gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) في الدعوي المقامه من/ المكلف ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/06م، من / ... وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (-IZ 2022-143834) الصادر في الدعوي رقم (Z-143834-2023) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2016م حتي 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي 2018م. 2- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق ارباح مبقاه - خطا مادي لعام 2016م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند الديون المشطوبه للعام 2018م 4- تعديل اجراء المدعي عليها حول فرض غرامه التاخير لعام 2018م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي (2018م) فيدعي المكلف قيام الهييه عند الربط باضافه بند القروض قصيره الاجل لوعاء الزكاه بارصدتها في بدايه العام او نهايته ايهما اقل دون مراعاه القاعده الشرعيه في اضافه مثل تلك الديون لوعاء الزكاه الا هو شرط حولان الحول علي الدين، ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان ذلك الاجراء يخالف احكام الماده (3) فقره (اولا (5) التي نصت علي انه يضاف لوعاء الزكاه "القروض الحكوميه عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه احول، ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه، ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول." ونفيا لادعاء الهييه في مذكرتها الجوابيه بان تلك القروض دواره وحال عليها الحول قامت الشركه بتزويد الهييه في مرحله الربط بكشوفات تحليليه للقروض توضح الحركه التفصيليه للقروض علي مستوي القرض والبنك ( اسم البنك - الرقم المرجعي للقرض - رصيد بدايه العام - المسدد خلال العام - الاضافات خلال العام - الرصيد في نهايه العام) وذلك بناء علي طلب الهييه اثناء عمليه الفحص، وفيما يخص بند ( الديون المشطوبه للعام 2018م) فيدعي المكلف بان مبلغ الديون المشطوبه لم يكن جزء من المصروفات المحمله علي قايمه الدخل عام 2018م - حيث ان المخصص المكون والمحمل علي المصروفات كان بمبلغ (432,559) ريال سعودي - وانما تم شطبه من المخصص المكون في السنوات السابقه حيث ان رصيد المخصص بدايه العام 2,968,632 ريال، ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه لا يجيز الازدواج في احتساب الضريبه علي نفس البند وذلك باعتبار ان المخصص المشطوب قد خضع للزكاه وضريبه الدخل كنفقه غير مقبوله في السنوات السابقه عندما تم تكوين ذلك المخصص، مما يعني ان ردها للربح مره اخري عند شطب المخصص سيؤدي لازدواج زكوي وضريبي علي نفس المبلغ مرتين مره عند تكوين المخصص ومره اخري عند استخدامه او شطبه، وهذا لا يستقيم مع احكام لايحه الزكاه ولايحه نظام ضريبه الدخل. فيما يلي الايضاح 15 من القوايم الماليه المدققه الذي يوضح حركه المخصص التي توضح ان المبلغ المذكور ليست نفقه محمله علي حسابات العام وانما مستخدم من مخصص مرحل من سنوات سابقه، ونرفق لسعادتكم طيه شهاده المحاسب القانوني : لذا نرجو من عداله اللجنه الموقره قبول استيناف الشركه علي هذا البند لما فيه من ازدواج في الضريبه والزكاه علي البند ذاته، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير لعام 2018م) فيدعي المكلف بان اساس العمل بالمبدا القضايي الذي ينص علي انه اذا سقط الاصل سقط الفرع وطالما ان الشركه تعترض علي فروقات ضريبه الدخل في عام 2018م، فانها تعترض ايضا علي الغرامات ذات الصله بتلك الضريبه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت با استينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص ( فرق ارباح مبقاه - خطا مادي لعام 2016م) فتوضح الهييه بانها قامت باضافه الارباح المبقاه حصه الشريك السعودي من رصيد اول المده بعد حسم التوزيعات واضافه ضريبه وزكاه مدفوعه خلال العام. ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص غرامه التاخير لعام 2018م) فتوضح الهييه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191667 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191667-2) بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/08/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضرت .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمستانف / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( الديون المشطوبه للعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي المكلف بان مبلغ الديون المشطوبه لم يكن جزء من المصروفات المحمله علي قايمه الدخل عام 2018م - حيث ان المخصص المكون والمحمل علي المصروفات كان بمبلغ 432,559) ريال سعودي - وانما تم شطبه من المخصص المكون في السنوات السابقه حيث ان رصيد المخصص بدايه العام 2,968,632 ريال، ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه لا يجيز الازدواج في احتساب الضريبه علي نفس البند وذلك باعتبار ان المخصص المشطوب قد خضع للزكاه وضريبه الدخل كنفقه غير مقبوله في السنوات السابقه عندما تم تكوين ذلك المخصص، مما يعني ان ردها للربح مره اخري عند شطب المخصص سيؤدي لازدواج زكوي وضريبي علي نفس المبلغ مرتين مره عند تكوين المخصص ومره اخري عند استخدامه او شطبه، وهذا لا يستقيم مع احكام لايحه الزكاه ولايحه نظام ضريبه الدخل. فيما يلي الايضاح 15 من القوايم عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) الماليه المدققه الذي يوضح حركه المخصص التي توضح ان المبلغ المذكور ليست نفقه محمله علي حسابات العام وانما مستخدم من مخصص مرحل من سنوات سابقه، ونرفق لسعادتكم طيه شهاده المحاسب القانوني : لذا نرجو من عداله اللجنه الموقره قبول استيناف الشركه علي هذا البند لما فيه من ازدواج في الضريبه والزكاه علي البند ذاته، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص : " يجوز حسم الديون المعدومه كمصروف من الوعاء الضريبي متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده من المحاسب القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف ه - التزام المكلف بالتصريح عنها ضمن دخله متي ما تم تحصيلها" واستنادا الي الفقره (3) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، والخاصه بضوابط حسم الديون المعدومه والتي نصت علي: "يجوز حسم المصروفات الاتيه لتحديد صافي نتيجه النشاط : -3 الديون المعدومه وفقا للشروط الاتيه: ا. ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب. ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج. ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د. الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه. التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها." كما نصت الماده (14) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالديون المعدومه علي ان : " ا - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه". وبناء علي ما تقدم، يتبين بان الخلاف يكمن حول اضافه الديون المعدومه لصافي الربح لعام 2018م بمبلغ 936,142 ريال. وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قام بتقديم شهاده المحاسب القانوني. وكان رفض الهييه للبند بسبب ان شهاده المحاسب القانوني لا تبدي اي تاكيد حول شطب مبلغ الديون. وبالاطلاع عليها تبين بان المحاسب اشار الي ان" تفاصيل شطب مدينون تجاريون مطابقه للموافقات ومجموع القيود اليوميه المسجله في الاستاذ العام مطابقه للجدول رقم 1 . وعليه فان ذلك يعد تاكيدا لشطب الديون واما ما استندت اليه الهييه فان ليس له اساس من الصحه. اضافه الي ان المكلف يدفع بان الديون المشطوبه لم تؤثر علي صافي الربح المحاسبي كمصروف فلا صحه لاجراء الهييه في اضافتها لصافي الربح المعدل كمصروف غير جايز الحسم، وبالرجوع الي القوايم الماليه يتضح صحه دفع المكلف بان المبلغ لم يؤثر علي صافي الربح المحاسبي فلا يصح اجراء الهييه في اعتباره مصروف غير جايز الحسم واضافته لصافي الربح المعدل حيث ان المبلغ نفسه في سنه تكوينه كان مصروف غير جايز الحسم وتم تزكيته. حيث ان رده الي الربح مره اخري عند شطب المخصص سيؤدي لازدواج زكوي ضريبي علي نفس الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) المبلغ مرتين مره عند تكوينه ومره اخري عند استخدامه او شطبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الديون المشطوبه للعام 2018م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه بشان بند ( غرامه التاخير لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي المكلف بان اساس العمل بالمبدا القضايي الذي ينص علي انه اذا سقط الاصل سقط الفرع وطالما ان الشركه تعترض علي فروقات ضريبه الدخل في عام 2018م، فانها تعترض ايضا علي الغرامات ذات الصله بتلك الضريبه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. في حين دفعت الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) و تاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي : تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضربيه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه سقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف المكلف لسقوط اصل فرض الضريبه. بناء علي ما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير وذلك من التاريخ الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) النظامي لتقديم الاقرار. وعليه، حيثما انتهي القرار في البنود محل الاستيناف الي قبول استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه تري معه الدايره عدم صحه فرض غرامه التاخير وذلك لسقوط الاصل، اما في البنود التي لم تقبل للمكلف تري معه الدايره فرض غرامه تاخير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الطرفين جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير لعام 2018م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي : منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (143838-2023-IZ) الصادر في الدعوي رقم (2022-143838-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2020م. ثانيا: وفي الموضوع: -1 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( فرق ارباح مبقاه - خطا مادي .)لعام 2016م -2 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( قروض قصيره الاجل للاعوام .)من 2016م الي (2018م الرقم المجاني : 8001220000 6 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-191667 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-191667-2023) -3 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الديون المشطوبه للعام 2018م). -4 قبول استيناف الطرفين جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير لعام 2018م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / .... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa