moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٧٩٥٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (سيارات ومعدات سكراب) عدد (٣٠) (سيارات ومعدات سكراب)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٨ه بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (١٤) اربعه عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (عقد اتفاقيه بيع مكتوب). وطالبت: بالزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه:حضر المدعي بصفته مدير للشركه ذات شخص واحد كما حضر عن المدعي عليها زوج المدعي عليها وان ليس لديه وكاله حاضره، فافهمته المحكمه بحضور المدعي عليها اصاله، وافهمت المحكمه الحاضرون بان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا وموضوعا، وسالت المحكمه المدعيه عن دعواها احال علي صحيفه الدعوي وانه يطلب من المدعي عليها مبلغا وقدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبعرضها علي المدعي عليها افادت بان الاتفاقيه صحيحه وان المؤسسه استلمت من المدعي مبلغا وقدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وان زوجها (...) هو من يعمل بالمؤسسه واعطته وكاله في الامر ولم تعلم عنها شيء، وثم اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي الصلح بدفع المبلغ علي اقساط تبدا من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م لمده عشره اشهر تنتهي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م قيمه كل قسط (١,٥٠٠) الف وخمس مايه ريال وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي قسط فان المبلغ المتبقي يحل كاملا،واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. واجملت المدعي عليها جوابها في: بان الاتفاقيه صحيحه وان المؤسسه استلمت من المدعي مبلغا وقدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان محل الدعوي توريد سيارات من المدعي عليها للمدعيه، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وارادا اثبات ذلك، وحيث اتفقا علي بنود الاتفاقيه الخاصه بالصلح كما هو مثبت بوقايع هذه الدعوي، وحيث رغب اطراف الدعوي اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فان الدايره تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين كما هور وارد في وقايع هذه الدعوي، استنادا لنص الماده (٣٩١) من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (١-الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.)، واستنادا للماده (٣٩٢) من ذات النظام حيث جاء فيها (يجب ان يكون المتصالح اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.-اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق دون مقابل وجب ان يكون من اسقط حقه كامل الاهليه)، واستنادا لنص الماده (٣٩٧) من ذات النظام حيث جاء فيها: يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. ٢-يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، ولان الحكم انتهي صلحا، وهي من الحالات التي يكون فيها الحكم نهاييا، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال علي اقساط تبدا من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م لمده عشره اشهر تنتهي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م قيمه كل قسط (١,٥٠٠) الف وخمس مايه ريال وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي قسط فان المبلغ المتبقي يحل كاملا، وبالله التوفيق.