moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (10187/3/ق/ لعام 1437 ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) الكبري – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الخميس 1/6/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ برياسه: القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره / حيدر بن نبيل المحمد صالح، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه والمحاله لها بتاريخ 7/6/1437 ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 24/7/1437 ه، والصادره من كتابه العدل بالجفر – الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41.000) واحد واربعون الف ريالا، وذلك قيمه توريد بضاعه اتفق علي توريدها لموكلته، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تقم بتوريد ما اتفق عليه، طالبا الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء 2/2/1438 ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 25/6/1436 ه، والصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه منها اثر ذلك قامت الدايره بتزويده نسخه منها، فقدم رده مفصلا في مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات، موجزها الدفع بعدم توافر شرط الصفه بناء علي بينات المدعيه، مضيفا بان ما تطالب به المدعيه من توريده، قد تم توريده لشركه (...)، وبالتالي لا صفه لموكلته في هذه الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الخميس 9/3/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مع مرفق واحد تمت مطابقته مع الصوره المرفقه في ملف القضيه، ذكر فيها ان مبلغ المطالبه حسب المرفق المقدم حول للمدعي عليها واذ كان بغير حق فعليها ارجاعه، وما دفعت به المدعي عليها من ان التوريد قد كان لشركه اخري فهذا خطؤها، والمفترض توريده لمن تم التعاقد معه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، استمهل للرد، ثم تبادل طرف الدعوي المذكرات المقدمه والتي لا جديد فيها، وبجلسه يوم الخميس 26/5/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها ان ما تم تحويله من مبلغ مالي هو قيمه قايمه الاسعار الموجه من مؤسسه (...) والتي تم تسليمهم الزجاج المتعاقد عليه مع المؤسسه المذكوره انفا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم 1/6/1438 ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (41.000) واحد واربعون الف ريالا، وذلك قيمه توريد زجاج من المدعي عليها، ولم تقم بتسليمه، وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي الاستيفاء من شروط قبولها بان تكون ابتداء مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه فيها، ومعني ذلك ان يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وحيث ان الثابت من خلال الاوراق المقدمه ودفوع الطرفين انعدام شرط الصفه في الدعوي الماثله، ذلك ان بينات المدعيه غير موصله لتحقيق شرط صفتها في الدعوي، اذ ليس هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين يمكن من خلالها تحقق الشرط، ما تكون معه دعوي المدعيه قد رفعت من غير ذي صفه، ولا ينال من ذلك ما قدم من سند الايداع النقدي الي المدعي عليها، فيوضح المرفق بان التحويل من شخص عادي وليس من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه؛ (فلهذه الاسباب) حيدر بن نبيل المحمد صالح امين السر فيصل بن احمد الزهراني رييس الدايره القاضي حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) الكبري – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 32/ ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10187/3/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعيه / شركه (...) الكبري ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 01/06/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 02/02/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان بن غرم الشهراني عضوا خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور / احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 08/01/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. احمد بن حمد العتيبي امين السر د. خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره