tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

إحلال "الهيئة العامة للعقار" محل "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" و "مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان" أينما وردت في الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1437هـ

ncar · guide · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-07-07 date_hijri=1444-12-02 document_type=guide entity=keyword:تأجير entity=keyword:وحدات entity=keyword:عقارية entity=keyword:سكنية entity=keyword:تجارية entity=keyword:استثمارية entity=keyword:مكتبية entity=keyword:خدمية entity=keyword:صناعية entity=keyword:سياحية entity=keyword:خارطة entity=keyword:عقار entity=keyword:بلدية entity=keyword:قروية entity=document_number:849 entity=keyword:بيع entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض entity=legal_basis:cabinet_decision:239 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ، بإحلال عبارة "الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وإحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، أينما وردتا في تلك الضوابط، وضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة وموظفيها ومخصصاتها وميزانيتها ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها، تحديد التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة. entity=keyword:إسكان entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٥٢
وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٦ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان
رقم ٤٤٠٠٣٥٢٨٩٥ وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٢ه ، في شان المحضر المشترك بين وزاره
الشؤون البلديه والقرويه والاسكان والهييه العامه للعقار لاتمام عمليه نقل اختصاص الاشراف
علي نشاط بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۹)
وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ه.

وبعد الاطلاع علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (١٧١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٤ه ، ورقم (٢٧٩٠)
وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٦ - ٤٤/٣٩/د) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٥)
وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه.

يقرر ما يلي:

۱ - تعديل الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه)، باحلال عباره "الهييه العامه
للعقار محل عباره "وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان"، واحلال عباره "مجلس
اداره الهييه العامه للعقار محل عباره "وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان"، اينما
وردتا في تلك الضوابط.

۲ - تشكيل لجنه في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بمشاركه ممثلين من وزاره
الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(۲)

والهييه العامه للعقار، لوضع اليه التعامل مع اصول لجنه بيع وتاجير وحدات عقاريه علي
الخارطه، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها
- ان وجدت- عند نقل الاشراف علي اللجنه سالفه الذكر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه
والاسكان الي الهييه العامه للعقار، ورفع ما يتوصل اليه الي المقام السامي.
٣- تتفق وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان والهييه العامه للعقار علي التاريخ الذي
ستحل فيه الهييه محل الوزاره وفقا للفقره (۱) من هذا القرار، وتستمر الوزاره ولجنه بيع
وتاجير وحدات عقاريه علي الخارطه في ممارسه اختصاصاتها ومهماتها الحاليه وفقا
لاحكام الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه ، الي التاريخ الذي ستتفق عليه
الوزاره والهييه علي الا يتجاوز نهايه العام المالي الحالي (۲۰۲۳م).

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود