moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570607120 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28 / 05 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مجموعه (...) السعوديه المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ .04 / 02 / 1445 الصادره عن (موثق). . وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفته الالكترونيه : سبق وان اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان يؤجر موكلتي للمدعي عليها وايت مياه سعه (32000) لتر باجره شهريه قدرها 15000 خمسه عشر الف ريال، وحيث ان موكلتي نفذت ما تم الاتفاق عليه حيث كان وايت المياه مؤجرا لدي المدعي عليها ابتداء من تاريخ 04082017م حتي تاريخ 31072020م في منطقه (...)؛ وعليه فانه بقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها لقاء الاجره مبلغا وقدره 437980 اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال بموجب مطابقه رصيد حساب صادر من المدعي عليها حيث بين فيها الرصيد المستحق لموكلتي حتي تاريخ 25072020م مرفق1، اضافه لاستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره 15000خمسه عشر الف ريال لقاء اجره شهر يوليو من عام 2020م بموجب فاتوره رقم 2510 وتاريخ 31072020م ومذيله بتوقيع الطرفين (مرفق2)، وبموجب كشف دوام شهر يوليو عام 2020م صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع الطرفين مرفق3. لذانطلب من صاحب الفضيله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره 452980 اربعمايه واثنان وخمسون الف وتسعمايه وثمانون رياله هكذا ادعت وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان ال دعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : ما ذكره وكيله المدعيه من التعاقد والمطابقه فصحيح، ولكن نص صراحه في المطابقه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل موكلي لقيمه اعمالها والمواد من المالك هكذا اجاب . وبسؤال وكيله هل تحصرين الدعوي بمبلغ قدره (437,980.00) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال . اجابت بقوله نعم هكذا اجابت وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: وبما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه الزام المدعي عليها قيمه ما نفذته من اعمال بمبلغ قدره:(437,980.00) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال، للمشروع محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها -المخول بالاقرار- لا ينازع في استحقاق المدعيه لما تدعيه من الاعمال المنفذه بكامل مبلغ المطالبه، وانما دفع بقيام الدعوي قبل اوانها، لعدم استلام موكلته مبلغ المستخلص الخاص باعمال المدعيه من مالك المشروع، وذلك وفق مطابقه الرصيد، والذي نص علي تعليق استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال المنفذه بعد صرفه من مالك المشروع، وبما ان الاصل انه لا يصح تعليق اجره المقاول من الباطن علي صرف المستخلص من مالك المشروع دون تحديد وقت زمني لانه تعليق علي مجهول، وبما ان الاصل في عقود الاجاره التنجيز لقوله صلي الله عليه وسلم (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده: (...) ان تدفع / (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (437,980.00) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال. والله الموفق.