moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٥٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته تعمل في مجال تجاره التجزيه في الاجهزه واللوازم الطبيه والادويه والمواد الخاصه بالمختبرات الطبيه والاثاث الطبي، وقطع غيارها والاجهزه الالكترونيه، وابدت المدعي عليها رغبتها بالتعاقد مع موكلته لشراء ادويه ومستلزمات طبيه، وقامت المدعي عليها بشراء ادويه ومستلزمات طبيه من المدعيه بعدد (٢٦,٣٦٨) علبه ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٧ه الموافق ٠٩/١٢/٢٠١٥م بقيمه (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمايه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، وامتنعت المدعي عليها عن سداد قيمه الادويه والمستلزمات الطبيه التي قامت بشرايها، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبالغ المستحقه بذمتها والبالغه (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمايه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦م علي مطبوعات مؤسسه(...)علي مبلغ قدره (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمايه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه قدمت سندا لدعواها يخص مؤسسه(...) وهي مؤسسه فرديه وبعض الاوراق تخص شركه(...)المدعيه، وبرجوع موكلته الي ملفاتها تبين لها ان الملفات تشير الي مستحقات للمؤسسه (...)التجاريه ومستحقات لشركه (...)التجاريه ومجموعهما هو مبلغ المطالبه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٠١/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: عدم صحه الدفع المقدم من المدعي عليها فيما يخص الصفه لشركه (...)التجاريه وذلك لتحول مؤسسه (...)التجاريه الي شركه (...)التجاريه مساهمه مقفله مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه عند التحول ويثبت ذلك خطاب صادر من وزاره التجاره مختوم ومصدق منها، ثانيا: ثبوت اقرار المدعي عليها في جوابها بكامل مستحقات المدعيه والتي تتمثل في كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المستحقه بذمتها والبالغه (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمايه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه، ثم اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم صحه صفه المدعيه في الدعوي، لكون بعض الاوراق التي قدمتها المدعيه تخص شركه (...)التجاريه، وبعضها تخص المؤسسه (...)للتجاره، وان مجموع مستحقات المؤسسه (...)التجاريه ومستحقات الشركه (...)التجاريه هو مبلغ المطالبه. ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه التعاقد في مذكرتها الجوابيه، والاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، وبما ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المؤسسه (...)فرع تابع للشركه المدعيه كما هو مثبت في عقد تاسيسها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبع ميه وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.