moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٣٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧م الموافق ١٤٤١/٠٣/١٩ه تم ابرام عقد مقاوله بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بمقاوله اعمال تشطيب وديكورات لمطعم (.....) و (صالون – مشغل نشايي) بمدينه (.....) وتضمن التزام الاخير بتنفيذ اعمال التشطيب كامله للمطعم، وذلك حسب الشروط والمواصفات المبينه في العقد، وطبقا للعقد فان التكلفه الاجماليه للعقد وكافه الاعمال الوارده والالتزامات علي المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، علي ان يتم الانتهاء من كافه الاعمال خلال ١٢٠ يوم اي اربعه اشهر من تاريخ العقد، وبالفعل قام المدعي بدفع مبلغ قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعه ميه وعشره الاف ريال في تاريخ العقد كدفعه مقدمه، علي ان تكون قيمه الاعمال الخاصه بالصالون (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال والباقي خاص باعمال المطعم (.....) ولما كان المدعي عليه وبصفته المقاول لم يقم العمل المتفق عليه بالمطعم حتي تاريخه كما ان العمل الذي قام به دون المستوي سواء من ناحيه المواد المستخدمه او جوده التركيب والتنفيذ، وقد حصل المدعي علي تقرير هندسي بالاعمال المنجزه وقيمتها يوضح مدي سوء التنفيذ وعدم جوده المواد المستخدمه خلافا للمتفق عليه تفصيلا بين المدعي والمدعي عليه، مع العلم بان توقف الاعمال وسوء التنفيذ، كما ان القيمه العادله اقل بكثير من القيمه المتفق عليها حسب تقدير اهل الخبره في العقد، ومن ثم يحق للمدعي ان يبادر الي طلب فسخ عقد المقاوله والتعويض دون انتظار انهاء الاعمال بنفس المستوي المتدني الامر الذي يشكل ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولما كانت الاضرار التي لحقت بالطالب تتمثل في التباطؤ الشديد من جانب المدعي عليه وسوء التشطيبات وعدم جوده التركيب وتدني مستوي الخامات المستخدمه، ويقدر المدعي المبالغ التي تم صرفها بالفعل علي المشروع من قبل المدعي عليه لا تتجاوز مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال فقط مع ملاحظه انه استلم مبلغ قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعه ميه وعشره الاف ريال من المدعي، فانه يكون للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد. ٢- رد مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال. ٣- دفع مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، اتعاب للمحاماه واستشارات قانونيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صور من الشيكات والتحويلات البنكيه بكافه الدفعات التي تم دفعها من حساب المدعي للمدعي عليه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٢ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي وطلبت منه الدايره تحرير دعواه، فطلب مهله لذلك وطلبت منه الدايره تحرير الدعوي خلال يومان من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدايره الرسمي COMM-DAM-COMM٧@MOJ.GOV.SA، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام من تقديم الدعوي المحرره بنفس الطريقه، وعليه رفعت الجلسه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وافاد وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه في ناجز من عدم صفه موكله غير صحيح فالعقد والشيكات باسم المدعي عليه، وطلب مهله لتقديم مذكره فطلبت منه لدايره الرد خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه في ايقونه تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن صفه موكله في العقد المبرم مع المدعي، وعن الشيكات المستلمه من قبله؟ ذكر بان موكله يعمل مدير في مؤسسه كركم لاداره المكاتب المملوكه ل/ (....) ووقع العقد بصفته ممثل لها كما استلم الشيكات وحررت باسمه بصفته هذه، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تمثيله للمؤسسه المذكوره؛ فقدم صوره من بطاقه عمل، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه الموقع علي العقد؟ فذكر بانه وقع عليه بصفته المقاول وان السجل المرفق من قبل المدعي عليه لمؤسسه كركم فان نشاطها في اداره المكاتب والتي في العقد هي كركم لابتكار الاطعمه والمشروبات، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان العقد وقع مع المدعي في مؤسسه الكركم بحي العليا في الخبر وان الاسمين لسجل واحد حيث ان كركم لابتكار الاطعمه والمشروبات هي ذاتها كركم لاداره المكاتب. وذكر وكيل المدعي بعدم علمه عن محل توقيع العقد، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه قررت صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وطلبت من وكيله تقديم جواب موضوعي، واحالت الاطراف الي تبادل المذكرات، وعليه؛ رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ ه وملخصها: (١/ دعوي المدعي منكره شكلا وموضوعا و مقاومه ومناهضه ويحتكم موكله المدعي عليه لشروط عقد المقاوله المبرم بين الطرفين وللبينات الوارده في الدعوي. ٢/ وضح لفضيلتكم ان موكلي المدعي عليه قام بتنفيذ مشروعين وليس مشروع واحد فقط كما هو واضح في العقد و قد تم التنفيذ علي اكمل وجه وحسب الشروط الوارده في العقد المتفق عليها بين الطرفين والتعديلات التي تمت بعلم وموافقه الطرفين وقد قام موكله بتسليم المشروع الخاص بمطعم (....) محل الدعوي الي المدعي الذي قام باستلامه استلاما نهاييا حيث تم افتتاحه وتشغيله، مرفق صور من حساب المطعم محل الدعوي في موقع خرايط قوقل والتي تثبت ان المطعم يعمل مما يفيد انه تم استلامه استلام نهايي كذلك نفذ موكله المدعي عليه اعمالا اضافيه نظرا لان المدعي قام بالتعديل علي الخرايط والمخططات الفنيه الاوليه نظرا لان مالك العقار رفض التصاميم الاوليه مسببا رفضه بان التعديلات ستلحق ضررا هندسيا بالمبني الرييس فاضطر المدعي لتغيير وتعديل المخططات مرغما ولم يصاحب هذا التعديل تعديلا في بند الاعمال وقيمه العقد ويحتفظ المدعي عليه بحقه في المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه في دعوي بعد انتهاء هذه الدعوي. ٣/ كذلك ان المدعي قد فشل في سداد الدفعات العقديه البالغ قدرها (٩٦٠,٠٠٠) تسعمايه وستون الف ريال، وسدد مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، اي ان المدعي احتجز مبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مايتان وستون الف ريال من قيمه عقد المقاوله دون سبب واضح رغم التزام موكله المدعي عليه بشروط العقد وانجاز الاعمال المتفق عليها حسب الشروط الفنيه والمواصفات الهندسيه الوارده في العقد رغم ذلك لم يتاثر سير وتنفيذ الاعمال حيث بذل المدعي عليه كل جهوده لتسليم الموقع حسب الشروط الفنيه والمواصفات المتفق عليها، اما فيما يتعلق بالتقرير الهندسي الذي جلبه وقدمه المدعي فهو مردود عليه نظرا لما يلي من اسباب: ا/ التقرير صدر دون الاطلاع علي الاعمال وقت تسليمها من موكله المدعي الي المدعي عليه. ب/ اعد التقرير الهندسي بعد مرور اكثر من سنه علي تسليم المشروع. ج/ حدثت تعديلات من المقاول اللاحق لنا بامر من المدعي وبالتالي قام بالتعديل علي اعمال موكله وطمس ما قام به مما يتعذر معه المعاينه واثبات حاله الاعمال ومدي مطابقتها للمخططات وتنفيذ المدعي عليه لعمل في وقت تسليم المشروع. د/ التقرير الهندسي الذي قدمه المدعي مدفوع ثمنه وهو مردود عليه لان المدعي صنع بينه لنفسه في الدعوي. ه/ لم يقم المدعي لاثبات صحه دعواه هذه تقديم دعوي اثبات حاله اعمالا لاحكام الماده (١٠٩) الفقرتين (١) و (٢) من نظام المحكمه التجاريه لاثبات اخلال المدعي عليه بشروط عقد المقاوله الذي يدعيه مما يعد ذلك تفريطا في اثبات ما يدعيه. و/ لم يطلع من اعد التقرير الهندسي علي تعديلات التي وردت بسبب مالك العقار وطلبات المدعي اللاحقه للتعاقد، وكان تقريره علي النموذج الاولي فقط. ٥/ كذلك افاد ان الاعمال محل العقد لم تتاخر الا لمده شهرين فقط وذلك بسبب عده عوامل منها عدم التزام المدعي بمبلغ الدفعات كما تم الاتفاق عليه في العقد وكذلك القوه القاهره الخارجه عن اراده المدعي عليه وهي اولا ايقاف العمل من قبل مالك العقار وهذا التاخير يقع علي عاتق المدعي كما تم ايضاحه في البند (٦) ادناه وكذلك جايحه كورونا العالميه حيث اعتبرتها الدوله قوه قاهره وظروف استثناييه طاريه اثرت علي تنفيذ كل العقود في كل انحاء العالم وهذه الجزييه لا تحتاج لاثبات لانها تدخل في باب العلم القضايي للدايره الموقره. ٦/ كذلك فشل المدعي في استخراج التراخيص الخاصه بدخول موكله موقع العمل نظرا لان المدعي فشل اخذ موافقه الاداره علي التصميم مما دفع موكله لعمل تصميم اخر للمدعي بعد وحتي تاريخه لم يقم بدفع قيمه التصميم الذي قمنا بتصميمه له. ٧/ اما فيما يتعلق بزعم المدعي ان تكلفه الاعمال تقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فما ذكر غير صحيح ويدل علي جهل المدعي باعمال المقاولات، مما يثبت ذلك خواء دعوي المدعي مما يستوجب صرف النظر عنها. ٨/ عليه وحيث ان المدعي لم يقدم بينه دامغه علي دعواه، لذا فان موكله يلتمس رد وصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم صحتها شكلا مضمونا). وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ ه وملخصها: (اولا: ردا علي دفع ان المدعي عليه انهي الاعمال وان المدعي استلم المحل وتم الافتتاح غير صحيح، فالمدعي عليه لم يقم بالاعمال ولم يقم بتسليم المحل للمدعي، وقام بافتتاح المحل بحالته نظرا لان المدعي يسدد ايجار المحل مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سنويا ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ اعمال التشطيب كامله للمطعم حسب الشروط والمواصفات المبينه في العقد. ثانيا: ردا علي ان المدعي قام بتعديل المخططات الخاصه بالعمل غير صحيح، وان المدعي عليه هو المسؤول عن الاعمال والمخططات ولكنه خالف طبيعه العمل مما جعل مالك العقار بتقدم بشكوي ويطلب تغيير المخططات خشيه من طبيعه اعمال المدعي عليه والمخالفه للاصول الهندسيه التي كادت ان تؤدي الي اضرار جسيمه بالعقار. ثالثا: ردا علي ان المدعي عليه توقف عن الاعمال بسبب ان المدعي توقف عن السداد غير صحيح، فالمدعي سدد كامل الدفعات بموجب شيكين مرفقين بالدعوي الشيد الاول بقيمه (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال مسحوبا علي بنك الرياض وقام المدعي عليه بسحبه (مرفق رقم ١)، والشيك الثاني بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف مسحوبا علي بنك الرياض وقام المدعي عليه بسحبه (مرفق رقم ٢)، رابعا: ردا علي ان التقرير الهندسي - المقدم من المدعي للاسترشاد - الدفع غير صحيح: لان التقرير الهندسي تم بمعرفه مكتب خبره هندسي وفي حال رفض المدعي عليه للتقرير فطلب من المحكمه احاله الدعوي الي خبير هندسي يتم تعيينه بواسطه المحكمه، وعليه ان المدعي عليه قد تاخر في تنفيذ الاعمال علي الرغم من قيام المدعي بالوفاء بكامل الدفعات المستحقه وانه لا يوجد لديه اي مبرر للتاخير حيث كان قد تسلم موقع الاعمال والموقع مفتوح ومتاح باستمرار للعمل فيه بمعرفه المدعي عليه، بناء عليه ومع حفظ كافه حقوق موكلنا الاخري في المطالبه بالتعويض طلب الحكم بفسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، والزام المدعي عليه برد مبلغ (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال، التي سبق وان دفعها المدعي واستلمها المدعي عليه، وندب خبير هندسي لبيان طبيعه الاعمال وقيمتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره، وباطلاع الدايره عليها افهمت الدايره الاطراف لحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للاطلاع علي المشروع وتحديد الاعمال المنفذه وقيمتها، وهل هي مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وتحديد المستحق لكل طرف ان وجد، والاتعاب يدفعها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر نهايه القضيه، وعليه ستقوم الدايره بانشاء قرار واحاله القضيه الي منصه خبره، وافاده وكيل المدعي عليه باعتراضه علي ندب الخبره وذلك لاستلام المدعي المطعم منذ سنه وتشغيله، ولا يمكن التحقق مما عمله موكله، وان المدعي نقل المطعم من المشروع محل الدعوي الي مقر اخر، واضاف وكيل المدعي بان الاعمال التي قام بها المدعي عليه علي حالها ويمكن للخبير معاينتها، واكتفي الاطراف. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها قد اصدرت قرار ندب خبير الهندسي بتاريخ: ٢٢ /٠٢/ ١٤٤٤ ه وانه لا يزال في مرحله تحديد الخبير وتقديم العروض، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه الي حين انتهاء الخبير من اعماله وارفاقه للتقرير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عن موافقتهما علي قرار الخبير؟ قرر وكيل المدعي الموافقه علي قرار الخبير، واما وكيل المدعي عليه فقد ذكر بان لديه ملاحظات علي قرار الخبير، فطلبت منه الدايره تقديم ملاحظاته عن طريق خانه تبادل المذكرات وتقديمها كذلك علي ايميل الدايره، وقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه قرار الخبير والملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ملاحظاته علي قرار الخبير التي وعد بارسالها عن طريق النظام في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم اتمكن من ارفاقها عن طريق النظام مستعد بارسالها في هذه الجلسه وقدم مذكره نصها:(١/ دفع نظامي: نصت الماده (١٠٩) الفقره (١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي ما يلي: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه) حيث ان المدعي لم يقم بتقديم طلب المعاينه اثناء تنفيذ المدعي عليه للمقاوله محل الدعوي، وحيث ان طلب المعاينه تم بعد استلام المشروع واستخدام المدعي للمحل محل الدعوي لمده عام كامل فان المدعي يكون قد اسقط حقه في اثبات الاخلال بشروط عقد المقاوله محل الدعوي مما يستوجب رد وصرف النظر عن دعواه وفقا للقاعده الشرعيه: (ان المفرط اولي بالخساره) ٢/ ورد في تقرير الخبير الهندسي / مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ما يلي: افاد المدعي بان المدعي عليه هو من قام بعمل التصاميم الديكور وهي مجرد صور تم ارسالها بالواتس وغير موضح بها اي كميات وقد افاد المدعي عليه الينا بان هناك موافقه عليها من طرف المدعي في حينها .وردا علي هذه الجزييه ان المدعي عليه قام بارسال المخططات والتصاميم للمدعي قبل البدء في تنفيذ المشروع محل الدعوي، وقد وافق المدعي عليها في حينه موافقه نهاييه ومن ثم قام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسب المخططات والتصاميم المرسله الي المدعي.اما بالنسبه للخبير الهندسي مكتب الزكري للاستشارات الهندسيه فقد قام المدعي عليه بارسال كافه المستندات والتي تشمل العقد والمخططات والتصاميم الي الاستشاري الخبير حسب ما هو مثبت في التقرير وبالتالي فان هذه الجزييه لا نزاع فيها مما يستوجب حسمها لمصلحه المدعي عليه. ٣/ ورد في تقرير الخبير الهندسي / مكتب (....) • بدراسه العقد الموقع بين الطرفين تبين ان شروط التعاقد تملي الاتي علي الطرفين:شروط واحكام العمل:١. يكون القرار النهايي للمقاول الرييسي عما يلي:ا/ مواد التشطيب د / الاثاث.ب/ المفروشات. ه / معدات المطبخ (....) .ج/ التجهيزات.وبالرجوع الي عقد المقاوله المبرم بين المدعي والمدعي عليه نجد ان الطرفين قد اتفقا في الماده (٣) شروط وشروط العمل علي ان تكون المرجعيه والقرار النهايي للمقاول فيما يتعلق بمواد التشطيب والاثاث والمفروشات ومعدات المطبخ والتجهيزات، وبالتالي فان طعن المدعي في الدعوي فيما يتعلق بمواد التشطيب والاثاث والمفروشات ومعدات المطبخ والتجهيزات دفع لا قيمه له وولد ميتا نظرا لان القواعد الشرعيه نصت ان (المسلمون علي شروطهم) وان (مقاطع الحقوق عند الشروط) مما يستوجب حسم هذه الجزييه لمصلحه المدعي عليه.٤/ ورد في تقرير الخبير الهندسي في الصفحه الثانيه ما يلي:• راي المكتب: المدعي وافق علي ان يكون القرار الاخير لما ينفذ من اعمال بيد المدعي عليه، وان يكون الصرف من قبل المدعي بمستخلصات رسميه محدد بها الكميه والنوع والعمل المنفذ.• حسب افاده المدعي عليه بان المدعي قام باستخدام المكان لمده سنه كامله واستفاد من الاعمال والمعدات التي تم توريدها وتركيبها بالمحل ولديه المستندات التي تثبت ذلك وزاد في افادته ان المدعي لم يعترض اثناء التنفيذ او اثناء تسليم المشروع اليه.• راي المكتب: بالمعاينه: تبين ان المكان قد تم استخدامه فعلا ولم يتسن لنا الوقوف علي المده التي انتفع بها المدعي بالمحل حسب افاده المدعي عليه. وما ورد في الجزييه اعلاه تقرير الخبير اصاب كبد الحقيقه لذلك نلتمس من الدايره الموقره عملا باحكام الماده (١١٧) الفقره (د) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه.٥/ كذلك ورد في تقرير الخبير الاتي:- ان التغييرات التي تمت بالموقع عن البنود الاصليه كانت بمعلوميه المدعي وعلي درايه بها قبل البدء في تنفيذها نظرا لوجود مشاكل قبل البدء بالتنفيذ وترجع الي الاعمال الانشاييه لسقف المحل واستحاله تنفيذ بنود العقد الاصلي خاصه فيما يتعلق بالاعمال التي يتم تثبيتها علي الهيكل الانشايي للمبني.- زاد المدعي عليه في افاده بان لديه حصر كامل للاعمال المنفذه حسب العقد في بنودها وفياتها والاعمال الاضافيه والاعمال التي استحدث لها بنودا جديده كما ونوضح لفضيلتكم ان الاعمال الانشاييه لم يتم تغييرها كليا بل تم استبدال بعض الاعمال باخري وفقا للتصاميم الجديده والتي تمت بعد ايقاف مالك العقار التصميم الاولي وكما ذكرنا سابقا ان كافه هذه التصاميم تم الاطلاع عليها من قبل المدعي ولم يعترض عليها بل وافاد صراحه انه لا يوجد لديه اي اعتراض.- لم يتم تقديم الرسومات الاصليه للمحل قبل التشطيب حتي يمكن معرفه الاماكن التي فيها تنفيذ بعض بنود الاعمال المستجده حسب العقد بين الطرفين مثل المباني واللياسه والكهرباء.وما ورد في هذه الجزييه مثبت بالمستندات الالكترونيه وهي صور عبر تطبيق واتس اب وتشمل صور لتكسير سقف دور الميزانين والمخططات والرسوم الهندسيه والمبالغ المقبوضه ومواصفات بعض المواد مثل مفاتيح الكهرباء ومراوح الشفط للمداخن والمواد الصحيه للحمامات وخلافه وهي مرسله من المدعي للمدعي عليه كما وقد قام المدعي عليه بارسال صور ضوييه للمحل قبل بدء تنفيذ الاعمال الانشاييه والتي توضح خلوه من اي اعمال لياسه او كهرباء، كما وقام المدعي عليه بارسال كافه الرسومات الاصليه للمحل وكافه المخططات قبل التشطيب وشملت كافه الرسومات والمخططات وتثبت بجلاء ما ورد لب هذا التقرير علما بان المستندات الالكترونيه بينه دامغه في مواجهه المدعي وكذلك الخبير عملا باحكام المادتين (٥٣) و (٥٤) الفقرتين (٤) و (٥) من نظام الاثبات مقروءه مع المادتين (٥) الفقره (١) والماده (٩) الفقرات (١) و (٢) و (٣) من نظام التعاملات الالكترونيه. تم ارسال ملف تفصيل تم ارسال ملف تفصيلي وذلك قبل اعتماد التقرير الاول من الخبير والذي وضح كافه الاعمال المنجزه ولم يرد اي من هذه الاعمال سوي ما تم قبوله من المدعي استنادا علي التصاميم والكميات الوارده في العقد الاولي والذي كما ذكرنا انه نتيجه لايقاف العمل به من قبل مالك العقار وقع عليه عده تغييرات نتج عنها اعمال منجزه وبنود جديده حسب التصميم الجديد والتي استلمها المدعي واستلم العقار بعد ذلك واستعمله مده تزيد علي السنه وكل هذه الاعمال لم يضمنها الخبير في تقريره ابتداء فتم الاعتراض علي ذلك وزودنا الخبير بجدول حصر الاعمال الاضافيه في المشروع محل الدعوي، مرفق صوره من الجدول. ونتيجه لاعتراض المدعي عليه قام الخبير بمخاطبه المدعي لتمكينه من الدخول من الموقع للتحقق من بند الاعمال الاضافيه المنفذه حسب الجدول المشار اليه اعلاه ورفض المدعي ذلك مما منع الخبير من استكمال عمله وتكليفه من فضيلتكم مما يؤثر ذلك علي نتيجه تقرير الخبير.لذا.. فان المدعي عليه يلتمس قبول هذه المستندات وترتيب اثرها الشرعي والنظامي في الاثبات لانها بينه مستنديه منتجه في الدعوي وموصله للحكم لصالح المدعي عليه.علما بان المدعي عليه اوضح في مذكره الدفاع المؤرخه في ٢٣/١/١٤٤٤ه انه قام بتنفيذ مشروعين وليس مشروع واحد فقط كما هو واضح في العقد وقد تم التنفيذ علي اكمل وجه وحسب الشروط الوارده في العقد المتفق عليه بين الطرفين والتعديلات التي تمت بعلم وموافقه الطرفين وقد قام موكلي بتسليم المشروع الخاص بمطعم السوشي محل الدعوي الي المدعي الذي قام باستلامه استلاما نهاييا حيث تم افتتاحه وتشغيله، كما ان موكله المدعي عليه نفذ اعمالا اضافيه نظرا لان المدعي قام بالتعديل علي الخرايط والمخططات الفنيه الاوليه نظرا لان مالك العقار رفض التصاميم الاوليه مسببا رفضه بان التعديلات ستلحق ضررا هندسيا بالمبني الرييس فاضطر المدعي لتغيير وتعديل المخططات مرغما ولم يصاحب هذا التعديل تعديلا في بند الاعمال وقيمه العقد كما وان تسليم الدفعات كان يتوافق مع مراحل الانجاز ولو كان هناك اعتراض في حينه لتوقف عن تحويل الدفعات ويحتفظ المدعي عليه بحقه في المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه في دعوي مستقله بعد انتهاء هذه الدعوي.لذا.. فان موكله يلتمس رد وصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم صحتها شكلا مضمونا. ولحاجه الدايره للاطلاع علي الملاحظات الوارده من قبل وكيل المدعي عليه علي قرار الخبير ودراستها قررت رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل المطالبه التي في الدعوي تخص المطعم فقط ام تشمل المطعم والصالون ؟ اجاب قايلا: ان المطالبه التي في الدعوي تخص المطعم فقط وان الصالون لا توجد عليه اي اشكالات، كما جري سؤاله عن المبلغ المسلم لوكيل المدعي عليه وما هو الجزء الخاص بالمطعم والجزء الحاص بالصالون ؟ فاجاب قايلا: ان المبلغ الاجمالي المسلم للمدعي عليه هو (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف وعشره الاف ريال، وان الجزء الخاص بالصالون هو (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال، لم تسلم كامله، وان الجز الخاص بالمطعم والمسلم هو (٩٦٠,٠٠٠) تسعمايه وستون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: انه يحتاج الي الرجوع لموكله للتاكد من المبلغ المسلم له الخاص بالمطعم علما انه قد تم ارجاع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف لموكل المدعي من قيمه المطعم، ونظرا لوجود ملاحظات علي تقرير الخبير ووجود عدت نواقص علي تقريره فقد تم ارسال ذلك للخبير، وعليه تم رفع الجلسه. ثم ورد تقرير عن الخبير يستوفي فيه النواقص وقد خلص الخبير في تقريره النهايي وتقريره الذي يستوفي فيه جوانب النقص الي تقسيم الاعمال المنفذه بين الطرفين الي الاتي: ا- الاعمال المنفذه والمتفق عليها وذلك حسب العقد: اتفق الطرفان علي تنفيذ الاعمال حسب جداول الفيات والاسعار المتفق عليها بينهما والتي قام المكتب بدراستها سابقا وابداء رايه فيها وارفقها بتقرير منصه خبره (مرفق صوره من التقرير الاخير المرفوع بالمنصه مستند رقم (١) و بالمراجعه حسابيا علي الجداول المذكوره بالتقرير والتاكد من مجموعه الصحيح تبين للمكتب ان المبلغ المستحق للمدعي عليه عن الاعمال التي نفذت بمبلغ ٥٧٠,٧٨٠.