moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470531546 لعام 1444ه المدعي: هاني نجيب موسي الكليب المدعي عليه: خالد عبدالله عيسي الجريسي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله وذلك بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه حمايه الاخطار لوساطه التامين وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (٣٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وخلص الي طلبه الاطلاع علي مستندات الشركه وهي المتمثله ب كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصه باعاده التامين من عام ٢٠١٣م حتي تاريخه، و المتمثله ب الافصاح عن جميع الحسابات البنكيه الخاصه باسم الشركه الساريه والموقوفه مع بيان ارقامها وكشف حسابها، و المتمثله ب كشف بنكي من حساب الشركه بجميع تحويلات شركه (ميد غلف) بما يخص اعاده التامين من عام ٢٠١٢م الي ٢٠١٧م، و المتمثله ب كشف بجميع التحويلات من والي بين الشركه والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، و المتمثله ب كشف بجميع التعاملات والتحويلات بين الشركه وشركه ابيكس الاردنيه وجميع فروعها وشركه (Addison Bradley)، و المتمثله ب كشف جميع الذمم الماليه لاعاده التامين بالشركات الخارجيه ووسطاء التامين وثبات سدادها، و المتمثله ب صوره من القوايم الماليه المعتمده منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه، و المتمثله ب بيان الاستثمار العقاري وارباحه واصوله رقم ملك الاستثمار او الملكيه بشكل صحيح عن الفتره من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧ه حتي ١٤٤٤/٠٦/١٠ه. هكذا جاءت الدعوي فاحيلت الي هذه الدايره والتي حددت موعد لنظرها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي مرام محمد مناحي القحطاني سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 443208643 والمثبته بياناتها في المحضر اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيل المدعيه بانه لم يحدث صلح بين الاطراف ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايلا: انها كما جاء اللايحه وهو الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصه باعاده التامين من عام ٢٠١٣م حتي تاريخه، و المتمثله ب الافصاح عن جميع الحسابات البنكيه الخاصه باسم الشركه الساريه والموقوفه مع بيان ارقامها وكشف حسابها، و المتمثله ب كشف بنكي من حساب الشركه بجميع تحويلات شركه (ميد غلف) بما يخص اعاده التامين من عام ٢٠١٢م الي ٢٠١٧م، و المتمثله ب كشف بجميع التحويلات من والي بين الشركه والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، و المتمثله ب كشف بجميع التعاملات والتحويلات بين الشركه وشركه ابيكس الاردنيه وجميع فروعها وشركه (Addison Bradley)، و المتمثله ب كشف جميع الذمم الماليه لاعاده التامين بالشركات الخارجيه ووسطاء التامين وثبات سدادها، و المتمثله ب صوره من القوايم الماليه المعتمده منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه، و المتمثله ب بيان الاستثمار العقاري وارباحه واصوله رقم ملك الاستثمار او الملكيه بشكل صحيح عن الفتره من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧ه حتي ١٤٤٤/٠٦/١٠ه. كما قررت بانها تحصر المطالبه في طلب الاطلاع علي المستندات المذكوره اللايحه وبسؤالها عن المدعي عليه هل هو فقط مدير الشركه او معه مدراء اخرين حيث اشير في عقد التاسيس الي مجلس مديرين ولم يحدد ذكرت بانها تطلب مهله للرد وعليه طلبت الدايره منها الرد خلال خمسه ايام عمل ولك عن طريق طلبات القضيه مع ارفاق قرار تعيين المدير من الجمعيه العموميه للمدير وفي جلسه تليها افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله مرام محمد القحطاني سعوديه بالهويه: (...) بصفتها وكيله عن المدعي برقم الوكاله: 443208643 تاريخها: 17-6-1444 كما حضر المدعي عليه اصاله و عليه وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ودراسه ما تقدم به كل طرف تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان المدعي وكاله يطلب اطلاع موكله علي المستندات المبينه في دعواه ولكون الدعوي ناشيه عن نظام الشركات و استنادا علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، و عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره و باعتبار ان المدعي ليس له الزام المدعي عليه باطلاعه الا اذا اثبت امتناع المدعي عليه وهذا لم يظهر من وقايع الدعوي حيث لم يتمنع المدعي عليه من خلال المخاطبات المرفقه بين الطرفين كما ان المدعي قد طالب باطلاع علي مستندات تجاوزت المده و حق الاطلاع للمدعي مكفول للمدعي طيله الفتره السالفه وذلك وفق موجب الماده ٣/١٧٣ من نظام الشركات السابق والتي نصت علي انه حق الاطلاع من قبل الشريك يكون خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء اما دفع المدعي عليه بوقوع الشركه تحت التصفيه فلم تثبت التصفيه بعد حيث لم تكتسب الحجيه لعدم شهرها في السجل التجاري طبقا للماده ٢٤٩ حسب نظام الشركات الجديد لهذا تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470531546 لعام 1444ه المدعي: هاني نجيب موسي الكليب المدعي عليه: خالد عبدالله عيسي الجريسي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بصفته شريك في شركه حمايه الاخطار لوساطه التامين وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعي عليه بصفته شريك فيها باطلاع المدعي علي مستندات الشركه، والمتمثله ب (كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصه باعاده التامين من عام ٢٠١٣م حتي تاريخه، الافصاح عن جميع الحسابات البنكيه الخاصه باسم الشركه الساريه والموقوفه مع بيان ارقامها وكشف حسابها، وكشف بنكي من حساب الشركه بجميع تحويلات شركه (ميد غلف) بما يخص اعاده التامين من عام ٢٠١٢م الي ٢٠١٧م، وكشف بجميع التحويلات من والي بين الشركه والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، وجميع التعاملات والتحويلات بين الشركه وشركه ابيكس الاردنيه وجميع فروعها وشركه (Addison Bradley، وكشف جميع الذمم الماليه لاعاده التامين بالشركات الخارجيه ووسطاء التامين وثبات سدادها، وصوره من القوايم الماليه المعتمده منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه، وبيان الاستثمار العقاري وارباحه واصوله رقم ملك الاستثمار او الملكيه بشكل صحيح عن الفتره من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧ه حتي ١٤٤٤/٠٦/١٠ه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، وتبين عدم حضور المستانف ضده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض واقامت عليه اسبابها محل نظر، وذلك ان المدعي اقام دعواه محل النظر ابتداء في مواجهه المدعي عليه بصفته شريك بطلب الزامه بالاطلاع علي مستندات الشركه وبما ان المنظم في نظام الشركات القديم الصادر عام 1437 ونظام الشركات الجديد الصادر عام 1443ه الساري حاليا لم يجعل مسؤوليه الشريك ان يطلع شريك اخر علي مستندات الشركه، وبما ان المدعي اقام دعواه في مواجهه الشريك ما تكون معه الدعوي غير مقبوله ابتداء، فضلا عن ان المواد المنظمه لحق الاطلاع للشركاء في نظام الشركات القديم والجديد قد نظم اليه وشروط حق الاطلاع وكل سنه تحققت فيها انطباق احكام الماده من نظام الشركات الساري في حينها قد تختلف ما بين نظام الشركات القديم ونظام الشركات الجديد ومن ذلك صفه المسؤول عن تمكين الشركاء من حق الاطلاع، وبما ان المدعي لم يحدد السنوات التي يدعي انه منع منها فضلا عن المواد التي يستند عليها ومدي انطباق احكامها عليها، فضلا عن الجمع في الدعوي الواحده بين حق الاطلاع وبين تحديد مستندات معينه للاطلاع عليها لم ترد في المواد المنظمه لحق الاطلاع ؛ الامر الذي يكون معها سببا اخر من اسباب عدم القبول، لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430759947) المؤرخ في 04 /09 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470531546)، القاضي ب(رفض الدعوي). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.