moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439316984 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه سامكون اسوشيتس المدعي عليه: شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه شبكه اطفاء حريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٩٠٣٥٩٥) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٨) ثمانيه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله،و اتعاب محاماه مبلغ وقدره(150.000)ميه وخمسون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ العقد 2_طلبات شراء 3_ ملخص الحسابات.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صفه موكلتي شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات بتسليم الاعمال وعلاقه المدعيه بسدر للاتصالات،ونفيد ان المستند المقدم من المدعيه والذي تدعي بانه يثبت تنفيذها جميع الاعمال وتسليمها للاستشاري غير صحيح، فبالرجوع الي المستند نجد بانه جدول مكون من عده خانات تمثل مراحل التنفيذ ولو ذهبنا للتسلسل رقم (34) والمشار اليه من المدعيه نجد بان مرحله الاختبار والفحص لم تتم حتي تاريخه وهذا يثبت عدم اكتمال تنفيذ الاعمال من المدعيه، وطالب في جوابه بطلب اساسي عدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلتي بالدعوي،وطلب احتياطي رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/9/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 7/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 5/11/1443ه تضمنت جوابا شكليا علي الدعوي حاصله: (ارفقت المدعيه في الطلب رقم (430303305) جدول مذكور فيه اكثر من خمس عقود تم ابرام جزء منها مع المدعيه وجزء مع (شركه جانا الشرق)، ونفيد فضيلتكم بان المدعيه تطالب بما لها وما ليس لها فضلا عن ان لكل عقد رمز خاص فيه وشروطه المستقله وما يندرج تحته من بنود ومخالفات وحسومات وغيرها، فجمع اكثر من مدعي ومن خمس عقود في دعوي واحده مخالف لنظام المحاكم التجاريه في مادته (20) الفقره (3)، فالالتزامات والحقوق محل هذه الدعوي ناشيه عن عقود وكيانات مختلفه، فنشاتها مختلفه ولا رابط بينهما.وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه) اه، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت عبر المحادثه بما يلي: (ماجاء في مذكره رد المدعي عليها من ان جدول ملخص الحسابات المرفق في الطلب رقم (430303305)مذكور فيه اكثر من خمس عقود فغير صحيح، والصحيح هو ان مطالبه موكلتي متعلقه بعقد واحد وهو المرفق لفضيلتكم بتنفيذ مشروع انشاء مركز البيانات بمدينه الدمام،والمرفقات الاخري هي طلبات شراء تابعه لنفس المشروع، وملخص الحسابات المرفق موقع ومختوم من المدعي عليها بصحه المتبقي من قيمه المطالبه،واما ماذكره من ان موكلتي تطلب ما ليس لها فاوضح ان مطالبتها هنا من احاله الدين وسبق ان تم ارسال خطاب الي المدعي عليها من قبل مؤسسه (جني الشرق للتجاره) بطلب تحويل مدفوعات مشروع بيانات الدمام لموكلتي شركه سامكون) اه، وعقبت بان حقيقه العلاقه التعاقديه هي عقد واحد وليست خمسه عقود وانما ما يذكره المدعي عليه وكاله هي اوامر وطلبات شراء تحت مظله عقد واحد مبرم بين الطرفين وبشان مؤسسه جني الشرق فهي احالت موكلتي علي المدعي عليها حواله دين، وقد جاء في كشف الحساب مديونيه جني الشرق، وقامت المدعي عليه بالختم عليه والمطابقه دون اعتراض هكذا قررت، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: اجاب بان العقد المرفق بالدعوي صحيح، وكذلك اوامر الشراء، ولكن لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي اما كشف الحساب فان المستلم هي اداره المشتريات وهي لا صفه لها في التدقيق علي المبالغ والكميات المورده وانما اختصاص الاداره الماليه بالشركه هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره المدعيه بارفاق كافه اوامر الشراء المتعلق بالمبلغ محل الدعوي، وكذلك وتفصيل علاقتها بالعقد محل الدعوي فاستعدت بما طلب منها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في30/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433749439 والمذكره الالكترونيه بموجب الطلب رقم 433749451 وكلاهما بتاريخ 28/11/1443ه، ارفقت فيها اوامر الشراء كما ارفقت احاله جني الشرق للدين، وبعرض هذه المرفقات علي المدعي عليه طلب مهله للرد والتاكد من كل امر شراء ومدي علاقته بالعقد محل الدعوي، وفي حال وجود امر شراء ليس له علاقه بالعقد محل الدعوي ان يبين العقد الذي يتعلق به، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 5/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447045402 وتاريخ 4/1/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: قدمت المدعيه خطاب منسوب الي مؤسسه جني الشرق مؤرخ في (11/10/2019م) بطلب تحويل الرصيد المتبقي ومقداره (572,415) ريال الي المدعيه الرد عليه:-(ا)- لم تخطر مؤسسه جني الشرق موكلتي بحواله الدين الي المدعيه.(ب)- الخطاب المنسوب الذي صدر من مؤسسه جني الشرق غير موثق من الغرفه التجاريه، وغير موقع عليه من موكلتي يفيد استلامها له ولا موافقتها عليه.ثانيا: الرد علي اوامر الشراء.بادي ذي بدء فصدور امر الشراء لا يعني تنفيذ الاعمال الوارده به فلابد من تنفيذ الاعمال الوارده فيه وتقديم ما يفيد تنفيذ الاعمال محل طلب امر الشراء حتي يقال ان المدعيه مستحقه للمبلغ الوارد في امر الشراء.وحيث ان المدعيه استندت في مطالبتها الي امر الشراء دون تقديم ما يثبت التالي:-(ا) تنفيذ الاعمال الوارده في امر الشراء.(ب) ما يفيد استلام الاعمال من استشاري المشروع.(ج) شهاده ضمان الاعمال.السند من العقد: الفقره (3) من الماده (2) بالعقد ونصها "يقوم الطرف الثاني بتسليم كافه الاعمال الي مهندس الاستشاري وتقديم شهاده ضمان للاعمال.".وعليه تكون الاعمال الوارده في امر الشراء لم يتم تنفيذها لعدم تقديم المدعيه ما يثبت القيام بها.وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه) اه وبعرضه علي المدعيه اجابت عبر المحادثه بما يلي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مؤسسه جني الشرق لم تخاطب موكلتها ولم تطلب منها احاله الدين الي موكلتي فغير صحيح، والصحيح ان الخطاب قدم لها بشكل رسمي، وعلي ورق المؤسسه الرسمي، المتضمن توقيع المؤسسه وختمها. وان المدعي عليها استلمت الخطاب ووقعت عليه. و ما كان جمعها لملخص حسابات (جانا الشرق و سامكون) في ملخص واحد الا بناء علي علمها واطلاعها وموافقتها، وما كان ختمها علي الملخص وتوقيعها عليه الا دليل علي رضاها بذلك.ثانيا: اوامر الشراء:ذكر وكيل المدعي عليها ان اوامر الشراء لا تعني تنفيذ الاعمال الوارده فيه،وعلي فرض ان ما ذكره المدعي عليه صحيحا من ان اوامر الشراء لا تعني تنفيذ الاعمال فلم جاءت طلبات الشراء متفرقه علي ما يزيد علي العام،هل يتصور ان تكون موكلتي لا تنجز اعمالها وتعيد المدعي عليها منها الطلب، الامر الذي ينتفي معه صحه ما ذكر، حيث جمعت المدعي عليها كافه اوامر الشراء التي قدمناها بملخص واحد، ودفعت ما يزيد عن مليوني ريال وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به.ثالثا:تم تسليم كافه الاعمال الي مهندس الاستشاري واستلام شهاده ضمان للاعمال، وتم ادراجها في في مرفقات القضيه.وبناء علي ما سبق ارجو من فضيلتكم انصاف موكلتي ورفع الضرر الواقع عليها من تاخر المدعي عليها بتسليمها المبالغ المتبقيه والحكم لها ب1_سداد مستحقات موكلتي وقدرها (903,595.80)تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله2_ وتحميلها قيمه اتعاب المحاماه (150.000)ميه وخمسون الف ريال) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447230324 وتاريخ 23/1/1444ه تضمنت: (اولا: ذكرت المدعيه بانها قدمت خطاب رسمي علي ورق المؤسسه الرسمي المتضمن توقيع وختم المؤسسه وان موكلتي استلمت الخطاب ووقعت عليه، الرد عليه:كما ذكرنا سابقا بان الخطاب غير موثق بالغرفه التجاريه ومذيل بتوقيع لا نعرف تابع لمن.ثانيا: ذكرت المدعيه بان ختم موكلتي علي كشف الحساب دليل علي رضاها بذلك، منعا للتكرار وكما ذكرنا سابقا بان الختم الذي بكشف الحساب تابع لاداره المشتريات للتاكد من مطابقه المواد ولا علاقه لهم فيما يتعلق بالاستحقاق والقوايم الماليه، ذكرت المدعيه بانه علي فرض ان ما ذكرته موكلتي بان اوامر الشراء لا تعني التنفيذ فلم جاءت طلبات الشراء متفرقه علي ما يزيد علي العام، نفيد فضيلتكم بان اوامر الشراء اجراء شكلي ولا يعني بانه تمت تاديت اعماله فالاعمال تحصر نهايه المشروع بناء علي اوامر الشراء،ذكرت المدعيه بانها سلمت كافه الاعمال الي مهندس واستشاري المشروع واستلام شهاده ضمان للاعمال.الرد عليه، نفيد فضيلتكم بان السجل التجاري الخاص بموكلتي شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات هو (...) وبعد الاطلاع علي المستند المقدم والتي تستند عليه المدعيه بتسليمها الاعمال لاستشاري المشروع نجد بان المستلم شركه (سدر للاتصالات) ورقم سجلها (...) ونوضح لفضيلتكم بان سدر للاتصالات لها سجل تجاري مستقل وكيان مستقل والتزامات مستقله وليس لموكلتي اي صفه في هذه المستندات المقدمه.1- وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم كطلب اساسي عدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلتي بالدعوي.2- وكطلب احتياطي رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه) اه وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت جوابا علي ما خطه وكيل المدعي عليها في مذكرته المرفقه برقم 447230324 نقول وبالله التوفيق:اولا : قوله (نفيد فضيلتكم بان السجل التجاري الخاص بموكلتي شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات هو (...) وبعد الاطلاع علي المستند المقدم والتي تستند عليه المدعيه بتسليمها الاعمال لاستشاري المشروع نجد بان المستلم شركه (سدر للاتصالات) ورقم سجلها (...) ونوضح لفضيلتكم بان سدر للاتصالات لها سجل تجاري مستقل وكيان مستقل والتزامات مستقله وليس لموكلتي اي صفه في هذه المستندات المقدمه) ماذكره غير صحيح فالعقد كان بين موكلتي ومجموعه سدر علي مقاوله بالباطن لمشروع شركه الاتصالات السعوديه وقد مثل مجموعه سدر هذا العقد (السيد جهاد مهمالات) وموضح لفضيلتكم في العقد ختم المدعي عليها وسجلها التجاري برقم (...)، وكشف الحساب موقع ومختوم من اداره المشتريات والتموين لمجموعه سدر،الامر الذي يتناقض معه وكيل المدعي عليها في اقواله هنا، وماذكره سابقا من عدم قيام موكلتي بالاعمال فيما سبق، جاء في ضبط الجلسه 2:(وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: اجاب بان العقد المرفق بالدعوي صحيح، وكذلك اوامر الشراء، ولكن لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي اما كشف الحساب فان المستلم هي اداره المشتريات وهي لا صفه لها في التدقيق علي المبالغ والكميات المورده وانما اختصاص الاداره الماليه بالشركه هكذا اجاب)، وفي ضبط جلسه 4 رد وكيل المدعي عليها:(وعليه تكون الاعمال الوارده في امر الشراء لم يتم تنفيذها لعدم تقديم المدعيه ما يثبت القيام بها)اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/02/22 وملخصها:لعدم صفه موكلتي شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات بتسليم الاعمال وعلاقه المدعيه بسدر للاتصالات كما ذكرنا لكم بالجلسه الماضيه التي بتاريخ (24/01/1444ه)، نفيد بان المستند المقدم من المدعيه والذي تدعي بانه يثبت تنفيذها جميع الاعمال وتسليمها للاستشاري غير صحيح، فالبرجوع الي المستند نجد بانه جدول مكون من عده خانات تمثل مراحل التنفيذ ولو ذهبنا للتسلسل رقم (34) والمشار اليه من المدعيه نجد بان مرحله الاختبار والفحص لم تتم حتي تاريخه وهذا يثبت عدم اكتمال تنفيذ الاعمال من المدعيه، وبناء علي ما سبق نتمسك بطلباتنا السابقه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه،، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفت المدعيه بما سبق تقديمه، بينما ذكر المدعي عليه بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410131905 وتاريخ 22/2/1444ه، واكتفي بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصروكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله،واتعاب محاماه مبلغ وقدره(150.000)ميه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عدم صفه موكلته شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات بتسليم الاعمال وعلاقه المدعيه بسدر للاتصالات، وان المستند المقدم من المدعيه والذي تدعي بانه يثبت تنفيذها جميع الاعمال وتسليمها للاستشاري غير صحيح، فهو جدول مكون من عده خانات تمثل مراحل التنفيذ وفي التسلسل رقم (34) من الجدول من المدعيه يتبين ان مرحله الاختبار والفحص لم تتم حتي تاريخه وهذا يثبت عدم اكتمال تنفيذ الاعمال من المدعيه، كما دفع بان كشف الحساب موقع من اداره تابعه للمدعي عليه ولكنها غير مختصه وهي اداره المشتريات والمفترض ان يكون التوقيع صادره من الاداره الماليه للمدعي عليها، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (903,595.80)تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله، وبما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها قدمت العقد وطلبات شراء وملخص الحسابات، المختوم من المدعي عليها، كما قدمت البينه علي احاله جني الشرق المدعيه علي المدعي عليه وقبول المدعي عليها لهذه الحواله بتضمينها لكشف الحساب، وعليه فتري الدايره ان بينات المدعيه موصله لما تطالب به، ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه من ان الختم علي كشف الحساب يخص اداره غير مفوضه من الشركه فان ذلك لا يسقط استحقاق المدعيه، وكون اداره المشتريات ختمت علي المستند دلت علي تنفيذ المدعيه لكافه التزاماتها الوارده بذلك المستند وكون تلك الاداره لم ترفع ذلك للاداره التي تليها في الاجراءات والاعتمادات، دل علي ان التفريط داخل المدعي عليها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من كون موكلته لا صفه لها وان الصفه شركه اخري تابعه، فان اعتماد الاداره للكشف وهي اداره تابعه للمدعي عليها دل علي صفتها في الدعوي كما ان السجل الرييسي يكون صاحب صفه في الدعوي المرتبطه بالسجل الفرعي التابع له، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ومما سبق من بينات ومستندات، تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال لقاء توريد شبكه اطفاء حريق والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439316984 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه سامكون اسوشيتس المدعي عليه: شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: محل الدعوي المطالبه بقيمه توريد شبكه اطفاء حريق بقيمه مبلغ وقدره (903,595.80)تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله، و اتعاب محاماه مبلغ وقدره(150.000)ميه وخمسون الف ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال لقاء توريد شبكه اطفاء حريق، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: نتقدم بعدم قناعتنا بالحكم المستانف عليه وذلك للاسباب: 1- الناحيه الشكليه:- الاستناد علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه من حيث عدم حصر المدعيه لاسانيد دعواها 2- الناحيه الموضوعيه:- 1. حواله الحق. غير صحيح ادعاء المدعيه موافقه موكلتي علي خطاب حواله الحق من شركه جني الشرق، ولم تقدم المدعيه ما يثبت بان موكلتي موافقه علي الحواله. 2. عدم صفه موكلتي بالمستندات المقدمه من المدعيه. نفيد فضيلتكم باننا دفعنا بعدم صفه موكلتي في المستندات التي تفيد بان المدعيه قامت بتنفيذ كامل الاعمال، حيث ان المستند المقدم يخص شركه سدر للاتصالات ذات السجل التجاري رقم (...) ولا علاقه لموكلتي بها. 3. كشف الحساب. كشف الحساب المرفق من المدعيه مختوم من اداره المشتريات وهذا الختم لا يثبت صحه المبالغ، بل الختم لتاكد اداره المشتريات من مطابقه المواد المذكور بكشف الحساب. وطلب: 1- كطلب اساسي عدم قبول الدعوي بناء علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه. 2- كطلب احتياطي رد الدعوي لعدم تنفيذ كامل الاعمال من المدعيه. في هذا اليوم الاربعاء الموافق 22/ 04/ 1444 ه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 14/ 3/ 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (903.595) تسع ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال لقاء توريد شبكه اطفاء حريق محمولا علي اسبابه.