حكم رقم 4610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤١ه وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: تم التعاقد مع المدعي عليهم، بان يقوم بتكمله بناء للفله الواقعه بحي (...) والعايده ملكيتها لي بسعر ٩٠ ريال للمتر المسطح و٥٠ ريال للمتر الطولي للاسوار، حيث تم اخذ المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريالا دفعه اوليه وباقي الدفعه عند الانتهاء من البناء، وتم تسليمه ايضا مبلغ وقدره (١٦٠٠٠) سته عشر الف ريالا، اي اجمالي ما تم اخذه مبلغ وقدره (٧٦٠٠٠) سته وسبعون الف ريالا. وبعد ان استلم المبالغ المذكوره، توقف عن العمل، وحين التواصل معه رفض اكمال العقد المبرم بيننا والمرفق لفضيلتكم، وقال بان العقد المبرم بيني وبينهم لا يقبل كونه بيني وبين المنشاه ( اي العقد المبرم بين امراه والمنشاه المستلمه للمقاولات لا يمشي ولا يمكنني المطالبه بحقي). عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه باسترجاع المبالغ الذي تم استلامها ومقدارها (٧٦٠٠٠) سته وسبعون الف ريالا، تطبيقا للبند التاسع من العقد المبرم بيننا والذي ينص علي ما يلي: ٩) عند الانسحاب من المقاول بدون اي سبب واضح ومثبت يعاد كامل المبلغ المدفوع. حيث ان المدعي عليهم قاموا باحضار اخشاب متهالكه وغير صالحه للاستعمال، ويوجد علي ذلك شهود، وكذلك قمت بانزال وشراء مواد بمبلغ تقريبي وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريالا ما بين خرسانه واسمنت ورمل وحديد وليات سباكه ومواسير سباكه قام بطلبها للعمل، وانسحب وترك جميع الاغراض ولم يستعملها، واصبحت معرضه للتلف. كذلك يقوم باحضار عماله غير نظاميه وليست علي كفالته، ويوجد شهود علي ذلك، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤١ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه وبالنظر لوكالته وجد بانه موكل من قبل (...) سجل مدني رقم (...) فقدم المستخرج التجاري ذات السجل التجاري رقم (...) الذي يثبت كون (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي قدم لايحه جوابيه مكونه من صفحتين وطلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. وفي جلسه٣٠/١١/١٤٤١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله وقد ذكرت المدعيه بانها ارفقت كل ما لديها عن طريق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ونص مذكرتها (( اطالب المدعي عليه بان يكمل فلتي عظم ويعوضني (٥٠٠ ريال) عن كل يوم تاخر فيه عن المده المتفق عليها وهي ٤اشهر من تاريخ ٢٠١٩/ ٠٩/ ٠٦م حسب البند السادس من العقد. او يرجع جميع المبالغ التي استلمها عند الانسحاب منه، حسب البند التاسع من العقد. تعويضي عن المواد التي قام بطلبها وقمت باحضارها وشراؤها وتركها حتي اتلفت)) وقررت الاكتفاء. وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثلها وقد ذكرت المدعيه بانها تكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها وذكر وكيل صاحب المؤسسه بانه لم يتمكن من ارفاق الرد علي الدعوي والمشار اليه في محضر جلسه ٢٤/٦/١٤٤١ه وذلك بسبب خلل تقني ويطلب مهله لارفاق الرد علي الدعوي . وفي جلسه١٢/٠٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق رد موكله الكترونيا، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وقد اودع وكيل المدعي عليها رده في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه ونصه: (( ان المدعيه تم الاتفاق معها بوساطه زوجها المدعو/ (...) وكتبنا العقد الذي تم تغييره اكثر من مره بسب طلباتها وهذا المبلغ المكتوب في العقد استلامه كان علي دفعات متفاوته حسب العمل ولكنها طلبت تغيير العقد واضافت جميع ما استلمنا من مبالغ ويتم استرجاعه عند الانسحاب ولم نوافق في البدايه الا ان زوجها استعطفنا بقوله انها مسكينه وان