moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيع مواد منظفات -الصفه التجاريه للمدعيه مصنع منظفات (البايع بثمن اجمالي قدره) (٣٤,١١٣) اربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه عشر الف سدد منه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع مبلغ قدره (٢٤,١١٣) اربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: فاتوره مرسله لمركز (...) - (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,١١٣) اربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه عشر الف علي مطبوعات مصنع (...) ممهور بختم مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٨م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ، وافاد المدعي عليه اصاله ان المبلغ صحيح وافاد ان لديه مشكله في تصريف المنتج وتواصلت مع المدعيه لارجاع البضاعه التي لم تبع والنظر في المبلغ المتبقي ، وافاد وكيل المدعيه انه غير صحيح وان البضاعه وصلت المدعي عليه وان المندوب تبع المدعي راجع المدعي عليه ولم يجد المنتجات وافاد المدعي عليه اصاله ان البضاعه صحيح انها موجوده في المحل لكنها في المستودع عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وعليه قررت النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع ثمن مواد منظفات مبلغ قدره (٢٤,١١٣) اربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه عشر ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بثبوت المبلغ في ذمته، الا ان سبب عدم سداده انه واجه مشكله في تصريف البضاعه محل الدعوي لذلك قرر مراجعه المدعيه لاعاده البضايع والنظر في المبلغ المتبقي الا الا انه لم يتم ذلك. بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فاتوره علي مطبوعاتها وممهوره بختم مؤسسه (...) العايده ملكيتها للمدعي عليه والمتضمنه كامل مبلغ التعامل، وحيث اقر المدعي عليه في جلسه اليوم بصحه التعامل وثبوت المبلغ في ذمته ودفع بان عدم سداده يعود لمواجهته مشكله في تصريف البضاعه وانه رغب باعاده البضاعه للمدعيه الا انه لم يتم ذلك، وحيث دفع وكيل المدعيه بعدم صحه ذلك وبخلو محل المدعي عليه من البضايع محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، كما ان تصريف البضاعه من عدمه لا يؤثر من ترتب المديونيه في ذمه المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمبلغ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٢٤,١١٣) اربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم رييس الدايره القضاييه (...)