moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٩٥٧٥٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب المؤسسه المدعي عليه، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه اعاد تحريرها في الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ ه ونصها بعد التحرير:" اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م علي قيام المدعي عليه بتنفيذ باعمال الحفر وترحيل مخلفات الحفر لعدد ٢٠ فيلا باجمالي مساحه (١٤٩٦١.٧٥) متر مكعب، في مده شهر من تاريخ التعاقد مقابل استلام دفعات ماليه حسب ما يتم تنفيذه من اعمال، المدعي عليه لم تلتزم بالمده المذكوره بالعقد وبعض الالتزامات الاخري رغم التنبيهات المتكرره والمتابعه والحرص من موكلتي علي حثهم علي الالتزام ببنود العقد وحرصا من موكلتي للمحافظه علي حقوق جميع الاطراف بهذا التعاقد تم التوقيع علي ملحق للعقد الرييسي بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م بموجبه يلتزم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المطلوبه من حفر وترحيل للدفان الناتج عن الحفر خلال مده ٢٠ يوم تبدا من تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م وتنتهي ١٧/٠٣/٢٠٢٢م. ثانيا: نظرا لتاخير وتقصير المدعي عليه الشديد بتنفيذ اعمالها الوارده في العقد وملحق العقد اعلاه وانتهي المدد المتفق عليها قامت موكلتي بابلاغهم بايقاف العمل والتعاقد مع مكتب خبره معتمد علي حسابها الشخصي لحصر عمل المدعي عليه وتوثيقه بالصور والفيديو، وقد حصر الخبير عمل المدعي عليه لاعمال الحفر بمساحه (١٠٥٧٦.٩٦) متر ولم تلتزم بترحيل مخلفات الحفر الا جزء بسيط جدا من اعمال الحفر وهذا مخالف لنصوص العقد الرييسي وملحق العقد. ثالثا: بناء علي تقرير الخبير فان المدعي عليه استلمت دفعات ماليه زايده وفقا للعقد والعمل المنجز بمبلغ وقدره (٢٣.٠٣٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثون ريالا. ثالثا: تسبب التاخير والمماطله في تنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعي عليه لموكلتي في خساير فادحه من تحمله لتكاليف تعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال فضلا علي التاخير في تنفيذ الاعمال مما ينتج عنه تاخير في تسليم الفلل محل الانشاء للمالك، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وقال عليه الصلاه والسلام "المسلمون علي شروطهم" وحيث ان الضرر ثابت وقوعه علي موكلتي وان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماتها العقديه وكل من يخل بالتزاماته الجوهريه فانه يتحمل عواقب فعله. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الزايد المسلم لهم والغير مستحق وقدره (٢٣٠٣٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه بسداد الشرط الجزايي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال بواقع (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير وبلغت الايام ٢٤ يوما من ١٨/٠٣/٢٠٢٢م وحتي ١٠/٠٤/٢٠٢٢م. ٣- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدفوع للمقاول الاخر وقدره (١٩٠,٧٨٥) مايه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال. ٤- الزام المدعي عليه بسداد رسوم المكتب الهندسي الخبير مكتب (...) مبلغ وقدره (٥٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال٥. - الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ليصبح المبلغ الاجمالي (٣٨٩,٥٦٥) ثلاث مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي تحرير دعواه المقدمه في الطلب علي الدعوي خلال هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره عليها سالت المدعي وكاله عن نشاط موكلته؟ فذكر ان نشاط موكلته وفق عقد التاسيس الانشطه العقاريه اضافه الي تشييد المباني لها او للغير،، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعيه حصرها: ١- الزام المدعي عليه بسداد الشراط الجزايي عن التاخير (١٢٠,٠٠٠) ريال٢-الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدفوع للمقاول الذي اكمل العمل، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه فيما يتعلق بغرامه التاخير فان بلديه (...) هي من اوقفته عن العمل وقد طلب منه المدعي ذلك، وفيما يتعلق باسناد المدعي العمل لمقاول اخر فقد كان من عنده وقد منعه من اكمال العمل، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ما ذكره المدعي عليها، وبطلب البينه من المدعي عليه علي صحه دفعه ذكر انا اشعار من البلديه يفيد ايقاف العمل، اضافه الي شهود يشهدون علي ذلك، وعليه طلبت الدايره ارفاق الاشعار خلال خمسه ايام فالتزم بذلك. وفي جلسه بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مستحقات المقاول الذي اكمل العمل ومستند استحقاق موكلته للمبلغ فذكر بان مستحقات المقاول هي مبلغ قدره (١٩٠.٧٨٥) ريال ومستنده علي استحقاقه هو ملحق العقد المبرم بين الطرفين وقد نص فيه علي انه في حال عدم اكمال المدعي عليه للاعمال وفق المده المحدده فان للمدعيه الحق في تنفيذ الاعمال من قبل مقاول اخر علي حساب المدعي عليه واضاف بان الاعمال المسنده للمقاول والجديد لم يتم الانتهاء منها حتي الان، ثم سالته الدايره عن مده التاخير الحاصله من المدعي عليها وطريقه احتساب مبلغ المطالبه في ذلك فذكر بان المدعي عليه تاخر عن تسليم المشروع بمده وقدرها فذكر بانها (٢٤) يوم من تاريخ ١٨ / ٠٣/ ٢٠٢٢م وحتي تاريخ ١٠ / ٠٤/ ٢٠٢٢م ثم وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعيه لم تقدم رخصه للموقع مما تسبب لحصول ايقاف من البلديه لتنفيذ الاعمال وذكر مده ايقاف البلديه هي مده قدرها (١٠) او (١٥) يوما ثم وبعد استيناف العمل بعد ايقاف البلديه حصل ايقاف اخر من قبل البلديه واغلاق للموقع ثم خرج من المشروع وقد كان شارف علي الانتهاء ولم يتبقي من تنفيذه سوي ترحيل المخلفات ثم طلبت منه الدايره اعاده ارفاق قرارات الايقاف الصادره من البلديه خلال ثلاثه ايام فالتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وفي جلسه اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملحق العقد بين الطرفين سالت المدعي وكاله عن محل تنفيذ العقد فذكر بانه في عشرون قطعه ارض في مدينه (...) حيث ان موكله يرغب باقامه فلل سكنيه فيها ثم سالته الدايره هل لجا موكله الي اي محكمه من المحاكم في محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع قبل قيد هذه الدعوي فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٩,٥٦٥) ثلاث مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن حفر وترحيل دفان قامت بها المدعيه للمدعي عليها وجزء منها تعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، ولما كان ملحق العقد نص علي ان محل تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين هو في اراض تابعه للمدعيه بغرض بناء فلل سكنيه عليها وهو ما ذكره المدعي وكاله، ولما ثبت بموجب ما سبق ان نشاط المدعيه هو في شراء الاراضي وتطويرها وبيعها، وحيث ان المستقر عليه في القضاء التجاري ان مثل هذه الاعمال لا تكسب صاحبها الصفه التجاريه، اذا تقرر هذا وكانت الدعوي الماثله مقامه ضد تاجر، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعلي ما نصت عليه الفقره الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه من انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، ولما كان طلب المدعيه لا يزيد علي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...". نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠١٩٥٧٥٣)، والله الموفق.