نفسيتها تعبانه بعد وفاه ابنها دهسا امام عينها وتريد ان تطمنا اننا سنكمل المبني للنهايه فوافقنا حيث ان النيه ان نكمل وان يكون التعامل جيد بيننا ولكن انقلبت الامور بعد ان نزلنا للعمل وانكشفت نواياها ... ومن ضمن مشاكلها هي وزوجها عندما نزلنا للموقع وجدنا جدار جارها قد اوقعته اثناء الحفر وكانت رافضه بناه وله ما يقارب الشهر وحضر لنا الجار وطلب ان نبنيه فتوقفنا عن العمل حتي تحضر المواد لنبني جداره واجبرناها علي ذلك وبعد ان استمرينا في العمل اصبح زوجها يحضر كل يوم ويطلب تعديلات من المسؤول في العمل لدينا وهو (...) الجنسيه فطلب منه ان يحضر له ورقه منها بالذي هو يريد تعديله فكان يماطل ولا يحضر الطلبات وكان يحاول ان يستفز العمال وان يؤخرهم وهذا الكلام عندما وصلنا الي الدور الثاني مباني ولم يتبقي لنا الا سقف الدور الثاني والملحق العلوي فقط وعندها اصبحنا امام خير اما ان نكمل ونتحمل ونكون ضحيه كمن سبقنا او نطلب دفعات علي قدر العمل فطلبنا من زوجها ان يحضر لنا منها دفعه حتي نكمل السقف وان ما قمنا به من عمل يتجاوز (٨٠% )من العمل ورد علينا انها رفضت وانها تقول ستكملون غصب عنكم وهذا ما جعلنا نتوقف حتي نضمن حقنا الذي نراه سيضيع وبعدها طلبنا منها احضار مكتب مختص لحساب ما قمنا به من عمل فرفضت واصرت علي رايها وبعدها تواصل معنا والد المدعيه وهو رجل فاضل ليحل المشكله ونعود للعمل فطلبنا منه ان يكفلها في باقي مستحقاتنا ورفض فايقنا اننا امام مشكله لا يحلها الا القضاء فبادرت هي برفع الدعوي حيث انها تعتقد ان من سبق برفع الدعوي هو سيكون الحق له والان يا فضيله القاضي اطلب احاله الموضوع الي اللجنه المختصه لتقوم بحساب وتقييم ما قمنا به من عمل واذا كان لنا حق نطلب تسليمه لنا وان كان لها حق لدينا نعيده لها)). وبعرضه علي المدعيه اجابت باني لا اريد في هذه الدعوي الا الزام المدعي عليها باكمال تنفيذ الاعمال حسب العقد ولا اريد ندب جهه خبره تثبت الاعمال المنفذه والغير منفذه حيث ان العمل متوقف ولا اريد فقط من المدعي عليها الا اكمال العمل حسب العقد فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد تم تنفيذ ٨٠% من العمل المتفق عليه ولو احيلت القضيه الي جهه خبره لا اثبت قيمه اعمال منفذه غير مسلم قيمتها من المدعيه حيث ان المدعيه رفضت التمتير ولم تتجاوب معنا فعقبت المدعيه بان المدعي عليها قد استلمت مبلغ ١٦ الف ريال فوق المستحق له رغبه مني في اكمال العمل ولكن المدعي عليها لم تكمل العمل ولم تتجاوب واذا اكملت المدعي عليها العمل حسب العقد فانه لا مانع بعد ذلك من التمتير حسب العقد وحساب مستحقات كل طرف فعقب وكيل المدعي عليها بان العمل المنفذ قيمته اكثر من المبلغ المستلم من المدعيه واطلب احاله القضيه الي جهه خبره لاثبات الاعمال المنفذه وحساب قيمتها حسب العقد او ان تحضر المدعيه كفيل وانا مستعد بعد ذلك باكمال العمل فعقبت المدعيه بانه لا يوجد كفيل ولكني مستعده بعد اكمال العمل حسب العقد بان اسدد كامل قيمه العمل المنفذ حسب العقد، ثم قرر الطرفين الاكتفاء. وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وقد سالت الدايره طرفي الدعوي عن تاريخ العقد المبرم بين الطرفين فاجابا: بان تاريخ العقد المبرم بين الطرفين مذكور في البند السادس من العقد حيث ان العقد قد ابرم بتاريخ ٦/٩/٢٠١٩م علما انه يوجد اكثر من عقد ولكن ما تم الاتفاق عليه في النهايه هو هذا العقد المبرم بتاريخ ٦/٩/٢٠١٩م بعد اكتمال اجراء التعديلات علي العقود ثم عقبت المدعيه بانه في حال رفض المدعي عليها اكمال العمل حسب العقد فانا اطالب المدعي عليها بغرامه التاخير بموجب البند السادس ورد كامل مبلغ الدفعه المقدمه بموجب البند التاسع وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها هل حصل هناك تاخير في التنفيذ من موكلته فاجاب بانه لا