moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٨٨٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (حيث تم الاتفاق مع مؤسسه (...) علي ان يقوم باعمال ترميم منزلي الواقع في (...) حي (...) وقد تم الاتفاق بناءا علي عقد علي ان يقوم بتنفيذ الاعمال حسب دفعات تم الاتفاق بهما بيننا ، وقد تم استلام دفعات ماليه تحت الحساب ولم يقم بانجاز الاعمال المطلوبه منه حسب العقد. وقد وصله مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال والاعمال المنجزه لم تتجاوز قيمتها ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/رمضان/١٤٣٩ استمعت الدايره لدعوي المدعي بقصد التحقق من الاختصاص فاحال الي ما قدمه سلفا في بدايه الدعوي ثم جري تسليم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وكذلك التقرير الفني المقدم من المدعي وباطلاعه عليه طلب مهله للرد ، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بان عليه تسليم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه - ٢٢/٩/١٤٣٩ه ويتسلم المدعي نسخه منها بعده بيوم ويسلم رده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه -٢٤/١٠/١٤٣٩ه ويستلم المدعي عليه بعده بيوم علي ان يسلم رده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩ه - ٨/١١/١٤٣٩ه ويتسلم المدعي نسخه منها بعده بيوم ويسلم رده ٩/١١/١٤٣٩ه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢/صفر/١٤٤٠ تبين للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/صفر/١٤٤٠ حضرت وكليه المدعي وطلبت من الدايره اعاده النظر في القضيه المشطوبه وتحديد جلسه لها فوافقت الدايره علي طلبها كما طلبت ابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر، وفي الجلسه المؤرخه في ٢١/ربيع الاول/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وكاله ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل قام موكلها بالتعاقد مع مقاول اخر لاصلاح العيوب واكمال النقص الوارد في دعواه فاجابت بانه لم يتم التعاقد مع مقاول اخر ولازالت اعمال المدعي عليها باقيه في حالتها التي تم تسليمها وبناء عليه رات الدايره تكليف جهه خبره هندسيه للوقوف علي اعمال المدعي عليها بالعقار التابع للمدعي والتحقق منها وقرر الطرفان تفويض الدايره بالكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/جمادي الاولي/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وكاله وتبين عدم ورود عروض من مكاتب الخبراء وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه والكتابه الي مكاتب الخبراء الهندسيه لتقديم عروضها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٧/شعبان/١٤٤٠ تشير الدايره الي ورود عدد من عروض المكاتب الهندسيه سلمت نسخها لاطراف القضيه وطلبت الدايره منهم ترشيح احد هذه المكاتب فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله ليس لديه استعداد لدفع اتعاب الخبير وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بانها ترشح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا لهذه القضيه فطلبت الدايره من وكيله المدعي احضار اتعاب الخبير بشيكين مصدقين فاستعدت بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/شوال/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وسلمت وكيله المدعي شيكين مسحوبه علي مصرف (...) الاول رقم ١٨١٠١٢١٤ بمبلغ اربع الاف ريال والثاني برقم ٨١٠١٢١٣ بمبلغ اربع الاف ريال وعليه قررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لدراسه القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/صفر/١٤٤١ حضر الطرفان، وتشير الدايره الي التقرير المبديي والنهايي من الخبير وقررت المدعيه وكاله انها استملت نسخه منه وانها ما اقتنعت بما انتهي اليه الخبير واكدت علي التعويض بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال اضافه الي ما قرره الخبير اضافه الي الحكم باتعابه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رايه في قرار الخبير قرر عدم قناعته وانه استلم النسخه متاخرا، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بايداع جوابه عن تقرير الخبير لدي امانه سر الدايره خلال اسبوع من جلسه اليوم، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/ربيع الاول/١٤٤١ وتشير الدايره الي ورود ملاحظات المدعي عليها علي قرار الخبير مكون من ورقه واحده بمرفقات هذا وقد جري مداوله الصلح بين الطرفين الا انه تعذر وعليه رات الدايره اهميه التواصل مع الخبير للنظر في ملاحظات المدعي عليه والجواب عليه و استلام ما هو مؤثر في القضيه عن المدعي عليها وبيان صحته من عدمه بيان شارح، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/ربيع الثاني/١٤٤١ حضر الطرفان ، وتشير الدايره الي ورود تقرير اخر للخبير مؤرخ في ١٣/٤/١٤٤١ه وقرر كلا من الطرفين انهما استلاما نسخه منه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات ثم قررا كلا من الطرفين اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه ، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/٠٥/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي ، وقدمت المدعيه وكاله ورقه واحده وقررت ان الخبير قد قرر بان المبالغ المسدده من قبل موكلي ١٢٩.٧٦٢ ريال وهذا غير صحيح والصحيح ان المبالغ المسدده من قبل موكلي ١٠٠.٠٠٠ ريال مع فواتير المواد المشتراه من قبل موكلي ومبلغها ٦٧٦٢ ريال وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر اكتفايه وتمسكه بما سبق تقديمه ، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/جمادي الاخره/١٤٤١ حضر اطراف الدعوي ، وبعد دراسه تقارير الخبير المقدمه في هذه القضيه ولم تجد الدايره جواب الخبير علي ملاحظات المدعي عليها والتي ابدت بعد تقرير الخبره وتفنيدها والرد عليها ، اضافه الي النظر في النتيجه بعد اقرار المدعي بما سلمه من مبالغ وانه اقل مما قدره الخبير ، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/جمادي الاخره/١٤٤١ حضر اطراف الدعوي وكاله كما حضر ممثل الخبير وتشير الدايره الي عدم ورود جواب الخبير علي الملاحظات وقرر الحاضر عن الخبير انه سلمه لامانه السر يوم امس ، فافهمته الدايره بالتواصل مع امانه السر لايداعه في ملف القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٧/رجب/١٤٤١ حضر الطرفان وكاله ، وتشير الدايره الي عدم التزام امانه السر بارفاق جواب الخبير ، كما تشير الي ان اخر ما ارفق في ملف القضيه الالكتروني هو ضبط المحضر رقم ٧ المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٠ه وان ملف القضيه الورقي ناقص ذلك بعد مسح القضايا وتحويلها الكترونيا، وفي الجلسه المؤرخه في ١٤/صفر/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات، وتشير الدايره الي عدم اكمال اللازم في الجلسه السابقه من قبل امانه سر الدايره، وعليه فان علي امانه سر الدايره اعاده مسح القضيه -كامله- من جديد بحيث تكون مرتبه بحسب المحاضر وما كان معها من مذكرات او تقارير، كما عليها ان ترفق تقرير الخبير الابتدايي والنهايي في ملفين مستقله كل ملف يعنون بحسبه، وتتواصل مع الخبير (مكتب (...)) ليزودها بملفات الخبره (PDF) وتضيفها، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٥/ربيع الاول/١٤٤٢ عبر البث المريي حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٠ كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤وتشير الدايره الي ان امانه السر لم تكمل اللازم وفق المطلوب في الجلسه السابقه وعليه رفعت الجلسه وعلي امانه السر اكمال اللازم، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/ربيع الاول/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٠ والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ، ثم قررت المدعيه وكاله بان المبالغ المسلمه للمدعي عليها في العقد الاساسي واعمال السباكه والكهرباييه وكافه الاعمال الاضافيه هو مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال فقط اضافه الي الفواتير بالمواد المشتراه بمبلغ قدره ٦٧٦٢ريال، واما ما اضافه الخبير من مبلغ قدره ٢٣.٠٠٠ريال فانه لم يدفعه موكلي وقد ارفقنا سند قبض وحواله لذات المبلغ وقد يكون حسبه مرتين لذا فان المبالغ المسلمه للمدعي عليه هي ١٠٠.٠٠٠ريال ومبلغ الفواتير المشتراه ٦٧٦٢ريال هكذا قررت وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الابتدايي والنهايي والمرفقه بملف القضيه، الا انها بدون مرفقات، كما تشير الدايره الي عدم ورود كامل ملف القضيه وقرر الطرفان انهما يعتمدان علي كافه الاوراق المقدمه للخبير حيث انها ذات القضيه، وعليه ولان تقريري الخبير لم تتضمن مرفقات ولم تتضمن جوابه علي ملاحظات المدعي عليها وقد تم التواصل معه وافاد بان الجواب علي الملاحظات وكافه المستندات موجوده لديه وتحتاج مسح لتكون بملف بي دي اف وطلب مهله يوم لارسالها للايميل الدايره، وعليه رفعت الجلسه لارسال كافه التقارير من الخبير بكافه المستندات والجواب علي الملاحظات وعلي امانه السر ارفاقها بملف القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/ربيع الاول/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٠ والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ، وتشير الدايره الي ورود تقارير الخبير وقد قررت المدعيه وكاله بان تقرير الخبير المعدل والمنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ ٥٩.٣٨٣.٠٧ريال هو المعتمد لموكلها بعد خصم مبلغ ٢٣.٠٠٠ريال المذكور في الجلسه السابقه حيث انه مكرر، هذا وبعد دراسه القضيه وتاملها والنظر في تقرير الخبير وجوابه علي ملاحظات المدعي عليها، ولم قررته المدعيه وكاله حيال قدر المبالغ المسلمه في الجلسه الماضيه، هذا وتحيل الدايره الي وقايع القضيه وتقارير الخبره فيها بناء علي الماده ٢٤٩ من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما سبق، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، والمعامله محل الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها، ولما كان المدعي يطالب باسترداد المبالغ المسلمه منه للمدعي عليه نظير قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال المقاوله في منزل المدعي، ويدعي المدعي بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال وفق المطلوب، كما يطلب استرداد المبالغ التي لم ينفذ ما يقابلها من اعمال، كما طالب مؤخرا باتعاب الخبير والتعويض بمبلغ ٣٠.٠٠٠ريال، وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي، وادعي تمام الاعمال علي الوجه المطلوب واستحقاقه لبعض المبالغ، وحيث قدم المدعي التقرير الهندسي عن مكتب الطويرقي والمتضمن سوء بعض الاعمال، وعدم التزام المدعي عليه بالعقد الموقع بين الطرفين، وحيث سبق ان افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص لمحل النزاع والنظر في الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للعقد المتفق عليه ومدي مطابقتها للمواصفات والمقاييس الهندسيه المعتبره، ولاسيما ان محل النزاع لم تتغير معالمه من قبل اي من الطرفين، وحيث تم ندب الخبير الهندسي (مكتب (...)) وقدم تقريره الهندسي بعد الشخوص لمحل النزاع وحساب كميات الاعمال المنفذه وما يقابله من مبالغ مسلمه، وحيث انتهي تقرير الخبير الي وجود عيوب في الاعمال، وانتهي مؤخرا الي ان المبالغ المسلمه من المدعي هي ١٢٩.٧٦٢ريال وحيث نازع ممثل المدعي عليها في قدر المبالغ المسلمه وقال انها بحدود ١٠٨.٠٠٠ريال تقريبا كما جاء في مذكرته، وحيث اقرت المدعيه وكاله بوجود خطا في حساب المبالغ من قبل الخبير، حيث ان المبالغ المسلمه هي ١٠٦.٧٦٢ريال وليس ١٢٩.٧٦٢ريال، حيث تم تسليم الخبير وهو مكرر لشيك، وحيث اقرت المدعيه وكاله بذلك فان الدايره تنتهي الي ان المبالغ المسلمه الصحيحه بعد خصم المبلغ المقر به هو، ١٠٦.٧٦٢ريال، وبما ان هذا المبلغ دون المبلغ المقر به من المدعي عليها فليس ثمه نزاع حيال قدر المبالغ المسلمه حينيذ، هذا وبما ان الخبير قد انتهي الي خصم مجموع مبالغ بسبب السوء في بعض الاعمال، وخصم مبالغ للاعمال التي لم تنفذ، وانتهي الي استحقاق المدعي علي المدعي عليه مبلغ قدره ٥٩.٣٨٣.٠٧ريال، بعد حساب الاعمال والنظر في المبالغ المسلمه وخصم الاعمال الغير مطابقه، وخصم الاعمال التي لم تنفذ، وبما ان خبير امين، وهو بمقام الشاهد المتخصص وقد شخص للموقع محل النزاع وقد تقريره بناء عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يطعن في تقريره بشيء مقبول، وبناء علي تقرير المكتب الهندسي (...) والذي اثبت كذلك سوء بعض الاعمال، وبما ان منتهي ومقصد طلب المدعي هو فسخ العقد ورد المبالغ المسلمه وحسم قيمه العيوب، وقرر اقتناعه بما انتهي اليه الخبير، وحيث انتهت مده العقد الموقع بين الطرفين حيث المتفق عليه الانتهاء بتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٣٩ وتقرير الخبير الهندسي (...) صادر في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٣٩، لذلك كله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما قرره الخبير –فيما عدا قدر المبالغ المسلمه- ومؤدي ذلك فسخ العقد الموقع بين الطرفين وتحديد المبالغ المستحقه للمدعي عليه بعد حسم قيمه العيوب، وقدر المستحق للمدعي بناء علي ذلك هو مبلغ قدره ٣٦.٣٨٣.٠٧ ريال وذلك بعد ان تم خصم المبلغ المكرر وقدره ٢٣.٠٠٠ريال من اجمالي ما انتهي اليه الخبير، واما طلب المدعي التعويض فلم يقدم تحريرا لهذا الضرر وماهيته، وما يثبت حصوله وتقديره لتكتمل اركان التعويض، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب وللمدعي بيان وجه المطالبه به في دعوي مستقله، واما طلب اتعاب الخبير، فبما ان من الثابت ان المدعي قد دفع اتعاب الخبير في هذه القضيه كامله، وحيث ثبت ابطال المدعي عليها وعدم صحه ما تذكره، وحيث ان المدعي عليها هي الجات المدعي للمطالبه فتغرم حينيذ الاثار والاضرار المترتبه علي ذلك بناء علي مبدا القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ولا يزال الضرر ويرتفع الا بالزام المدعي عليه بما تكبده المدعي من اتعاب الخبير، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي باتعاب الخبره المدفوعه وقدرها (٨٠٠٠)ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما يدفع به المدعي عليه من رضا المدعي بالعيوب وغير ذلك، فليس ثمه بينه من المدعي عليها علي الرضا، وما يدل علي عدم الرضا اتجاه المدعي الي اصدار التقرير الهندسي (مكتب الطويرقي) وعدم تعديله للاعمال المنفذه لحين حصر الخبير كذلك في هذه القضيه، هذا ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٣٦.٣٨٣.٠٧ سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال وسبع هللات، وان يدفع المدعي عليه المذكور للمدعي المذكور اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره ٨٠٠٠ ثمانيه الاف ريال. كما حكمت الدايره بعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدما به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله اعمال ترميم منزل المدعي.. والمطالبه باعاده بعض الدفعات المسلمه للمدعي عليه او التعويض. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ٣٦.٣٨٣.٠٧ ريال ومبلغ ٨٠٠٠ ريال اتعاب الخبره. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان المدعي استلم المبني ورضي بالاعمال المنفذه فلا وجه لمطالبته خاصه وانه تاخر في رفع الدعوي ومكوثه في البيت ويسقط معه خيار العيب، وان الخبير صاغ التقرير بناء علي طلب المدعي والاتفاق معه وهذا يطعن في تقرير الخبير الذي جعلته الدايره بمقام الشاهد.. وطلب اعاده النظر في الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه في القضيه رقم ٦٨٨٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٣٨٣.٠٧) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريال وسبع هللات، ومبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال عن اتعاب الخبره. وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.