٢ ريال وتلك الاعمال مطابقه في بنودها لمستندات العقد الموقع بينهما (صوره) من تلك الجداول، وان راي المكتب حول هذه الاعمال هو انه بالمعاينه الفعليه التي تمت سابقا الي الموقع تلاحظ الفيات والكميات المنفذه علي الطبيعه وتم تقديمها بالتقرير مع المنصه, ونرفقها لفضيله الدايره (مرفق صوره منه مستند رقم (٥) واستنتج المكتب منها قيمه الاعمال التي ليس عليها خلاف بين الطرفين. والمكتب يؤكد ان تلك الاعمال صحيحه ومنفذه فعليا ومستحقه للمدعي عليه. ب - كميات البنود الزايده او التي استبدلت ووارد مسماها في بنود العقد الاصلي: طبقا للافاده الخطيه والممهوره بتوقيع مرفق صوره منه مستند رقم (٤ من المدعي اعلن فيها بوضوح انه لم يطلب ان يتحصل علي اي اعمال اضافيه ولا يوجد عقد بينه وبين المدعي عليه لاثبات تلك الاعمال الاضافيه، وقام بتقديم تلك الافاده الينا بحضور المدعي عليه وممثلي الطرفين القانونين اثناء زيارتنا للموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩، وابدي المدعي عليه وجهه نظره كتابه علي ذات المستند بان تلك الاعمال نفذت بمعلوميه المدعي، وراي المكتب حول هذه القسم انه بالمعاينه الفعليه التي تمت سابقا والمعاينه الاخيره للموقع تلاحظ لنا الفيات والكميات المنفذه علي الطبيعه والتي تحقق فيها شرط كونها بنود زايده او مستبدله عن بنود العقد الاصلي متواجده، ونرفقها لفضيله رييس الدايره (مرفق صوره منه مستند رقم ٦ و مستند رقم (٨) وبمناقشه المدعي عليه في مضمون ذلك المستند وتطبيقه علي الوضع القايم استنتج المكتب قيمه بنود تلك الاعمال مبلغ قدره ٩٩,٥٠٠ ريال (وانها تستحق للمدعي عليه حيث تاكد للمكتب بعد الدراسه وجود بنود مناظره لها داخل العقد الاصلي). ج- الاعمال الاضافيه المختلف عليها وقيمتها حسب ما قدمه المدعي عليه من اسعار طبقا للافاده الخطيه والممهوره بتوقيع مرفق صوره منه مستند رقم (٤ من المدعي اعلن فيها بوضوح انه لم يطلب او يوجد لديه اي اعمال اضافيه ولا يوجد عقد بينه وبين المدعي عليه لاثبات تلك الاعمال الاضافيه، وقام بتقديم تلك الافاده الينا بحضور المدعي عليه وممثلي الطرفين القانونين اثناء زيارتنا للموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩ وابدي المدعي عليه وجهه نظره كتابه علي ذات المستند بان تلك الاعمال نفذت بمعلوميه المدعي، راي المكتب بالمعاينه الفعليه التي تمت سابقا والمعاينه الاخيره للموقع تلاحظ لنا الفيات والكميات المنفذه علي الطبيعه والتي تحقق فيها شرط كونها بنود اضافيه عن بنود العقد الاصلي متواجده، ونرفقها لفضيله رييس الدايره مرفق صوره منه مستند رقم ٦ وبمناقشه المدعي عليه مضمون ذلك المستند وتطبيقه علي الوضع القايم استنتج المكتب قيمه بنود تلك الاعمال تبين للمكتب ان الاعمال المسماه اضافيه قيمتها حسب التالي: مبلغ مالي بمسمي اعمال اضافيه منفذه و غير متواجده في بنود الاتفاقيه الاصليه (لم يقر بها المدعي نهاييا لكونها نفذت علي غير رغبته و رفض المدعي الاقرار بصحتها مبلغ ٢١٧,٥٥٠ ريال وراي المكتب ان المدعي عليه لا يوجد معه اي دليل تعاقدي علي ان تلك الاعمال قد تمت برضي المدعي جميع افادات المدعي عليه رسايل بالواتس اب فقط ولا يوجد اي مستندات او عقود ورقيه لديه توضح او تؤكد علي انه اتفق مع المدعي علي تكلفتها الماديه. واما عن راي المكتب فيما يخص استلام المدعي للمحل وتشغيله فقد تمثل راي المكتب الهندسي لتلك الجزييه - من الناحيه الهندسيه يمكن اعتبار التسلم من قبل المدعي كليا وواحدا حتي ولو كانت الاعمال قابله للتجزيه (متفق عليها تعاقديا او غير متفق عليها متي كان هناك شرط بين الطرفين ان يتم استلام العمل مره واحده و وضعه تحت تصرف المدعي كامل المدعي وضع يده علي المحل والاعمال المنجزه به دون ان يبدي اي تحفظ بشانها وفي ذلك تحقيق وقوع الشرط المادي واستخلص المكتب فنيا من دراسته ان هناك وقايع اعلنت بوضوح عن موافقته - اي المدعي - علي العمل برمته متمثلا ذلك - في الانتفاع به دون عايق او اعتراض لمده طويله بعد ان قام بمعاينه العمل وفحصه في حينه دون ابداء اي تحفظ وهذا يعتبر استلاما ضمنيا ومن اهم النتايج التي تترتب علي استلام صاحب العمل - المدعي - للمشروع وتقبله استحقاق دفع باقي مستحقات المقاول (المدعي عليه) وحيث لم يكن هناك محضر التسلم والتسليم كدليل قاطع علي حصول عمليه التسليم، الا ان العرف الهندسي انصرف الي وقوع الاستلام متي تحققت شروطه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استمهل اليه، اجاب: بان موكله استلم من موكل المدعي مبلغا قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف وعشره الاف ريال، وحيث ان هذا المبلغ يخص المشروعين تم تنفيذ المشروع الاول وهو الصالون بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال، وان المبلغ الذي يخص المشروع الثاني هو المطعم بمبلغ قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمايه وتسعون الف ريال، وسلم لوكيل المدعي مبلغا قدره (٥٠,٢٥٠) خمسون الف وميتان وخمسون ريال. ثم جري للدايره تزويد الطرفين بقرار الخبره، وتقديم ما لديهم من ملاحظات ان وجدت، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير سالت الدايره الطرفين هل لديهما ملاحظات بخصوصه فاوضح وكيل المدعي عليه انه قدم ما لديه من ملاحظات عبر النظام، واوضح وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات لم يتمكن من ارفاقها عبر النظام واستمهل لاجل ذلك، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه من ملاحظات عن طريق بريد الدايره (COMM-DAM-COMM٧@moj.gov.sa)، وذلك خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وقررت الدايره حجز الدعوي للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١١ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لهذه القضيه جري سؤال وكيل المدعي عن مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه من حوالات والشيكات ؟ فاجاب: مجوع المبالغ المسلمه للمدعي عليه قدرها (١,٥٢٠,٢٥٠) مليون وخمسمايه وعشرون الف وميتان وخمسون ريال، كما جري سؤال وكيل المدعي عليه عن مجموع المبالغ التي استلمها موكله من المدعي فاجاب: الذي يعلمه ان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وعشره الاف ريال ويحتاج الرجوع لموكله وسؤاله عن الزيادات التي يذكرها وكيل المدعي، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، و بسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: تم تقديم ما طلبته الدايره مني عبر الايميل الخاص بي كما تم تزويد وكيل المدعي بما تم تقديمه علي الواتس اب. وعقب وكيل المدعي بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه عن طريق الحواله تخص العقد محل النزاع. و اكتفي وكيل المدعي بما تم تقديمه و افاد وكيل المدعي عليه بانه سيقوم بترجمه العقود المتعلقه بالمبالغ المحوله لموكله خلال يومين و ارفاقها و انه سيكتفي بعد ذلك، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه لذلك وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٤ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي طالب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الفا وذلك لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٣٠,٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه اجاب بانه تم تنفيذ العقد علي اكمل وجه وانه سلم المطعم للمدعي وقام المدعي بافتتاحه وتشغيله وطلب صرف النظر عن دعوي المدعي، وبما ان الخلاف بين الطرفين يمكن حصره في نقطتين رييسيتين وهي: الاولي: المبلغ المسلم للمدعي عليه من المدعي، الثانيه: الاعمال المنفذه في المطعم مدار النزاع وقيمتها، فاما عن النقطه الاولي فان الطرفين قد اختلافا في ذلك حيث ذكر المدعي ان المقابل المالي المسلم للمدعي عليه قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعه مايه وعشره الاف سلم عن طريق شيكات، وان الجزء الباقي وقدره (١١٠,٢٥٠) مايه وعشره الاف وميتان وخمسون ريالا تم تحويله لحساب المدعي عليه، وان كلا المبلغين يخصان العقد محل النزاع، في حين دفع المدعي عليه بان المبالغ التي حولها المدعي لحسابه لا تخص العقد محل النزاع، وبما انه ثبت للدايره حسب المستندات التي قدمت لديها من الطرفين ان المبلغ الاخير المسلم للمدعي عليه عن طريق التحويل البنكي لا تخص العقد محل النزاع ؛ ذلك ان جميع الحوالات تمت بتواريخ سابقه لابرام العقد، والثابت من العقد ان الدفعه الاولي تكون عند توقيعه ؛ عليه فان المبلغ الخاص بالعقد محل النزاع ينحصر في (١,٤١٠,٠٠٠) مليون واربعه مايه وعشره الاف، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يختص بتنفيذ مشروعين وهما: الصالون والمطعم، وقد اتفقا الطرفان بانه لا يوجد اي نزاع علي المشروع الاول وهو الصالون وان قيمته من المبلغ المسلم هي (٥٢٠,٠٠٠) خمسه مايه وعشرون الفا ؛ وبناء عليه فان المبلغ الخاص بالمطعم قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمايه وتسعون الفا. واما عن النقطه الثانيه وهي اختلاف الطرفين في الاعمال المنفذه وقيمتها والخاصه بالمشروع الثاني (المطعم)، وبما ان المدعي ذكر بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ العمل المتفق عليه بالمطعم، وبما ان الخبير الهندسي قد اثبت في تقريره - المشار الي خلاصته في وقايع الحكم اعلاه - ان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه تنقسم الي ثلاثه اقسام وهي: ١- اعمال منفذه طبقا لما جاء في العقد، وتبلغ قيمتها (٥٧٠,٧٨٠.٢) خمس مايه وسبعون الفا وسبع مايه وثمانون ريالا، ٢- اعمال اضافيه منفذه ويوجد لها بنود مناظره في العقد، وتبلغ قيمتها (٩٩,٥٠٠) تسعه وتسعون الفا وخمس مايه ريال، ٣- اعمال اضافيه ليس لها نظاير في العقد، وتبلغ: (٢١٧,٥٥٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس مايه وخمسون ريالا، ففيما يخص القسم الاول، وهو الاعمال المنفذه طبقا لبنود العقد، فبما ان الخبير انتهي الي احتسابها لصالح المدعي عليه، وحيث لم يقدم الطرفان اي مستند او دليل يخالف ذلك فان الدايره تنتهي الي احتساب ذلك لصالح المدعي عليه. وفيما يخص الاعمال الاضافيه سواء التي لها نظير في العقد، او التي ليس لها نظير - اي القسمين الثاني والثالث - فبما ان المدعي يرفض احتسابها لصالح المدعي عليه بناء علي عدم طلب تنفيذها منه ؛ ففيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو الاعمال الاضافيه التي لها نظير في بنود العقد، فان الخبير اوضح في تقريره ان المدعي عليه يستحق قيمتها وذلك لكون تلك الاعمال الاضافيه يوجد لها بنود مناظره داخل العقد الاصلي، وان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير وتقرر احتساب قيمتها لصالح المدعي عليه وذلك لكون تلك الاعمال يوجود لها نظاير داخل العقد، وانه قد ثبت للدايره وجود تعديلات علي المخططات، وفيما يخص القسم الثالث، وهو الاعمال الاضافيه التي ليس لها نظير في العقد، فان الخبير خلص في تقريره الي انه لم يتمكن من احتساب قيمتها لصالح المدعي عليه وذلك لكون المدعي عليه لا يوجد معه دليل تعاقدي علي ان تلك الاعمال قد تمت برضي المدعي وان المدعي قد افاد بانه لم يطلب من المدعي عليه تنفيذ تلك الاعمال، وان الدايره تقرر احتساب قيمه تلك الاعمال لصالح المدعي عليه وذلك للاسباب التاليه: ١- لما اثبته الخبير ان المدعي قد استلم المطعم محل النزاع ووضع يده علي المحل والاعمال المنجزه دون ان يبدي اي تحفظ بشانها او بشان التاخر في تنفيذها وان هناك وقايع اعلنت بوضوح عن موافقه المدعي علي العمل برمته وان ذلك متمثل بالانتفاع بالمحل دون عايق او اعتراض ولمده طويله وان ذلك يعتبر استلاما ضمنيا، ٢- ان المدعي جعل القرار النهايي للمدعي عليه في حال وجود اي تغييرات او تعديلات حسب حاله الموقع وقد حصلت تعديلات وتغيرات في المخططات والتي من شانها ان تحدث اعمالا اضافيه، ٣- وجود طلبات تعديل علي المخططات من مالك العقار (المؤجر) وذلك حسب افاده المدعي بان مالك العقار طلب تعديل المخططات خشيه من طبيعه اعمال المدعي عليه، اضافه الي وجود طلبات من المدعي حسب الرسايل المثبته بين الطرفين باضافه بعض التعديلات ومن ذلك طلب المدعي من المدعي عليه ان يكون الدرج بصوره مختلفه عن الصوره المتفق عليها ؛ وبناء علي ذلك فان الدايره تحتسب جميع قيمه الاعمال الاضافيه لصالح المدعي عليه، وبما ان مجموع قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه في المشروع محل النزاع تعادل تقريبا قيمه المبلغ الخاص بالمطعم، وان الطرفين قد استوفا حقوقهما تجاه بعضهما، وان الدايره بناء علي ذلك تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما يدعيه من المطالبه برد المبلغ الخاص بالمطعم محل النزاع، والمطالبه باتعاب المحاماه، وتقرر تحمله لاتعاب الخبره، وتخلص الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.