moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/١٣ه وبمقر المحكمه التجاريه (...) عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ومفادها: ان موكله استاجر من المدعي عليها محل تجاري بالمنطقه (...) بمحافظه (...) بعقد شفهي وذلك لاستخدامه لشوين الخرده والحديد والمعادن وتجميع الكرتون، بنهايه عام ٢٠١٥م وبناء علي رغبه المدعي عليه تم اخلاء المحل، وقام المدعي عليه بحجز المعدات العامله بالمحل، وهي ( فوركلفت،وبوكلين، ومكبس كرتون، وفرامه بلاستيك) وذلك لمده ثلاثه اشهر من دون وجه حق، ولم يتم استلامها الا بعد اللجوء الي شرطه محافظه (...)، وما جري تسبب لموكلي بخساره قدرها (٣٧٤.٣٥١) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، فيطلب الزام المدعي عليه بتعويضه بهذا المبلغ. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء ٢/٤/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه المهله لتبليغ المدعي عليها . وبعده عده جلسات في محاوله ابلاغ المدعي عليه فانه في يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقتين مفادها ما ورد في لايحه الدعوي وفيها تفصيل اسباب مبلغ المطالبه وهي كما يلي : حبس المعدات لثلاثه اشهر تسبب في خساره المدعيه ايراداتها منها والتي تقدر بمبلغ وقدره (٢٠٥,١٥٤) مايتان وخمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال، كما تضرر بدفع الرواتب للعمال من دون عمل بما يعادل (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الفا، وقرض بمبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الفا، وقيمه اقساط تلك المعدات المحبوسه (٤٢,٥٩٧) اثنان واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال، ايجار شقه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، التزامات للعملاء ترتبت علي المدعي جراء حجز المعدات وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا، وقدم عدد من المرفقات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي قدم مذكره من ورقتين مفادها: ان المدعي عليها تدفع بعدم الاختصاص النوعي لان موضوع الدعوي ناشي عن عقد اجره، وترد احتياطا علي ما ذكره المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي بانه تم العقد لما ذكر بشكل شفهي فهذا صحيح، ويضيف وكيل المدعي عليها بان موكلته دعما منها للمدعي اعطته المحل باجره مجانيه لمده سنتين، علي ان يدفع المدعي الاجره بعد سنتين الا ان المدعي لم يرجع الورشه المؤجره للمدعي عليها بنفس الحاله التي استلمها منها حيث ان هناك اضرار في الموقع بسبب سوء الاستخدام، وعندما طلبت المدعي عليها المدعي بالاخلاء وتسليم الورشه كما كانت عند التعاقد، ولم يلتزم بذلك، مما اضطر المدعي عليها بان تقوم بالاصلاحات وتتكبد المبالغ علي نفقتها، اما ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها حبست المعدات فالصواب ان المدعي عليها طالبت المدعي بدفع فواتير الاصلاح التي قامت بها المدعي عليها ولعدم رغبه المدعي بدفع تلك الفواتير والوفاء بالتزامها لم تاتي لاستلام معداتها لدي الشرطه، وتسلمها فعلا بعد ان تعهد بدفع الاصلاحات، وهو الي الان لم يقم بدفع الاصلاحات التي التزم بها، لذا تلتمس المدعي عليها رد دعوي المدعي لعدم ثبوت صحه ادعايه. كما قدم عددا من المستندات، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي هل له مزيد بينه علي حبس المدعي عليها للمعدات، فافاد بانه ليس لديه ما يضيفه، فافهمته الدايره بان المستندات المقدمه غير موصله، وان له يمين المدعي عليها، فطلبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي يوم الاربعاء ٨/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، ورد مدير المدعي عليها اليمين علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي اداء اليمين، فاذنت له الدايره بذلك فاداها قايلا ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده، ان المدعي عليها شركه (...) للمقاولات قامت بحجز المعدات الخاصه بي من تاريخ ١/١١/٢٠١٥م وحتي تاريخ ٢٠/١/٢٠١٦م) . ثم تدافع طرفا الدعوي الاقوال والردود في عدد من الجلسات فيما هو متعلق بما سبق ذكره. وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره مخاطبه شركات تاجير المعدات لتقدير اجرتها الشهريه وبسؤال طرفي الدعوي هل يتفقان علي شركه معينه فطلبا مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين تشمل اسماء شركات تاجير المعدات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الشركات التي يرغب موكله بندبها وتقدير اجرتها، لم يقدم شيء، وعليه رات الدايره مخاطبه الشركات التي تقدم بها وكيل المدعي في الجلسه السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبعد افاده الدايره الطرفين بالعروض التي وردت لها من مكاتب الخبره، اتفق الطرفان علي ندب مكتب المحاسب القانوني (...) للقيام بتقدير قيمه المعدات المحتجزه لدي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (١٨,٩٠٠) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال، تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرار الندب في ذات اليوم بالاتعاب المذكوره، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي وقدم نسخه من التقرير المبديي في القضيه، وباطلاع اطراف الدعوي علي التقرير المبديي طلبوا مهله لابداء الملاحظات، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٩/٢/١٤٤٠ه قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير المحاسبي، وجري تسليم الخبير نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه يوم الخميس ١٣/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي وقدم تقريره النهايي الذي يفيد: بان المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٣,٩٨٨) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال، ورفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس ١٣/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي كما حضر الخبير المحاسبي، وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت الدايره من الخبير استبعاد قيمه رواتب الموظفين من التقرير، فافاد بان قيمه التعويض بعد استبعاد رواتب الموظفين هي (٧٠.٠٥٥) سبعون الفا وخمسه وخمسون ريال، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي الطرفين اكتفيا بما قدما، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٤.٣٥١) ريال، قيمه تضرره بحبس المدعي عليها لمعداته، وحيث ان هذا الحجز للمعدات ثابت باداء اليمين من المدعي كما هو موضح بالاسباب، ولما قرره الفقهاء بان الغاصب ملزم بدفع اجره مثل المال المغصوب قال البهوتي في الروض المربع "ويلزم غاصبا رد المغصوب ... والاجره اي: اجره مثلها الي وقت التسليم"، وحيث ان الدايره رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتقدير الاجره للمده التي احتجزت فيها المعدات مستنده علي الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان ( للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر ... ) الماده، وحيث ان الخبير قدم تقريره المبديي، ورد علي ما قدمه الاطراف من الملاحظات، وحيث طلبت الدايره من الخبير اعاده تقدير اجره المعدات المحبوسه فقط فافاد بان قيمه اجره المعدات لوحدها هو (٧٠.٠٥٥) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول التقرير المحاسبي والحكم بموجبه لصالح المدعي، وحيث انه تمت الاستعانه بخبير، وحيث ان المدعي دفع كامل اتعاب الخبير علي ان يتحمل الخاسر الاتعاب كامله، وحيث ان المدعي عليها هي الخاسره في القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تحكم عليها بدفع اتعاب الخبير للمدعيه، واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٧٠.٠٥٥) سبعون الفا وخمسه وخمسون ريال، ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٨,٩٠٠) ثمانيه عشر الفا، وتسعمايه ريال، والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ٦٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه المحكمه التجاريه (...) بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٧٤.٣٥١) ريال، قيمه تضرره بحبس للمدعي عليها لمعداته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٧٠.٠٥٥) ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره(١٨.٩٠٠)ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .