفواتير ممهوره باستلام منسوب للمدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في المطالبه بمبلغ قدره (١٦٧.٢٣٦.٤٥) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي ولم تقدم مذكره الدفاع الاولي كما تبلغت في الجلسه الاولي ولم تحضر، وتبلغت بالجلسه الثانيه وحضرت ولم تقدم دفعا موضوعيا ينال من صحه الدعوي، فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تقدم جوابا علي الدعوي، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي، وقرينه اخري هو تخلف المدعي عليه عن الجواب وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات وحضورها في جلسه النطق بالحكم، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها اذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (....) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (....) رقم السجل التجاري (...) بان يدفع لشركه ٠(....) المنزليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٧.٢٣٦.٤٥) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.