moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٥١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ((...))، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٤/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليه:ا بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعي:ه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي: بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٢٥ /١٢/٢٠٢٣م ابرمت موكلتي عقد ايجار طويل الاجل مع المدعي عليه:ا استاجرت بموجبه (١٠) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ لمده سنه بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال سعودي للسياره الواحده بمبلغ اجمالي قدره ٢٤٠٠٠٠ ميتان واربعون الف ريال سعودي تدفع مقسطه في بدايه كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي للمدعي عليها، وفي تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م دفعت موكلتي جزء من الدفعه الاولي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي (مرفق الدفعه)، ثم بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م اطفات المدعي عليه:ا جميع السيارات محل العقد علي موكلتي دون سابق انذار مما ترتب علي ذلك تلف الشحنات وتحمل موكلتي للغرامات وتعطيل عملها، وبعد التفاهم مع المدعي عليه:ا ودفع الجزء الثاني من الدفعه الاولي بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تم تشغيل السيارات(مرفق الدفعه)، ثم في تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٤م اطفات المدعي عليه:ا السيارات مره اخري مما ادي ذلك الي تعرض موكلتي للتعطل عن اعمالها الي تاريخ هذه الدعوي وتضررها مره اخري بسبب تعدي المدعي عليه:ا بشكل مخالف لاصل العقد ومخالف لمبدا استقرار المعاملات والعقود والاعراف المهنيه بين التجار (مرفق بينه علي ذلك)، بالاضافه الي عدم استجابه المدعي عليه:ا لطرق التواصل المتفق عليها مما ادي الي وقوع الاضرار علي موكلتي وفي تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م اخطرت المدعي عليه:ا موكلتي بانهاء العقد محل الدعوي دون سابق انذار ودون موافقه من قبل موكلتي مما ادي الي وقوع الاضرار علي موكلتي (مرفق اخطار المدعي عليه:ا)، كما اجابت موكلتي علي اخطار المدعي عليه:ا بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م بان اخلال العقد كان من طرف المدعي عليه:ا وذلك بايقاف السيارات (مرفق رد موكلتي)، ولان العقد ملزم بين طرفيه والاصل في العقود والمعاملات استقرارها واستنادا علي نص الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: للمحكمه اذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهاييا ان تقرر تقديرا اوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبه باعاده النظر في تقدير التعويض خلال مده تعينها وما نصت عليه الماده السادسه والاربعون بعد المايه: يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه، او كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل . ولما كان تصرف المدعي عليه:ا في هذا العقد محل الدعوي فيه ضرر كبير علي موكلتي ولقوله عليه الصلاه والسلام: لا ضرر ولا ضرار ، ولان الشريعه تتشوف الي استقرار العقود بين الناس ولان موكلتي التزمت بهذا العقد مع عملايها ولان ما صدر من المدعي عليه:ا من تصرفات تشكل اعتداء علي السيارات محل العقد وعلي منفعتها وعلي البضايع التي بداخلها. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا/ الحكم بفسخ العقد المبرم لعدم التزام المدعي عليه:ا ببنود العقد ولالغايها العقد دون الرجوع الي موكلتي ولكون تصرفها في ايقاف السيارات الي تاريخ هذه الدعوي فيه ضرر يؤثر علي اصل التعاقد. ثانيا/ الحكم بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره ٢٠ الف ريال سعودي مقابل ايجار السيارات التي اطفاتها. ثالثا/ الحكم بالزام المدعي عليه:ا بتعويض موكلتي عن الخساير الماديه بمبلغ قدره ٥٠ الف ريال سعودي. رابعا/ الحكم بالزام المدعي عليه:ا بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ قدره ٢٥ الف ريال سعودي.) ثم تقدم المدعي عليه: بمذكره جاء فيها (اولا : من ناحيه الشكل وحيث ان مجمل دعوي المدعي:ه عباره عن منازعه ناتجه عن عقد تجاري كما ان قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مايه الف ريال ، وطبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر علي الاتي : تختص المحكمه بالنظر في الاتي ( ٢ - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه ) ، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ) وحيث نصت الماده ( ٧٦ /١ ) من نظام المرافعات الشرعيه : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ) ومن ثم تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي . ثانيا : من ناحيه الموضوع ١ – ما جاء بدعوي المدعي:ه من ابرام عقد ايجار بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م مع موكلتي لعدد ( ١٠ ) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ م لمده سنه نظير قيمه ايجاريه قدرها ( ٢٠٠٠ ريال ) عن كل سياره باجمال مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) تسدد مقدما بدايه كل شهر – صحيح – واما ما ذكرته المدعي:ه من قيام موكلتي باطفاء السيارات وتسببها في تلف الشحنات – فغير صحيح جمله وتفصيلا – وطبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان ( علي المدعي: ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه ) وحيث ان المدعي:ه لم تقدم ما تثبت صحه ما تدعيه وهو ما يستوجب معه رد دعوي المدعي:ه لعدم الاستحقاق . ٢- افيد فضيلتكم ان المدعي:ه لم تلتزم ببنود عقد الايجار المبرم مع موكلتي حيث انها لم تسدد القيمه الايجاريه المتفق عليها عند الاستحقاق ، وقد اقرت المدعي:ه ضمنيا في لايحه دعواها بقيامها بسداد اجره الشهر الاول والمستحقه بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٣٣م والدفعه الثانيه مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ م ، كما اقرت المدعي:ه ايضا بعدم سدادها اجره الشهر الثاني من العقد سند الدعوي والمستحقه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م ، وبناء عليه فقد اشعرت موكلتي المدعي عليه:ا بضروره الالتزام ببنود العقد وسداد القيمه الايجاريه في حينه والا يحق معه لموكلتي انهاء العقد ، ثم قامت المدعي عليه:ا بتسليم السيارات لموكلتي بمحض ارادتها بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٤ م وذلك لوجود خلافات بين المدعي عليه:ا والعاملين لديها وعدم التزامها وقدرتها علي سداد القيمه الايجاريه في وقت استحقاقها ، وطبقا لما نصت الماده الرابعه عشر بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي ( في العقود الملزمه للجانبين ، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به ) وحيث ان المدعي:ه لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها الثابته بموجب العقد سند الدعوي وهو ما يحق معه لموكلتي اشعار المدعي:ه ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد الملزمه للجانبين في موعدها المتفق عليه ولا ينتقص ذلك ايا من حقوق موكلتي الثابته والمقرر طبقا للعقد ونصوص النظام . ٣ - افيد فضيلتكم ان المدعي:ه لم تسدد لموكلتي اجره الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقه السداد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠ ريال ) ، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي:ه بسداد الاجره المتاخره والمستحقه في ذمتها . ٤ – لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد ملزم لطرفيه طالما لم يخالف الشرع والنظام ، قال تعالي : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) صدق الله العظيم ، وحيث ان المدعي:ه لم تلتزم ببنود عقد الايجار ، حيث انها لم تلتزم بسداد الاجره المستحقه لموكلتي في موعدها ، كما انها قامت بانهاء العقد مبكرا وتسليم السيارات دون سبب يرجع لموكلتي ، وطبقا لنص الفقره الثانيه من البند الثاني من عقد الايجار والتي نصت علي الاتي ( .... وفي حاله الانهاء المبكر لمده العقد المتفق عليها يلتزم المستاجر بسداد المده المتبقيه من العقد ) وحيث تبقي من العقد مده قدرها ( ١٠ ) شهور ، وان القيمه الايجاريه الشهريه مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) ، وبذلك تصبح قيمه الاجره المستحقه عن المده المتبقيه من العقد قدرها ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) ووجب طبقا لما نص عليه عقد الايجار الزام المدعي:ه بسدادها لموكلتي . وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي :- اولا : اصليا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي . ثانيا : احتياطيا : ١ - رد دعوي المدعي:ه لعدم الاستحقاق . ٢ - الزام المدعي:ه بسداد مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) عشرون الف ريال قيمه اجره الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م في ذمه المدعي:ه . ٣ - الزام المدعي:ه بسداد اجره المده المتبقيه من العقد وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) وذلك لانهايها العقد مبكرا ودون سبب مشروع لذلك . ٤ - الزام المدعي:ه بسداد مبلغ وقدره ( ٣٠٠٠٠ ريال ) اتعاب المحاماه واضرار التقاضي .) ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكره جاء فيها (ماورد في جواب المدعي عليه: من الناحيه الشكليه بالدفع بعدم الاختصاص هو جواب غير صحيح ولا يقبل به، حيث فرق المنظم بين النص النظامي العام والخاص فقد ورد في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ١٤٤١ه نص صراحه ان النزاع بين التجار ينظر لدي المحاكم التجاريه دون تحديد وما ورد في الفقره (٢) من الماده (١٦) من ذات النظام نصت صراحه علي الدعاوي المقامه ضد التجار من عموم الصفات القانونيه كالمدنيين والجهات الاعتباريه والجهات الاداريه وغيرها في نزاعات العقود التجاريه، ولما ان الثابت بان اطراف الدعوي يحملون الصفه التجاريه بناء علي السجلات التجاريه المرفقه، بالاضافه نؤكد علي صحه ماورد في الفقره (١) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه ١٤٤١ه بذلك تكون المحاكم التجاريه بالرياض مختصه نوعيا ومكانيا لنظر هذه الدعوي. ٣-نتقدم لفضيلتكم في موضوع الدعوي علي مزيد بينه من موكلنا (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه عباره عن محادثات بين (...) المشار اليه بالطرف الاول عبر الرسايل النصيه مع الرقم (...) الذي يعود الي صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات (...) المشار اليه بالطرف الثاني وتتضمن التالي: الصوره الاولي: الطرف الاول: (ارجو الرد ع اتصالي) الطرف الثاني: (من) الطرف الاول: ((...) من شركه (...)) (بكلمك بموضوع لو تسمح) الطرف الثاني: (من (...)) الطرف الاول: (الي مستاجرين منك السيارات) الطرف الثاني: (...) ((...)) (مدير التشغيل) (كل شي عنده) (ماعندي شي انا) الطرف الاول: (طيب تواصلنا معه لكن (...) حنا عندنا اشكاليه انكم قاعدين تطفو السيارات وحنا عندنا مناديب وشحنات وهذا الشي يدخلنا في مشاكل مع الناس وفي العقد....) الصوره الثانيه: الطرف الثاني: (اذا ماسددتوا يتم اطفاء السيارات وهذا اساسا اخلال بالعقد الطرف الاول: (اذا م سددنا خلال ثلاثين يوم من بعد الاستحقاق يحق لك تطفي السيارات ماهو من اول يوم) (ماهو موجود في العقد نص يقول كذا حنا كلامنا محاميين والعقد واضح وموجود احنا. م نبي ناكل حقك وبنسددك بس انت تطفيها من اول يوم وتسبب مشاكل لنا مع المناديب والمستودعات) (احنا ننتظر مستحقاتنا من الشركات ونعطيك حقك واذا م جاء لك الحق تشتكي وانت عندك سنادات) (انت قاعد تضرنا الله يرضي عليك) الطرف الثاني: (اعذرني مانقدر) الطرف الاول: (اتمني بيننا م توصل شكاوي يابو مشهور ومحاكم والدعوه سهالات مصعب الموضوع ليه م حنا اكلين حقك بالعكس حنا بنعطيك حقك) الطرف الثاني: (اعتقد كلامي واضح الله يسلمك) الصوره الثالثه -تكمله الصوره الثانيه: الطرف الاول: (كلامك واضح وحنا واضحين معك والعقد بيننا وواضح فيه كل شي) (اتمني لك الخير) والتي تبين اطفاء السيارات عمدا من الطرف الثاني مما ادي الي الاضرار بموكلي وتعثر اعماله ولذلك كله نؤكد علي ما تم طلبه في مذكره الدعوي التفصيليه. (مرفق صور المحادثات)) وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي: (...) هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)وقد تم التاكد من سريانها عبر النظام كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي الاطلاع علي مذكرات الاطراف، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله عن مذكره المدعي: استمهل لذلك وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال يومين، ثم يقوم المدعي: بتقديم جوابه خلال مده مماثله فتقدم المدعي عليه: بمذكره جاء فيها (اولا: ماورد في جواب المدعي:ه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلتي لم تقم باطفاء السيارات بل بعد تاخر المدعي:ه في سداد الايجار قامت موكلتي بتواصل مع المدعي:ه لسداد الايجار ومن ثم قامت المدعي:ه بتسلم السيارات في الفرع ولم تقم بسداد الايجار. وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: - ١ - رد دعوي المدعي:ه لعدم الاستحقاق. ٢ - الزام المدعي:ه بسداد مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) عشرون الف ريال قيمه اجره الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م في ذمه المدعي:ه . ٣ - الزام المدعي:ه بسداد اجره المده المتبقيه من العقد وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) مايتين الف ريال وذلك لانهايها العقد مبكرا ودون سبب مشروع لذلك .) ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكره جاء فيها (اولا: جواب المدعي عليه: قاصر وغير ملاقي وتجنب الرد علي ما تم ذكره، وبالاستناد علي الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: اذا امتنع المدعي عليه: عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي ، والماده الثامنه والستون من ذات النظام والتي نصت علي: اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي. فبذلك يعتبر فعله نكولا عن الرد. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه: من ان حيازته للسيارات محل الدعوي ومحل العقد المتفق عليه كان عن طريق تسليم موكلي السيارات محل العقد للفرع فغير صحيح ولم يتم ذلك ولم يدون سند استلام، والصحيح ما بيناه في دعوانا، كما ان تصرف المدعي عليه: مخالف للعقد لكونه من الواجب ان تبقي السيارات بحيازه موكلي الي انتهاء العقد وبذلك فاقراره بحيازته للسيارات في فتره العقد تؤكد عدم التزامه بالعقد محل الدعوي باطفاء السيارات وتعطل منفعتها. ثالثا: نؤكد علي البينات المرفقه في الدعوي والتي تثبت تصرفات المدعي عليه:ا باطفاء السيارات وغيرها ويعد انكارها لذلك تهربا من المسؤوليه، كما نرفق لفضيلتكم عدد من البينات الاخري والتي تشمل عدد (١٠) مقاطع فيديو وتسجيل صوتي من المرسل برقم (...) وذلك يوم الاثنين ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٤م مفاده: اخ ماجد بالله عليك ياخي انا من يوم واحد الحين لا تقولي ان اصل هذه التزامات انا عندي وكاله بنفس الوضع بتقفل علي السيارات الثانيه ، الموضوع ماهو عليك انت او مش ماخذك صيده او فرصه ذا شغلي يا اخي انا قلتلك يوم واحد قلت لي خليه اربع ايام او خمسه انا ملزم ونايف عارف انه كان عندي هنا هذه من يومين لان من الساعه ثلاثه راح اقفل السيارات الرجاء حول المبلغ. رابعا: نرفق لفضيلتكم ايضا عدد (٤) صور في منصه ناجز ومحتواها: الصوره الاولي: رقم جوال (...)صوره العرض (...) لتاجير السيارات المدعي:/ عندي جز من المبلغ احوله؟ المرسل/ للاسف عندي تعليمات الان يتم اغلاق السيارات. المدعي:/ الي يحصل غلط (...) الصوره الثانيه: محادثه بذات الرقم وصوره العرض ومحتواها: المدعي:/ ارسل ايصال تحويل من بنك (...). المدعي:/ (...). المرسل/ الان اشغل السيارات، ابشر. المدعي:/ طيب رد ابي اكلمك، شغلتها (...). المرسل/ كل السيارات اشتغلت. المدعي:/ بتاكد الان، وتم ارسال لوحه سياره (...) الصوره الثالثه: محادثه بذات الرقم وصوره العرض ومحتواها: المدعي:/ ان شاءالله، بس اهم شي السيارات لاتطفي. المرسل/ حولت؟. المدعي:/ انتظر توريد وبحول لك، وعندي جز من المبلغ احوله لك؟. المرسل/ كدا احنا داخل في نفس المشكله لا ترجع تلومني عندي تعليمات بايقاف التشغيل. الصوره الرابعه: محادثه بذات الرقم وصوره العرض ومحتواها: تحتوي الصوره علي تسجيل صوتي من المدعي:. المرسل/ ابشر الجهاز معي، باي وقت حول وعلمني, المدعي:/ تمام باذن الله، (...) اتصل عليك جوالك مشغول اتصل علي. المدعي: ارسل ايصال تحويل من بنك (...). المدعي: حاول الاتصال بالمرسل. المدعي: ارسل ايصال تحويل من بنك (...). ولذلك كله نؤكد علي ما تم طلبه في دعوانا.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جاء فيها (اولا: نوضح لفضيلتكم بان جواب المدعي عليه: ملاقي للدعوي وان المدعي: يحاول ايهام الدايره بان جواب المدعي: غير ملاقي، ونوضح لفضيلتكم بان المدعي: لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه ولم يقم بسداد الاجره المتفق عليها شهريا، حيث قد تم توجيه انذار له بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، وقام المدعي: بالرد عليه بموجب خطاب مؤرخ في ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م جاء مضمونه علي النحو التالي: الساده شركه (...) لتاجير السيارات، نود اخباركم باننا مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه وبناء علي طلبكم بتسليمكم السيارات التي بمعيتنا والبالغ عددها (١٠) سيارات الموصوفه في العقد المبرم بيننا .... وكذلك امتنعتم عن مدنا بمحضر تسليم وتسلم السيارات الموصوفه في العقد، وعليه فان هذا الاشعار يعد مستندا معلوم لديكم وعليه فانه ونسبه لعدم تجاوبكم معنا تعد المقاطع والفيديوهات والصور ورسايل الواتس اب المرسله اليكم مستندا ومحضر لعميله التسلم والتسليم). واعمالا لذلك وردا علي ما دفع به وكيل المدعي: في البند ثانيا من المذكره المقدمه منه بانه لم يدون سند استلام، فان هذا الخطاب الصادر عن المدعي: يكذب ما ذكره وكيله، حيث لم يوجد من الاساس محضر استلام وتسلم بل ان الفيديوهات والخطابات الصادره فيما بينهم تقوم مقام حضر التسليم طبقا لما ذكره المدعي:، وهذا دليل علي قيام المدعي: بتسليم السيارات الي المدعي عليه:، وبالتالي عدم صحه هذه الدعوي، وان هذه الدعوي جاءت دون سند من الشرع او النظام. ثانيا: نوضح لفضيلتكم ان المدعي:ه لم تلتزم ببنود عقد الايجار، حيث انها لم تسدد القيمه الايجاريه المتفق عليها عند الاستحقاق، وقد اقرت المدعي:ه ضمنيا في لايحه دعواها بقيامها بسداد اجره الشهر الاول والمستحقه بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٣٣م والدفعه الثانيه مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ م، كما اقرت ايضا بعدم سدادها اجره الشهر الثاني من العقد سند الدعوي والمستحقه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م، وبناء عليه فقد تم اشعار المدعي:ه بضروره الالتزام ببنود العقد وسداد القيمه الايجاريه في حينه والا يحق معه للمدعي عليه انهاء العقد. ثالثا: نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليه:ا لم تقم باطفاء السيارات بل بعد تاخر المدعي:ه في سداد الايجار قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي:ه لسداد الايجار ومن ثم قامت المدعي:ه بتسلم السيارات في الفرع ولم تقم بسداد الايجار. رابعا: ما يدعيه وكلي المدعي: بوجود ضرر اصاب المدعي:، فهذا غير صحيح ولم يوجد ضرر، ولم يقدم المدعي: ما يفيد صحه ما يدعيه، بل ان كلامه جاء مرسلا لا دليل عليه. اخيرا: الطلبات الختاميه بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: رد دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق. ثانيا: الزام المدعي: بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال قيمه اجره الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م. ثالثا: الزام المدعي: بسداد اجره المده المتبقيه من العقد وقدرها مبلغ (٢٠٠٠٠٠ ريال) مايتين الف ريال وذلك لانهايها العقد مبكرا ودون سبب مشروع لذلك. رابعا: الزام المدعي: بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه واضرار التقاضي.) وفي جلسه اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم اعلاه، السابق حضورهم ، وتشير الدايره الي قيام الاطراف الي تبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه ، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي: عن انتفاع موكله من السيارات مقابل الاجره التي قام بدفعها فاقر بذلك ، ثم سالته الدايره عن قيام موكله بتسليم السيارات محل الدعوي للمدعي عليه فاجاب بانه قام بتسليمها بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤م ، ثم سالته الدايره عن بيناته عن طلب التعويض بسبب اقفال السيارات من المدعي عليه: فاحال الي مرفقات الدعوي كما افاد بقيامه بارسال مقاطع فديو لبريد الدايره تثبت اقفال السيارات من قبل المدعي عليه: ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: احال الي مذكراته المقدمه ، واكتفي الطرفان بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي: يهدف من دعوي موكله الي الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه:ا، والزام المدعي عليه:ا برد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل الدفعه المسلمه له عن العقد، والزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن الخساير الماديه بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه: بعدد من الدفوع، والثابت للدايره ان المدعي: مقر باستعماله للسيارات محل الدعوي وانتفاعه بها مقابل الاجره المسلمه للمدعي عليه؛ مما لا يستحق معه المدعي: رد مبلغ الاجره المسلم للمدعي عليه الذي يطلبه في الدعوي وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، واما طلب المدعي: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه: فالثابت للدايره ان اطراف الدعوي مقران بان السيارات تم تسليمها للمدعي عليه بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤م مما يعد في حقيقته فسخا من قبل الاطراف لهذا العقد وينتفي معه ركن المنازعه في هذا الطلب، واما طلب التعويض الذي طلبه المدعي: في دعواه فان الدايره — وقبل خوضها في ثبوت حصول ركن الخطا من المدعي عليه: من عدمه — لم يثبت لها قيام المدعي: بذكر الضرر الذي لحق موكله عن هذا الخطا والبينه عليه، حيث ان جل البينات المقدمه تتعلق في اثبات خطا المدعي عليه: دون التطرق للضرر الذي لحق موكله، مما لا يثبت معه حصول ركن الضرر الذي هو احد اركان التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض جميع طلبات المدعي:، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه:. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٥١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان تقدم وكيل المدعي: بدعوي يتضمن طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه:ا، والزام المدعي عليه:ا برد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل الدفعه المسلمه له عن العقد، والزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن الخساير الماديه بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لقاء عقد ايجار طويل الاجل مع المدعي عليه:ا استاجرت بموجبه (١٠) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ لمده سنه بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال سعودي للسياره الواحده بمبلغ اجمالي قدره ٢٤٠٠٠٠ ميتان واربعون الف ريال سعودي تدفع مقسطه في بدايه كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي للمدعي عليها، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعي: بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: اغفل ناظر الدعوي ان التسليم تخلله عيب من عيوب الاراده وهو الاكراه نتيجه اطفاء مؤسسه المدعي عليه: السيارات وتواصلهم المستمر بتسليم السيارات محل عقد الايجار، وذكر فضيله ناظر الدعوي في تسبيبه ان موكلي لا يستحق رد مبلغ الاجره المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) وذلك لاقراره باستعمال السيارات وهذا غير صحيح، فالمدعي عليه: اطفا السيارات بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م مخالفا بذلك بنود العقد المبرم بينهما وطلب ١-قبول الاعتراض شكلا واعاده النظر في الدعوي ٢-الحكم بفسخ عقد الايجار ورد مبلغ الدفعه الاولي وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. ٣-الحكم بتعويض موكلي ماديا بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. ٤-الحكم بالزام المدعي عليه: بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعي: ، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق النظام بنجاح بموجب التبليغ رقم (...)ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي:ه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا؛ اما فيما يتعلق بالحكم فان اسباب الاستيناف التي اورده المستانف في مجمله تكرار لما قدمه امام المحكمه اول درجه؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يمنع من تاييد الحكم؛ فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي اورده المدعي: في طلب الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٩ / ١ / ١٤٤٦ه والقاضي [برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه: ] ؛ محمولا علي اسبابه.