moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٨٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاولات (انشاء) وذلك للمدعي عليها في المشروع الخاص بها علي ان تلتزم بدفع قيمه الاعمال المنفذه لها حسب تصفيه الاعمال. التزم المدعي بتنفيذ الاعمال المسنده له وذلك لصالح المدعي عليها وتم ابرام مخالصه مدون بها طريقه السداد للاعمال المنفذه للمدعي عليها الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها بمبلغ (٤٩٦,٣٩٨ ريال) والمستحق سدادها بدايه من تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م حتي تاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢م، قام المدعي بمطالبه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات مترصده في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك، وطالب ب ١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط اربعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي٢- الزام المدعي عليها بالمصاريف واتعاب المحاماه، واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- صوره التصفيه المذيله بختم المدعي عليها علي مطبوعات الشركه المدعي عليها.٢- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١ه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالهويه رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحته، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي؟ فذكر المدعي عليه انه يوجد مساع للصلح ويطلب مهله لذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: انه و بحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب افاد بوجود مساع للصلح بين الطرفين ويطلب مهله لذلك فعقب المدعي وكاله بانه لا يوجد مساع حقيقه للصلح ويطلب الفصل في الدعوي فوجهت الدايره الي المدعي عليه طلبها الاجابه علي الدعوي فذكر ان موكلته لم تزوده باجابه ويطلب مزيد مهله فرفضت الدايره امهاله نظرا لامهاله في الجلسه الماضيه وكررت عليه ثلاثا طلب الجواب وانه في حال عدم الجواب فان ذلك يعتبر نكولا منها فتمسك بما ذكره من عدم علمه بشان الاجابه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط اربعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و الزام المدعي عليها بالمصاريف واتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته في وجود مساع للصلح و ان موكلته لم تزوده بالاجابه، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط اربعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وقدم بينه لدعواه متمثله في صوره التصفيه المذيله بختم المدعي عليها علي مطبوعات الشركه المدعي عليها و العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١ه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم الطرفين، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعي عليها للاجابه وكررت عليه ثلاثا طلب الجواب ولم يجب فان ذلك يعتبر نكولا من المدعي عليها، وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (٦٧/١) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بالمصاريف واتعاب المحاماه، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٦,٣٩٨) اربعميه وسته وتسعون الفا وثلاثميه وثمانيه وتسعون ريالا سعودي ويضاف لها مبلغ ٤٩٠٠٠ تسعه واربعون الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.