moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم (2295/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه-سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه-سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد 13/6/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 6/3/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم الغيابي: (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعي فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي قيامه بنقل مواد بناء لها بواسطه الشاحنات التابعه له الي موقع مشروع تابع للمدعي عليها، وترتب علي هذا التعامل مستحقات لموكله بلغت (361,488) ثلاثمايه وواحد وستون الفا واربعمايه ثمانيه وثمانون ريالا تخلفت المدعي عليها عن سدادها، ويطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ. وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه راس تنوره برقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه الخبر برقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 13/6/1438ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بمطالبته، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه، قدم صوره العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بختم المدعي عليها، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما قدم صوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكله، كما قدم صور الفواتير محل المطالبه، واكتفي بذلك. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (384,000) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال، يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بنقل مواد بناء للمدعي عليها بواسطه الشاحنات التابعه له الي موقع مشروع تابع للمدعي عليها. ويستند وكيل المدعي في دعوي موكله الي صوره العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بختم المدعي عليها، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، ويستند كذلك الي صوره امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكله، كما يستند الي صور الفواتير محل المطالبه. وحيث طلب وكيل المدعي في جلسه اليوم السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور، وتخلفها عن الرد علي الدعوي، رغم ثبوت ابلاغها بها، بموجب حضور وكيلها جلسه يوم 6/6/1438ه وتوقيعه علي محضرها بالعلم بها، وهو ما يعتبر نكولا من قبل المدعي عليها. وتاسيسا علي ما سبق وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوي غيابيا، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور، ولم تقدم عذرا يمنعها من الحضور، مما يعد نكولا بمثابه البينه المثبته لصحه الدعوي. وحيث يلزم من دعي لمجلس القضاء الاجابه بالحضور، ويعتبر المتخلف عنه ناكلا عن الاجابه عن الدعوي. كما ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما قدمه وكيله من مستندات، وكذلك لنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي دعوي المدعي. وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لابداء او تقديم ما يثبت تخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله غيابيا بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه-سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)-هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه-سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (361,488) ثلاثمايه وواحد وستون الفا واربعمايه ثمانيه وثمانون ريالا. وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 397 لعام 1440ه المقامه من/ مكتب (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (361.488)ريال. (الاسباب) ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.