moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670403171 لعام 1446 ه المدعي: شركه(.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 1444/04/15ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تذاكر سفر وسياحه بنظام الاجل) عدد (10)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (725,128.72) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/29ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (725,128.72) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بعقد خدمات سفر وسياحه، 2- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير، 3- محرر عادي متمثل بكشف حساب، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/25ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه تم الصلح مع المدعيه علي ان يسدد المبلغ المذكور بالاتفاقيه علي سبع دفعات وبعرضها علي المدعي وكاله قرر رفضه لذلك وعدم ممانعته في ان يكون السداد علي خمس دفعات، وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: (ان تدفع المدعي عليها/ شركه(....) للمدعيه/ شركه (.....) شركه شخص واحد مبلغا قدره (725,128) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، تكون علي ست دفعات حسب الاتي: 1- مبلغ قدره (125,128) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال يتم دفعه في تاريخ: 2024/12/01م، 2- مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال يتم دفعه في تاريخ: 2025/01/01م، 3- مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال يتم دفعه في تاريخ: 2025/02/01م ، 3- مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال يتم دفعه في تاريخ: 2025/03/01م، 5- مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال يتم دفعه في تاريخ: 2025/04/01م ، 6- مبلغ قدره (200,000) ميتان الف ريال يتم دفعه في تاريخ: 2025/05/01م). وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما تقدم؛ وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (725,128.72) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله. وحيث اصطلح الطرفان علي الاتي: (ان تدفع المدعي عليها/ شركه (.....) للمدعيه/ شركه (.....) شركه شخص واحد مبلغا قدره سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وميه وثمانيه وعشرون (725128) ريال سعودي تكون علي ست دفعات حسب الاتي: 1- مبلغ قدره ميه وخمسه وعشرون الفا وميه وثمانيه وعشرون (125128) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/12/2024م. 2- مبلغ قدره ميه الف (100000) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/01/2025 م. 3- مبلغ قدره ميه الف (100000) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/02/2025 م. 4- مبلغ قدره ميه الف (100000) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/03/2025 م. 5- مبلغ قدره ميه الف (100000) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/04/2025 م. 6- مبلغ قدره ميتا الف (200000) ريال سعودي يتم دفعه في تاريخ: 01/05/2025 م)، وحيث ان هذا الصلح صادر من طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما مخولان بذلك في وكالتهما، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير))، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين والزمتهما به. وبالله التوفيق.