moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439470761 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها كرين ٢٥ طن لمده (١) شهر هجري، بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٠٠٠) مايه وتسعه الاف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه حتي ١٤٤٢/٠٥/١٨ه. وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٩,٠٠٠) مايه وتسعه الاف ريال. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم الجواب، وبسؤال المدعي عن بينته افاد بان لديه ورقه تتضمن اقرار المدعي عليها بقيمه المطالبه انها علي استعداد بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات، وعليه افهمته الدايره بتقديمها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما انتهيا الي صلح منه للنزاع، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (١٠٩,٠٠٠) مايه وتسعه الاف ريال علي اربعه دفعات كالتالي: ١-الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣-الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٤-الدفعه الرابعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال. وفي حال تاخرت المدعي عليها عن سداد احد الاقساط لمده خمسه ايام فانه تحل باقي الاقساط؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بينهما والعمل بموجبه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها (شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (109,000) مايه وتسعه الاف ريال علي اربعه اقساط كالتالي: الدفعه الاولي تحل بتاريخ 2023/01/01م بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. الدفعه الثانيه بتاريخ 2023/02/01م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. الدفعه الثالثه بتاريخ 2023/03/01م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. الدفعه الرابعه بتاريخ 2023/09/01م بمبلغ قدره (19,000) تسعه عشر الاف ريال. وفي حال تاخرت المدعي عليها عن سداد احد اقساط لمده خمسه ايام فان باقي الاقساط تحل.