moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439541889 لعام 1443 ه المدعي: شركه مجموعه الجذور العربيه المدعي عليه: فرع شركه ارابتك للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٣٩٢) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٠م بمبلغ قدره(٥٦,٣٩٢) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال. وطالبت ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٩٢) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها كشف حساب من تاريخ 01/01/2011م الي تاريخ 20/10/2014م، بمبلغ اجمالي قدره (56,392) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، وصادقت المدعي عليها بمبلغ (55,884) خمسه و خمسون الفا و ثمانمايه و اربعه و ثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/01/1444ه، و فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكرت وكيله المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه برقم (4311033784)، وسالت الدايره عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكرت بان موكلتها تحصر مطالبتها في المبلغ المصادق عليه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (55,884) خمسه و خمسون الفا و ثمانمايه و اربعه و ثمانون ريال مع الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن توريد مواد بناء للمدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليها بمبلغ (55,884) ريال، وهي من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (8400) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه ارابتك للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه الجذور العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون (55,884) ريال ثانيا بالزام المدعي عليها فرع شركه ارابتك للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه الجذور العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه الاف واربعمايه (8,400) ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.