moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٩٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انها قامت ببيع اطارت للمدعي عليه بمبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانون (٣٨.٤٨٠) ريالا، وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ. وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، ففي جلسه ١٩/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان - المثبت هويتهما بمحضر الجلسه – واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي واكد علي الطلب المشار اليه اعلاه واضاف الي طلبه التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعي عليه اجلا للاجابه، وفي جلسه ٧/٧/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه جوابا يتضمن انكار وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين، وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدمت المدعيه مذكره لم تتضمن جديدا، كما قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: ( اولا: موكلتي لم يسبق لها ان فتحت حساب في شركه (...)، ثانيا: ان فتح الحساب المرفق لم يكن من قبل موكلتي او من موكليها اومن المفوضين لموكلتي، ثالثا: من شروط اعتماد فتح الحساب ان يكون عليه توقيع صاحب المؤسسه او وكيله، والحساب المرفق غير مصدق من الغرفه التجاريه الذي بموجبه يتم اعتماد التوقيع، بالاضافه الي ان الختم ليس ختم المؤسسه، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بدفع ثمن اطارات التي تذكر المدعيه انها باعتها عليه بمبلغ (٣٨.٤٨٠) ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه انكرت وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه، وذلك بانكار صدور الامر المباشر المقدم من المدعيه والمرفق بالاوراق، وبما ان بينات واسانيد المدعيه لا تنحصر في امر الشراء، حيث قدمت ايضا مستند مطابقه رصيد بالمبلغ محل الدعوي، وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما انه لم ينكر صحه هذا الختم والتوقيع فان الدايره تعد ذلك اقرارا ضمنيا بصحه استحقاق المبلغ المدعي به، عليه ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبت، بالاضافه الي تعويضها عن اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وتقضي طبقا لذلك بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه (س.ت(...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده (س.ت(...)) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٠) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣.٨٤٨) ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق.