moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…)للمقاولات العامه سجل تجاري (…) القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان المدعي عليها استاجرت من المدعيه مجموعه من المعدات، بناء علي طلبات شراء من تاريخ: ١٥ / ٠٣/ ٢٠١٨م الي ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م وقامت المدعيه بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها، لذلك استحقت المدعيه علي المدعي عليها مبلغا وقدره سبعمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال واحدي عشر هلله ( ٧٨١,٦٢٨,١١ ) بموجب فواتير مستحقه الدفع، كما امتنعت المدعي عليها من سداد ما في ذمتها من مبالغ رغم المطالبه، وختم لايحه دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واحدي عشر هلله ( ٧٨١,٦٢٨,١١ )، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٨ /٠٩/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ٠٥ /١١ /١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (…)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان المدعي عليها تنكر ما زعمته المدعيه بان فواتيرها المقدمه مستحقه الدفع، كونها مخالفه لشروط واحكام اوامر الشراء، والموافق عليها من قبل المدعيه فقد جاء فيها بالشرط رقم ١٠ (سيتم استلام الفواتير وفقا للجدول الزمني الخاص بموقع مؤسسه (…)للمقاولات العامه) والشرط ١٢ ( سيتم ارسال الفواتير الي قسم الحسابات مرفقا معها طلب الشراء والجدول الزمني ومذكره التسليم) ولم تقدم المدعي عليها الجدول الزمني للمدعيه وذلك لمخالفتها الشرط رقم ٩ و الذي جاء فيه (لن يتم احتساب قيمه المده الموقوف فيها المعده عن العمل البريك داون)، لذلك فان المدعي عليها تطالب المدعيه بان تقدم للمحكمه الجدول الزمني الصادر منها، والذي يثبت صحه مطالبتها المزعومه، كما ان المدعي عليها اصدرت اوامر الشراء المذكوره وقامت بسداد قيمتها للمدعيه بناء علي الفواتير التي جاءت مطابقه للشروط والاحكام المنصوص عليها باوامر الشراء، وهذا ما اغفلته المدعيه في دعواها و ختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، وفي جلسه ٢٥ /١٢ /١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده، طلب فيها تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه بين اطراف الدعوي، علي ان يتحمل الخاسر قيمه الاتعاب كامله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما قدم، وفي جلسه ٢٤ /٠٢ /١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود عرض شركه (…)بمبلغ قدره تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال ، واستمهل الاطراف للرجوع الي موكليهم، وفي جلسه ٢١ /٠٣ /١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (…)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقد ورد للدايره عروض لمكاتب محاسبيه قامت بعرضها علي وكيل المدعيه، وقرر اختياره مكتب (…)، باتعاب قدرها سته وعشرون الف وميتان وخمسون ( ٢٦,٢٥٠ ) ريال علي ان يتحمل موكله كامل الاتعاب، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) في هذه القضيه وفق المهام المبينه في خطاب الندب، وفي جلسه ١١ /٠٥ /١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، صاحب رخصه الاقامه رقم (...) ، كما ذكر (…)، (…) الجنسيه، بانه اشتري مؤسسه (…)المملوكه الي (…)، وقدم شهاده السجل التجاري التي تفيد ذلك، كما قدم عقد تاسيس شركه (…)للمقاولات العامه، والسجل التجاري رقم (...) بذات السجل التجاري العايد للمؤسسه المدعي عليها، وذكر بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه، وطلب سماع هذه الخصومه بمواجهه الشركه، كما قدم الخبير مذكره ذكر فيها بانه يطلب مهله لتقديم تقريره في القضيه، وفي جلسه ٢٣ /٠٦ /١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، كما حضر ممثل الخبير/ (…)، وسالت الدايره الخبير عن تقريره المبديي، فابرزه، كما افاد فيه بانه بناء علي الاجراءات المتبعه، وبعد فحص كشف حساب المدعيه، ونسخه الفواتير، وسندات الاستلام، وخطاب اشعار الرصيد المرسل من المدعيه الي المدعي عليها في تاريخ ٠١ /١٢/ ٢٠١٧م، بالرصيد المستحق علي المدعي عليها وقدره ستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وعشرون ( ٦١٣,٨٢٦) ريال حتي تاريخ ٣٠/ ١١ /٢٠١٧م، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والطلب منها ابداء الراي حوله ولم يقدم اي مستندات نافيه له، و بعد فحص كافه الفواتير ما بعد ٣٠ /١١ /٢٠١٧م، واستبعاد الفواتير التي لا يوجد بها سندات استلام واسترجاع للمعدات، تبين استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ثلاثمايه واحدي وستون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ( ٣٦١,٨٢٧ ) ريال، كما ارفق الخبير صوره من خطاب مقدم من مدير المدعي عليها (…)الي الخبير بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه يذكر فيه انه يطلب مهله لتقديم مستنداته لان الاوراق مؤرشفه بصوره عشواييه في قسم المحاسبه، وذكر وجود اختلاف كبير بين حساباته وحسابات المدعيه، وسلم نسخه منه لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليه استمهل لتقديم ملاحظاته، وفي تاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤١ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه طلبت الدايره من الطرفين استكمال المرافعه وتقديم ما لديهما، وفي تاريخ ٠١ /١٢ / ١٤٤١ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان المحاسب القانوني استبعد بعض الفواتير بحجه ان المدعيه لم تسلمه استلام وتسليم المعدات، وهي بذلك تطلب اعطاءها مزيد من الوقت حتي تقدم كامل بيانتها، وفي تاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤١ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم جميع ما لديها من بينات بحسب ما هو مذكور في جوابها السابق، وتفيد الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لذلك، كما سالت الدايره المدعي عليها الجواب عن تقرير الخبير، وفي تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤١ه، ارفق وكيل المدعيه رده علي التقرير المبديي للمحاسب القانوني، مجيبا علي اثبات الخبير للمدعيه مبلغ قدره ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون (٣٦١,٨٢٧) ريال، وخصم مبلغ قدره اربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وريالان ( ٤٢٦,١٠٢ )، وتعليله ذلك الخصم بعدم وجود سندات تسليم واسترجاع المعدات-غير المعتمده لديه-، كما ان عدد المعدات التي خصم المحاسب قيمتها للسبب المشار اليه هي (٩) معدات، و قد حصلت المدعيه الاثبات انها كانت في حوزه المدعي عليها، كما ارفقت في مذكرتها ما يفيد تفصيل استلام و تسليم المعدات كل معده علي حده، فاربع مرفقات تتعلق باربع معدات تم تسليمها للمدعي عليها واستلامها من قبل المدعيه، و مرفقان متعلقان بمعدتين مثبت تسليمها للمدعي عليها دون ارجاعها، وعليه فان الاصل بقاء المعدتين لدي المدعي عليها، حتي تثبت انها ارجعتها للمدعيه، في حين ان المدعيه اقرت المدعيه بتاريخ ارجاعها، كما ارفق ما يتعلق بمطالبه دفع قيمه تصليح معدتين تعطلتا بسبب المدعي عليها، فالمعده الاولي مسجله بمرجع رقم (...) وقد اثبت الخبير فواتيرها برقم المرجع الاخير(...) لوجود سندات تسليمها واسترجاعها ولكنه يتعلق بتعطل المعده بتلف ثلاث اطارات لدي المدعي عليها، وتوجد مراسلات تتعلق بهذا الامر، فقد ارسلت المدعيه للمدعي عليها قيمه اصلاح العطل بمبلغ قدره احد عشر الفا وميتا (١١,٢٠٠) ريال، وبينت لها بالرساله بانها في حال عدم اعتراضها علي هذه الفاتوره خلال خمسه ايام فان المبلغ يعتبر صحيحا علما بان المدعي عليها استلمت المعده باطارات سليمه، والمعده الثانيه مسجله بمرجع رقم (...) وقد اثبت الخبير فواتيرها برقم المرجع الاخير (...) لوجود سندات تسليمها و ارجاعها، ولكن رقم المرجع يتعلق بتعطل المعده بتلف اربع اطارات لدي المدعي عليها ،وتوجد مراسلات تتعلق بهذا الامر، وقد ارسلت المدعيه للمدعي عليها قيمه اصلاح العطل بمبلغ قدره عشرون الف و ثمانمايه ( ٢٠,٨٠٠ ) ريال، وبينت لها بالرساله بانها في حال عدم اعتراضها علي هذه الفاتوره خلال خمسه ايام فان المبلغ يعتبر صحيحا، علما بان المدعي عليها استلمت المعده باطارات سليمه، كما ارفق ما يثبت ان المرجع رقم (...) يتعلق بالمعده رقم (...) بعد استلام المدعي عليها و ارجاعها ، حصلت المدعيه علي بريد الكتروني صادر من المدعي عليها تطلب نقل هذه المعده الي الرياض / كما يوجد مرفق اخر تطلب فيه ارجاع المعده للمدعيه، و ان تاريخ التسريح هو ٢١ /٠٥ /٢٠١٨م، و اخيرا ارفق ما يثبت ان المرجع رقم (…) يتعلق بالمعده رقم (…) استلمها المدعي عليها بتاريخ ٠٦ /١١ /٢٠١٧م، وارجعتها للمدعيه بتاريخ ١٤ /٠٢ / ٢٠١٨م، ولم تحصل المدعيه علي بينه التسليم و الارجاع لهذه المعده، و تطلب يمين المدعي عليها علي عدم استلامها، و عدم استحقاق المدعيه لقيمه اجرتها وقدره اربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه عشر ( ٣٤,٩١٤,٠٠ )ريال، وفي جلسه ١٥ /٠٤ /١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وتشير الدايره الي انها كتبت الي الخبير لتقديم التقرير النهايي بناء علي رد المدعيه علي التقرير المبديي الذي قدمته في الترافع الكتابي، كما تشير الدايره الي انه ورد بالامس التقرير النهايي للخبير، وعليه سيتم تزويد الطرفين بنسخه منه، مع احاله الطرفين الي تبادل المذكرات لتقديم الرد علي التقرير النهايي، والذي اكد فيه الخبير علي مبلغ خطاب اشعار الرصيد المرسل من المدعيه الي المدعي عليها السابق ذكره في التقرير المبديي وقدره ستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وعشرون ( ٦١٣,٨٢٦ ) ريال، وبعد فحص كافه الفواتير ما بعد ٣٠ /١١/ ٢٠١٧م، واستبعاد الفواتير التي لا يوجد بها سندات استلام واسترجاع المعدات، واستكمال المدعيه للفواتير التي استبعد جزء منها سابقا، تبين بان الرصيد الصحيح لصالح المدعيه قدره سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ( ٧٢٩,٦٤٠ ) ريالا، وبتاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيه مذكره رد علي تقرير الخبير النهايي افاد فيها بطلبه اثبات المبلغ المخصوم من قبل الخبير والذي قدره ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ( ٥٨,٢٨٩ ) ريال، حيث انها غير مقبوله عند الخبير من الجانب المحاسبي لانها متعلقه بوجود بريد الكتروني بطلب الصيانه من المدعيه للمعدات التي لم يتحصل علي سندات تسليمها واسترجاعها، ولم يتم قبولها لعدم وضوح الفواتير كونها من الصيانه العاديه ام من الضرر غير العادي الناتج عن سوء الاستخدام، وقد تم ارسالها للمدعي عليها ولم يبد الراي حول طبيعتها، بينما هذه المراسلات الالكترونيه معتبره نظاما حيث ان لها حجيه الورقه العاديه في جهه الاثبات امام القضاء وان صدرت من تابع له، وعليه ثبت ان المعدات كانت في حوزه المدعي عليها بتلك المراسلات الالكترونيه، والمدعيه تستحق هذا المبلغ المخصوم، لذلك تتمسك بالمبلغ الذي جاء بلايحه الدعوي، وفي جلسه ١٣ / ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه (…)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه قايلا: بما ان المؤسسه المدعي عليها بيعت وتحولت الي شركه، فانا اصحح دعواي لتكون ضد شركه (…)للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (…))، كما احصر دعواي في المطالبه بالمبلغ الذي اثبته الخبير لموكلتي في التقرير النهايي وقدره (٧٢٩.٦٤٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا، واما المبلغ الذي استبعده الخبير بشان خمس فواتير بمبلغ (٥٨.٢٨٩) ثمانيه وخمسين الفا ومايتين وتسعه وثمانين ريالا فاقرر العدول عن المطالبه بها في هذه الدعوي، واحتفظ بحق موكلتي باقامه دعوي مستقله بها، هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه في صحيفه الدعوي مقابل تاجير المعدات بحسب اوامر الشراء بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث حضر مالك ومدير شركه (…)للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (…)) وطلب سماع الدعوي في مواجهه الشركه بعد ان اشتري المؤسسه من مالكها السابق وحولها الي شركه، كما ان وكيل المدعيه طلب تصحيح الدعوي لتكون بمواجهه الشركه، وبعد اطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه المثبت لدي وزاره التجاره بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤١ه تبين ان حقوق والتزامات مؤسسه (…)للمقاولات العامه انتقلت للشركه؛ لذا فان الدايره تقرر قبولها للدعوي ضد شركه (…)للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (…))، واما عن موضوع الدعوي فالمدعي عليها لم تنكر التعامل مع المدعيه ولا وجود مستحقات في ذمتها للمدعيه، كما في الخطاب الذي ارسله مدير الشركه للخبير بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه، والذي ذكر فيه وجود اختلاف في الحسابات، وبما ان الدايره قررت ندب الخبره، وقرر الخبير في تقريره النهايي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٧٢٩.٦٤٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا، واستند الي مطابقه الرصيد والفواتير المقدمه من المدعيه والمختومه بختم الاستلام من المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تطمين الي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالمبلغ الذي اثبته الخبير، وذكر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بالفواتير التي استبعدها الخبير؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بالمبلغ الذي اقره الخبير، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره للمدعيه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (…)للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (…)) بان تدفع للمدعيه شركه (…) (سجل تجاري رقم (…)) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٧٢٩.٦٤٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا. ثانيا: مبلغ اتعاب الخبره وقدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (…) عضو (…) رييس الدايره (…) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…)للمقاولات العامه سجل تجاري (…) القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨١٦٢٨.١١) سبعمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واحدي عشره هلله ، يمثل اجره معدات استاجرتها من موكلته ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا ثم انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٩.٦٤٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا ، ومبلغ قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا ؛ فتقدم وكيل المدعيه باعتراض طلب فيه ان يكون الحكم علي المؤسسه وليس علي الشركه ، مبينا ان المدعي عليه حول الشركه لمؤسسه تهربا من الوفاء بالتزاماته ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه ، محمولا علي اسبابه ، القاضي ب ( بالزام المدعي عليها شركه (…)للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (…)) بان تدفع للمدعيه شركه (…) (سجل تجاري رقم (…)) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٧٢٩.٦٤٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا. ثانيا: مبلغ اتعاب الخبره وقدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. ) . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو (…) عضو (…) رييس الدايره (…)