حكم رقم 4706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم 4706 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها
وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه (…) سجل مدني رقم (…) وكاله رقم (…) بتاريخ 28-10-1436ه والصادره من كاتب العدل ب(...) بلايحه دعوي حاصلها انه في 5-4-1438ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن في مشروعين المشروع الاول: اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) علي طريق (…) لعدد اثنين انابيب مياه (ماصوره) سعه 200 ملم بطول 80 متر تم احتساب سعر المتر ب 950 ريال باجمالي مبلغ 76,000 ريال و المشروع الثاني : اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) بشارع (…) علي تقاطع (…) لعدد سته انابيب مياه (ماصوره) سعه 200ملم بطول 137 متر تم احتساب سعر المتر 1600 ريال باجمالي مبلغ قدره 219,000 ريال وقد نفذت المدعيه الاعمال المطلوبه منها الا ان المدعي عليه لم تسلمها مستحقاتها وماطلت في السداد وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 295,000 ريال قيمه عمل المشروعين اضافه الي مبلغ 44,000 ريال قيمه مصاريف التقاضي وفقا للتفاصيل الموضحه بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وبجلسه 15-9-1439ه حضر وكيل المدعيه (…) كما حضر وكيل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بتاريخ 1-1-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده وبسؤال وكيل الدعيه عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه دعواه سالفه الذكر وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد وبجلسه 19-11-1439 ه حضر وكيل المدعيه (…) كما حضر وكيل المدعي عليها (…) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده حاصلها "الدفع بعدم صحه الدعوي وذكر بان المدعيه تسند علي انجاز العمل علي اوراق خاصه بها خلت من اي توقيعات او اختام منسوبه لموكلتي تدل علي صحتها واستلام موكلتي للاعمال التي تزعم المدعيه القيام بتنفيذها وعليه لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه ايضا نص في العقد (بان يتعهد الطرف الثاني شركه (…) بتنفيذ واتمام جميع الاعمال الموضحه في هذا العقد وذلك خلال مده امر العمل ) فاين امر العمل الصادر من موكلتي " فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد وبجلسه 27-3-1440 ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين انتهي فيها الي رد اليمين علي المدعيه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل لمراجعه موكلته وبجلسه 11-4-1440ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بان لا مانع لديهم من اداء اليمين في المبلغ المطالب به في الدعوي فافهمته الدايره بان عليه احضار ممثل موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها واكد وكيل المدعي عليها علي رد اليمين للمدعيه علي ان يكون الحلف بان كميه الاعمال المنفذه في مشروع اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) بشارع (…) علي تقاطع (…) لعدد سته ما صوره سعه 200ملم بطول 137 متر وانها تستحق مقابلها مبلغ 219,200 ريال وان المبلغ المستحق لها في مشروع اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) علي طريق (…) لعدد اثنين ما صوره سعه 200 ملم بطول 80 متر مبلغ 76,000 ريال فجري تخويف ممثل المدعيه من مغبه اليمين الكاذبه ثم اذنت له الدايره ببذلها فحلف قايلا (وﷲ الذي لا اله الا هو ان كميه الاعمال التي نفذتها المدعيه في مشروع اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) بشارع (…) علي تقاطع (…) لعدد سته ماصوره سعه 200ملم بطول 137 متر وانها تستحق مقابلها مبلغ 219,200 ريال وان المبلغ المستحق لها في مشروع اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) علي طريق (…) لعدد اثنين ما صوره سعه 200 ملم بطول 80 متر مبلغ 76,000 ريال) هكذا حلف . 
(الاسباب)
وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 295,200 ريال قيمه اعمال حفر مثقبي في مدينه (…) ، وبما ان المدعيه استندت الي عدد من الاوراق صادره عنها ليس فيها استلام المدعي عليها للاعمال المدعي بها التي تزعم المدعيه القيام بتنفيذها . وبما ان القاعده الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . وحيث انكرت المدعي عليها صحه الدعوي الا ان ممثل المدعي عليها عدل عن اداء اليمين الي ردها علي المدعيه واحتكم الي ذلك . وحيث انه من المقرر فقها وقضاء جواز رد اليمين علي المدعي فيما يؤول علمه اليه . وبما ان ممثل المدعيه المباشر للعقد ادي اليمين علي الوجه المذكور . فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه وعليه فان الدايره تقضي بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (…) سجل تجاري(…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري(…) مبلغا قدره (295,200)ريال. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 1592 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/10/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي 
وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (295.200) ريالا قيمه اعمال حفر مثقبي في مدينه (...) .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 4706 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (295.200) ريالا .

وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.