moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٢١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمجوهرات وهي شركه سعوديه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٤/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٠٤/٠٢/١٧م، الي تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٦م، بموجب (الشراكه التي بيننا)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (عدم الافصاح عن الميزانيه واخفايها عني)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوي في: الزام المدعي عليه بتسليم الارباح. وباشرت الدايره نظر الدعوي بعد احالتها اليها وحددت موعدا لنظر الدعوي، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وفيها جري عرض الصلح علي الطرفين، فاجابت وكيله المدعي: حاولنا الصلح ولم نصل لنتيجه، هكذا اجابت، واجاب المدعي عليه: لا توجد بوادر صلح، هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ فارسلت مذكره هذا نصها: (اولا: تم انشاء مؤسسه (...) للساعات في تاريخ ١٤/٥/١٤٠٧ه بموجب السجل التجاري رقم (...) (مرفق ١(. وفي عام ١٤٢٤ تم انشاء مؤسسه (...) من ارباح مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٤ه اي بعد الشراكه المثبته بموجب الصك رقم /١١٥٤٦/ق لعام ١٤٣٦ه والمؤيده بمحكمه الاستيناف رقم ٦٠٥/ق لعام ١٤٣٩ه (مرفق٢-٣). ثانيا: حسب الصك رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه المقامه من المدعي (...) ضد (...) حيث تتلخص وقايع الدعوي في نيه الطرفين علي فض الشراكه بينهم في كلا المؤسستين وبما ان القاضي قرر ندب خبير محاسبي للوصول بما يستحقه كل طرف تجاه الاخر فهذا يثبت ايضا ان موكلي شريك للمدعي عليه في مؤسسه (...). (مرفق٤) ثالثا: حسب الصك رقم ٤٢١١٥٤٣٦٣ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) وقد اقر فيها شراكته مع موكلي في مؤسسه (...) في الصفحه الثامنه السطر الرابع من الاسفل حيث قال:(مشغل (...) هو شراكه بيني وبين اخي (...)). (مرفق٥) رابعا: ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمه التجاريه في القضيه رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه ما تم ذكره في التمهيد علي ان اجراء المحاسبه بين الطرفين بجرد الاصول والمخزون لجميع ممتلكات (...) ومؤسسه (...) وحصر الديون وتدقيق عمليات السحب والصرف والايداع لكلا المؤسستين. (مرفق٦) خامسا: بما ان المدعي عليه شريك لموكلي في مؤسسه (...) بموجب الصك رقم ١/١١٥٤٦/ق لعام ١٤٣٦ه والمؤيده بمحكمه الاستيناف رقم ٦٠٥/ق لعام ١٤٣٩ه ومؤسسه (...) قد انشات من ارباح مؤسسه (...) فالاصل ان موكلي شريك للمدعي عليه حسب ما جرت به العاده بين التجار وما جاء في القاعده الفقهيه المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. كون موكلي كان يساهم في نشاط مؤسسه (...) في شراء الالماس وتسليم رواتب الموظفين. (مرفق ٧) سادسا: حسب الصك رقم ٢٤١١٥٤٣٦٣ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه في الصفحه الثانيه السطر التاسع من الاسفل ان المدعي عليه اقر باخفاء المستندات حيث ذكر فيها:(بان المدعي في هذه القضيه لم يجدد او يبدل العقد بسبب وجود متاخرات ومحتويات وبضايع خاصه بمؤسسه (...)) وعدم تقديمها للخبير المحاسبي في القضيه رقم ٨٤٢٠ ولم يقم بالافصاح عن ميزانيه (...) منذ نشاتها الي تاريخ انتهاء المؤسسه الا عن سنه واحده فقط ولان الشريك شريكا بالربح والخساره حسب الماده التاسعه من نظام الشركات حيث نصت:(١- دون الاخلال بما تقضي به الفقره الثانيه من هذه الماده, يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره عد هذا الشرط كان لم يكن....(مرفق ٨ -٩(. علما ان لدينا شاهد في ان موكلي شريك للمدعي عليه في مؤسسه (...).الطلبات:اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي ٥٠% من الارباح منذ نشاه المؤسسه حتي تاريخ انتهاء المؤسسه.وحسابها كالتالي:حسب تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمه التجاريه في القضيه رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه فالمدعي عليه قدم ميزانيه ارباح لسنه ١٤٣٥ه صافي الارباح بمبلغ وقدره ١,٤٣٤,١١٩ ريال حيث ان قيمه الارباح مضروبه في عدد السنوات وهي ١٤ سنه من تاريخ نشاه المؤسسه حتي عام ١٤٣٨ه ويساوي ٢٠,٠٧٧,٦٦٦ ريال مقسومه في ٢ وهم عدد الشركاء , اي ان لموكلي مبلغ وقدره ١٠,٠٣٨,٨٣٣ ريال مع احتفاظ موكلي بالرجوع للمدعي عليه في حال كانت قيمه الارباح اكثر. (مرفق ١٠)) ا.ه، وبسؤالها عن مستنداتها علي ما تطلب؟ اجابت بقولها: احصر بيناتي في صكوك احكام علي اقرارات المدعي عليه، وشيكات، وميزانيه ارفقها المدعي عليه للخبير المحاسبي (لسنه واحده فقط)، هكذا اجابت. ثم جري سؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي؟ اجاب بقوله: اولا ادفع بالتقادم، ومن الجانب الموضوعي فالصحيح ان المدعي غير شريك في مؤسسه (...)، وما ذكر من اقراري بالشراكه في صكوك احكام سابقه فهذا كان مجرد عرض للصلح مع المدعي فقط وليس اقرارا بالشراكه، وذلك لان المدعي طلب اشراكه في مؤسسه (...) مقابل اعترافه بشراكتي في مؤسسه (...)، ولم يحصل الصلح ولم يلتزم بما علي المؤسسه من التزامات، واما ما ذكر من وجود شهود علي الشراكه فليحضرهم، وان كان المدعي يرغب بالشراكه معي في هذه المؤسسه ويتحمل الديون التي عليها معي فلا مانع لدي، فهذه المؤسسه ليس لها اصول، وسجلها التجاري لم يستخدم من عام ١٤٣٦ه واغلق عام ١٤٣٨ه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بقولها: ما ذكر في لايحه الدعوي يوضح شراكه موكلي، ومستعده لاحضار الشهود في الجلسه القادمه، هكذا اجابت. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت وكيله المدعي تحصر مطالبتها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم المدعي ٥٠% من الارباح منذ نشاه المؤسسه حتي تاريخ انتهايها، ولما انكر وكيل المدعي عليه اصل الشراكه ولما كانت المطالبه بالارباح متفرعه عن وجود شراكه، فالدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.