moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للدعايه والتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مطبوعات و (ستيكرات)، بثمن اجمالي قدره (٥٨,٠٨٧) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه وثمانون ريالا، سدد منها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٨٧) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: صوره من نموذج مصادقه علي مطبوعات المدعيه موجه لشركه (...) للدعايه والاعلان، بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، مختومه من (...) بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان الوكالات الاعلانيه مغلقه من وقت طويل وطلب مهله للاطلاع علي مستندات الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه جوابا انكر فيه الدعوي ودفع بعدم التعامل مع المدعيه وعدم وجود مستندات تثبت التعامل، وطعن بصحه مطابقه الرصيد، وان الختم الوارد فيها ليس هو الختم الرسمي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلبت وكيله المدعيه احاله القضيه الي (...) للتحقق من الختم الممهور في مطابقه الرصيد، وجري افهامها بتقديم اصل مطابقه الرصيد الي المحكمه لاحالتها الي الادله الجناييه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه،وملخصها: حضر وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه الاصيل، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل مطابقه الرصيد فافادت بانه حدث حريق في مكتب موكلتها وفقدت المطابقه وانه لدي موكلتها محضر بحادثه الحريق وطلبت وكيله المدعيه توجيه سؤال للمدعي عليه ومفاده هل المدعو (...) كان يعمل لديه فاجاب بانه كان يعمل لديه في (...) للدعايه والاعلام وهذه الوكاله اغلقت من فتره طويله وافادت وكيله المدعيه بان من قام بالختم علي المصادقه هو الموظف (...) وتمسك المدعي عليه بانكار مبلغ المطالبه كما سالت وكيله المدعيه المدعي عليه عن التوقيع الممهور به بالمصادقه هل هو توقيع (...) فاجاب بانه يشبه توقيعه ولا يجزم بانه هو من قام بالتوقيع واكتفي الاطراف وعليه تم حجز القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، افادت وكيله المدعيه بان لديها شاهد تود سماع شهادته وهو حاضر في هذه الجلسه وبسؤاله عن اسمه ومهنته وعلاقته بالاطراف اجاب: بان اسمه (...) ومهنته مدير في شركه (...) واولاده القابضه وهي مالكه لشركه (...) المدعيه وبسؤاله عن شهادته اجاب اشهد بانه كانت دعوي سابقه بين الطرفين لدي المحكمه العامه بالخبر وكانت الجلسه حضوريه وقد التقيت بالمدعي عليه في المحكمه خارج مجلس الحكم وذكر لي بان الموظف المختص بالحسابات خارج المنطقه وانه متي ما رجع من سفره سيتعاون مع المدعي في دفع المبالغ . وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان هذه الشهاده غير صحيحه وانها تخص دعوي اخري بالاضافه الي انه لم يقر بمبلغ معين ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تطلب يمين المدعي عليه فرفضت توجيهها، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (٣٤,١٨٧) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه توريد مطبوعات وستيكرات، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي ودفع بعدم التعامل مع المدعيه، وعدم وجود مستندات تثبت التعامل، وطعن بصحه مطابقه الرصيد، وان الختم الوارد فيها ليس هو الختم الرسمي، وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم اصل مطابقه الرصيد فلم تقدم ما طلب منها وذكرت حدوث حريق في مكتب موكلتها ادي الي فقدان المطابقه المدعي بها، كما ان شهاده الشاهد غير موصله اضافه الي انه يعمل لدي المدعيه، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان وكيل المدعيه افاد بان ليس لدي موكلته سوي ما تم تقديمه من بينه، وهي المصادقه وكشف حساب صادر منها، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، والاستجواب الذي تم من وكيله المدعيه للمدعي عليه، لا يرتقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، حيث لا يوجد اي مستند اخر يثبت التعامل، وحيث طلبت الدايره من ممثل المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلته ولكنه عجز عنها واكتفي بما تم تقديمه، وحيث افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها طلب يمين المدعي عليه فرفضت توجيهها، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.