يوجد تاخير وقد قامت موكلتي بالعمل ولكن ما حصل هو الخلاف في تقديم الضمانات حيث ان موكلتي لم تقم باكمال العمل لعدم تقديم المدعيه اي ضمانات لسداد حقوق موكلتي بعد التنفيذ فعقبت المدعيه بان العقد لا يشترط وجود الضمانات واطلب اكمال العمل بموجب العقد فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلتي مستعده للتصالح مع المدعيه واكمال العمل ولكن لم نجد وسيله للتواصل مع المدعيه ثم عقبت المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فانا علي استعداد بالتواصل مع المدعي عليها ولكن المدعي عليه لم تقم بالرد لذلك اطالب المدعي عليها في هذه الدعوي برد جميع المبالغ التي استلمتها والبالغ قدرها سته وسبعون الف ريال هكذا ذكرت فعقب وكيل المدعي عليها بان ما تم تنفيذه من موكلتي هو اكثر من المبلغ المذكور لذلك ما استملنها من مبالغ هو مقابل ما نفذناه للمدعيه ونطلب خروج جهه خبره لاثبات ذلك فعقبت المدعيه بانها ترفض خروج جهه خبره لان الشرط المذكور في العقد هو اتمام عقد المقاولات عظم هكذا ذكرت وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته سابقا وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن حجم العمل الزايد عن قيمه الدفعه المسلمه الذي ذكره مع تسميته وبيان ما يقابله من قيمه فاجاب بانه يطلب مهله للجواب علي هذا السؤال وذكر بان المدعيه لم تتواصل مع موكلته وموكلته علي استعداد بالتواصل مع المدعيه حيث ان سبب التاخير راجع للمدعيه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم استمهاله طلب تقديم ما يثبت ان سبب التاخير راجع للمدعيه بموجب محضر الجلسه السابقه وقد ذكرت المدعيه اصاله بانها قدمت في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه مذكره تضمنت ان سبب التاخير غير راجع اليها وقد ذكرت المدعيه بانها مذكره ختاميه وبها تكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم ١٩/٠٥/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه لا مانع من التوصل الي صلح منهي للنزاع بينهما وذلك علي ان يكون الحكم بالصلح: بالزام المدعي عليها باكمال العمل حسب العقد المتفق عليه والمؤرخ بينهما بتاريخ ٦/٩/٢٠١٩م وبعد انهاء العمل تقوم المدعيه بسداد كامل مستحقات المدعي عليها حسب العقد المشار اليه علي ان تكمل المدعي عليها العمل المتفق عليه حسب العقد خلال شهرين من تاريخ منطوق هذا الحكم. وقد طلبت المدعيه الحكم باثبات هذا الصلح والالزام به كما طلب وكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها بموجب وكالته التي تخوله حق الصلح الحكم باثبات هذا الصلح والالزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفي الدعوي يطلبان الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما؛ وحيث ان الدعوي قد قيدت اثناء سريان الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه لذلك فان النزاع في تعامل تجاري والقضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه.
وحيث ان الطرفين قد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا والمتضمن ما نصه: ( الزام المدعي عليها باكمال العمل حسب العقد المتفق عليه والمؤرخ بينهما بتاريخ ٦/٩/٢٠١٩م وبعد انهاء العمل تقوم المدعيه بسداد كامل مستحقات المدعي عليها حسب العقد المشار اليه علي ان تكمل المدعي عليها العمل المتفق عليه حسب العقد خلال شهرين من تاريخ منطوق هذا الحكم). وطلبا من الدايره اجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وحيث ان الصلح قد جاء ممن له حق الصلح ومستوفيا للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهي للنزاع بين المدعيه / (...) هويه رقم: (...) والمدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، وذلك كما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.