moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 439396158 لعام 1443 ه المدعي : سعود زيد عبدالرحمن السماري المدعي عليه : مسعود سعد محمد القريني علي سعد صغير القريني الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢،٦٠٠،٠٠٠) مليونان وست ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره وتشغيل الكساره)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه كساره، وقد بدات الشراكه في 06 / 05 / 1433 ه، الموافق 29 / 03 / 2012 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد المحدد بمده خمس سنوات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تصفيه حصه المدعي التي تمثل الثلث من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء العقد استنادا علي العقد، 2/ رد قيمه راس المال وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم اعاده مبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال، وبقي مبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، 3/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 06 / 05 / 1433ه، وحتي 06 / 05 / 1438 ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 06 / 05 / 1438 ه، وذلك بسبب (شريك) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24 / 10 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الاخر مسعود القريني رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها بالتبليغ رقم (155906205) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (سبق و ان اتفق موكلي سعود بن زيد السماري مع المدعي عليهما علي بن سعد القريني ومسعود بن سعد القريني معهما في انشاء كساره في مزرعه مسعود القريني الواقعه جنوب غرب الدلم وتم تحرير عقد بهذه الشراكه بتاريخ 06 / 05 / 1433 ه، علي ان يقوم موكلي بدفع جميع تكاليف الكساره من قيمه شراء الكساره وانشايها وتركيبها وجميع مصاريفها حتي يتم تشغيلها علي ان يقوم الطرف الاول المدعي عليهما بالاشراف علي الكساره وتشغيلها وادارتها ولا يحق لهما المطالبه برواتب مقابل الاداره ولا اجره عن الارض محل الكساره ومده العقد خمس سنوات قابله للتجديد وتحسب بدايه الخمس سنوات من بدايه التشغيل و لقد تم التشغيل بعد ابرام العقد مباشره، كما تم الاتفاق علي ان يسدد المدعي عليهما من ايراد الكساره المبالغ التي دفعها موكلي في شراء وانشاء الكساره اولا ثم يتم قسمه الايرادات بعد خصم المصاريف علي ثلاثه اثلاث لموكلي ثلث ولمسعود بن سعد القريني ثلث والثلث الاخير لكل من علي بن سعد القريني و سعد بن مسعود القريني وقد بلغ اجمالي ما دفعه موكلي علي شراء وانشاء الكساره مبلغا قدره مليونان وستمايه الف ريال، تقريبا (2،600،000)، وسلم المدعي عليهما لموكلي مبلغ وقدره ستمايه الف ريال (600،000) فقط، وبما ان الكساره بدات بالانتاج بعد كتابه العقد مباشره بتاريخ 06 / 05 / 1433 ه، وحققت ايرادات كبيره حيث انه تقدم احد التجار لاستيجار الكساره بمبلغ اربعه ملايين ريال، بالسنه ورفض المدعي عليهما ذلك وقال مسعود القريني انها تحقق ايرادات بمبلغ تسعه ملايين ريال، في السنه الواحده ولقد قاما المدعي عليهما باخفاء ايرادات و حسابات الكساره عن موكلي، واريد ان انوه لفضيلتكم بانه تم الاتفاق علي ان يسدد المدعي عليهما من ايرادات المبالغ التي دفعها موكلي في شراء الكساره وانشايها اولا ثم يتم قسمه الايرادات الاخري بعد حسم المصروفات بين الشركاء نسبهم المتفق عليها، الطلبات: تسليم موكلي نصيبه من ايرادات الكساره حتي توقفها وقدرها اثنا عشر مليون، تصفيه الشركه وتسليم موكلي نصيبه من هذه التصفيه) هذه دعواي ، وبسؤاله عن بينته التي استند اليها في طلبه اجاب قايلا: احصر البينه في اتفاق الشراكه المبرم بين الطرفين وبسؤال المدعي عليه اصاله الحاضر عن جوابه عما جاء في الدعوي اجاب قايلا : اطلب مهله لتحرير الجواب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال 20 يوما، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشرين يوما التاليه، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 30 / 11 / 1443 ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي رقم (439396158) المنظوره لديكم، وردا علي دعوي المدعي فانني اقدم لكم هذه المذكره وفيها : اولا : ما ذكره المدعي من وجود عقد شركه مضاربه وبينه وبيني وبين مسعود سعد القريني وانه مؤرخ بتاريخ 06 / 05 / 1433 ه، وان نشاط الشركه كساره فهذا صحيح، واما ما ذكره من ان العقد حدد له ربحا قدره اربعه ملايين ريال (4،000،000) ريال، وانه دفع للشركه راس مال قدره مليونان وستمايه الف ريال (2،600،000) ريال، وان من قام باداره وتشغيل الكساره مسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، وان المدعي عليهما لم يدفعا للمدعي شييا، وان الشركه منتهيه بسبب انتهاء مده العقد المحدد بمده خمس سنوات، وان نشوء الحق الذي يدعي به في تاريخ 06 / 05 / 1433 ه، وان له ربحا وقدره اربعه ملايين ريال (4،000،000) ريال، وان عمل الكساره ابتدا بتاريخ 06 / 05 / 1433 ه، وامتد الي تاريخ 06 / 05 / 1438 ه، فكل ذلك غير صحيح، ثانيا: ما ذكره من ان العقد حدد له ربحا قدره اربعه ملايين ريال (4،000،000) ريال، فغير صحيح، والصحيح ان العقد حدد له ربحا مشاعا قدره الثلث، ثالثا: وما ذكره من انه دفع للشركه راس مال قدره مليونان وستمايه الف ريال (2،600،000) ريال ، فغير صحيح، والصحيح ان ما دفعه مبلغا وقدره مليون وستمايه الف ريال (1،600،000) ريال، وتم سداد باقي قيمه الكساره من ايرادات العمل في الكساره وليس من المدعي، رابعا : قوله ان من قام باداره وتشغيل الكساره مسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، فهذا غير صحيح، والصحيح ان من قام بالاداره والاشراف علي الكساره هو علي بن سعد القريني وسعد بن مسعود القريني، خامسا : قول المدعي بان المدعي عليهما لم يدفعا للمدعي شييا، فغير صحيح، والصحيح ان المدعي استلم من المدعي عليهما مبلغا وقدره ستمايه الف ريال (600،000) ريال، سادسا: قوله بان الشركه منتهيه بسبب انتهاء مده العقد المحدد بمده خمس سنوات، فهذا غير صحيح، والصحيح ان الشركه توقفت عده مرات كان اخرها عام 1436ه، والدليل علي صحه ذلك ان المدعي اقام دعواه الاولي بخصوص هذا الموضوع وبعد توقف الكساره عن العمل في المحكمه العامه بالدلم برقم (37848119) وكانت بتاريخ 03 / 12 / 1437 ه، وتضمنت هذه الدعوي طلبه تصفيه الشركه وتسليمه نصيبه من هذه التصفيه مما يعني انها كانت متوقفه في ذلك الوقت، سابعا: قوله بان نشوء الحق الذي يدعي به في تاريخ 06 / 05 / 1433 ه، فهذا غير صحيح، واذا يقصد بنشوء الحق اي استحقاقه للارباح فان الشركه خاسره ولم تحقق ارباحا وان ما تم تسليمه للمدعي من مبالغ ماليه فانها جزء من ايرادات الشركه وهي مصاريف مدفوعه للمدعي مقابل دفعه لراس المال حسب ما هو مسجل في عقد الشركه، ثامنا: قوله ان له ربحا وقدره اربعه ملايين ريال (4،000،000) ريال، فغير صحيح، والصحيح ان الشركه خاسره وليس لديها ارباحا، بل عليها ديون لم يتم سدادها، تاسعا: قوله بان عمل الكساره ابتدا بتاريخ 006 / 05 / 1433 ه، وامتد الي تاريخ 06 / 05 / 1438 ه، فغير صحيح، والصحيح ان بدايه تشغيل الكساره بعد توقيع العقد بسنه حيث استغرق تركيبها عاما واحدا، وتم ايقافها من قبل الجهات الحكوميه المختصه بتاريخ 1436ه، عاشرا : ان المدعي لم يف بالتزاماته واخل ببنود العقد فقد نص العقد بيننا وبينه علي ان يقوم بتكاليف جميع متطلبات الكساره واتفقنا علي توزيع الايرادات بما انه تخلف عن بند العقد ولم يقم باكمال جميع ما تتطلبه الكساره مما اضطرنا لاخذ قروض من مؤسسات التقسيط بعلمه لتسيير مصروفات تركيب الكساره والتي بلغت فتره تركيبها قرابه العام وقد قمنا بتسديد هذه الديون من ايرادات الكساره التي من نصيبنا وسددنا عنه المديونيه واشترينا المعدات بالتقسيط بمبلغ تجاوز مليوني ريال (2،000،000) ريال، وتاسيس مكتب للشركه وسكن للعمال وخزان وكهرباء، حادي عشر: المدعي متناقض في دعواه، ففي الجلسه الاولي لدي المحكمه العامه بالدلم في القضيه رقم (37848119) وتاريخ 03 / 12 / 1437 ه، في نفس موضوع هذه الدعوي حيث طلب فيها مبلغا وقدره مليونان واربعمايه الف ريال(2،400،000) ريال، واقر بانه استلم منها خمسمايه الف ريال (500،000) ريال، ثم في جلسه اخري بتاريخ 27 / 02/ 1437 ه، في ذات القضيه طلب مبلغا وقدره مليونان وستمايه الف ريال (2،600،000) ريال، واقر باستلامه ستمايه الف ريال (600،000) ريال، وانتهت القضيه بالحكم بصرف النظر عنها، ثاني عشر: لحق صاحب الارض اضرار بالغه في ارضه حيث انها اصبحت غير صالحه للزراعه، وبتاريخ 20 / 12 / 1443 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: 1/ اقر المدعي عليه بوجود الشراكه واقر بقيامه بالاداره والاشراف،2/ ان اداره الكساره حسب ما نص عليه العقد مسنده لمسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، 3/ لم نذكر ان مقدار الربح المستحق هو (4،000،000) اربعه ملايين ريال، وانما ذكرنا بانه تم العرض علي المدعي عليهم استيجار الكساره بمبلغ (4،000،000) اربعه ملايين وقابلو هذا العرض بالرفض وهذا يعد تفريط وتقصير منهم يجب ان تتم محاسبتهم عليه، 4/ ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي قام بدفع مبلغ (1،600،000) مليون وستمايه الف ريال فقط، وان باقي المبلغ تم الحصول عليه من شركات تقسيط هذا غير صحيح ولا دليل عليه، 5/ ما ذكره من ان تشغيل الكساره كان بعد توقيع العقد بسنه فهذا غير صحيح بل من بدايه تاريخ العقد حيث ان العقد الموقع مع مصنع ريم للكسارات لتصنيع وتوريد الكسارات كان في تاريخ 22 / 02 / 2012 م، والذي يوافق 30 / 03 / 1433ه، اي قبل توقيع العقد باكثر من شهر، 6/ ما ذكره المدعي عليه في عاشرا من مذكرته يدل علي عدم مصداقيته حيث ان العقد مع مصنع ريم للكسارات كان في تاريخ 30 / 03 / 1433ه، وليس بعد ابرام عقد الشراكه ، وهذا يدل علي ان موكلي قد قام بالوفاء بجميع التزاماته في العقد بدفع راس المال، 7/ اقرار المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (600،000) ستمايه الف ريال يدل علي ان الكساره تعمل بشكل جيد وتدر ارباح بعكس ما ذكره المدعي عليه من وجود خساير وتوقفات ، وفي جلسه بتاريخ 21 / 12 / 1443 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي محمد خالد بن فلاح الحقباني هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليهما مسعود سعد محمد القريني هويه وطنيه رقم (...) وعلي سعد صغير القريني هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل الشراكه لازالت قايمه و ما الذي حصل علي الكساره ؟ فاجاب استلم موكلي الكساره والمعدات من الموقع فسالته الدايره عن تاريخ استلامه فاجاب بانه لا يحضره بشكل دقيق وانما هو بين عامي 1438 وعام 1439 ه فسالته الدايره عن وجه طلبه التصفيه رغم ان الشراكه منتهيه فاجاب بانه سيقوم بتعديل طلباته في هذه الدعوي فطلب مهله لذلك وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه التي ينبغي النظر فيها قبل السير في الدعوي، حيث نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره ومعلومه المدعي به؛ ذلك لكون الحكم مرتب عليها، وبناء علي ما نصت عليه المادتين (41) و(66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، ولما كان المدعي وكاله قد قرر في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 21/ 12/ 1443ه طلب امهاله لتعديل طلبه الاصلي المذكور في صحيفه دعواه بتصفيه شراكه موكله، وبما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي انه : ... 2. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي ... ، وبما ان المدعي وكاله قد قرر طلبه الامهال لتعديل طلبه الوارد في صحيفه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعواه؛ لان الواجب بنص الماده المشار اليها اعلاه ان تحديد جميع الطلبات يكون عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، وبما ان من المعتبر شرعا في سماع الدعوي ان تكون علي نحو جازم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.