moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ١٣/٠٧/١٤٤٣ وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررتها بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣علي الوصف التالي: تمثل وقايع الدعوي بان موكلي كان متعاقد مع (....) لتوريد لاهالي القري التابعه لمحافظه (....)، وحين انتهاء عقده مع الوزاره تم ترسيه عقد المقاوله الجديد مع المدعي عليها، كونها لم تستطع تقديم اي مياه صالحه للشرب توافق عليها (....)، وهو الامر الذي دفعها بان تطلب من موكلي وتتفق معه لابرام عده عقود علي النحو التالي: ثلاثه عقود لسحب المياه من الابار المملوكه لموكلي بواقع٢٥ ريال لكل رد يتم سحبه وهذه العقود هي محل هذه الدعوي ، والعقد الرابع لسحب وتوريد المياه لاهالي القري وهذا العقد مقام عليه الدعوي رقم (٤٢٨٤٨) ، وجميع العقود مترابطه باصلها ولذات الغرض الذي انشات من اجله، وقد وافق موكلي علي ابرام تلك العقود مع المدعي عليها رغبه في مساعدتها حتي لا تتعرض لانهاء العقد المبرم معها من قبل الوزاره ووقع تلك العقود وسلمها لمندوب المدعي عليها، واستلم موكلي بعد ذلك الثلاثه العقود مختومه دون توقيع، والعقد الرابع الخاص بسحب وتوريد المياه موقع من مدير الشركه، ووعد بتوقيع باقي العقود حين حضوره لمدينه (....)، وقد التزم موكلي بالوفاء بتلك العقود واستمر بذلك، الا انه وحين مطالبه موكلي للمدعي عليها بقيمه تلك العقود اخذت بالتسويف والمماطله مما استدعي سابقا اقامه دعوي عليها بمحكمه (....)، وحين توجيه الحكم لالزام المدعي عليها بسداد مبالغ تلك العقود قدمت المدعي عليها عقد ثبت بعد فحصه تزويره، وقد احالته النيابه العامه للمحكمه الجزاييه المشتركه بالمدينه المنوره. -ثانيا: فيما يتعلق بانكار وكيل المدعي عليها (بالمرافعه الكتابيه) للعقد المقدم من قبل موكلي، وادعاءه بانه غير صحيح وان الصحيح العقد المقدم منهم فقط، فان ذلك يتعارض ويتنافي مع الحقايق الثابته والموضحه بالتالي: ان الدعوي المقدمه لفضيلتكم مستندها العقود المبرمه بين طرفيه ولا يطعن بعدم صحتها طالما انتهت بختم الشركه المدعي عليها وتم العمل بمضمونه من قبل طرفي الدعوي، وهذه دلاله علي صحه العقد وسريانه بالتاريخ المحدد حتي انتهي عقد المدعي عليها مع وزاره المياه المحدد بثلاث سنوات، حيث التزم موكلي بتامين المياه الصالحه للشرب للمدعي عليها من سنه ١٤٣٧ه وحتي سنه ١٤٣٩ه، واستنادا للعقود المرفقه لفضيلتكم فانه قد تم العمل علي سقيا اهالي القري في نطاق الردود المحدده بالعقود، ونتقدم لفضيلتكم بما يثبت التزام موكلي بالعقد المبرم بين الطرفين والمقدم في هذه الدعوي، وذلك من خلال عده مشاهد قدمت لموكلي من مدراء مراكز ((....)– (....) - (....)) والتي تؤكد ان موكلي هو من قام بالسقيا لتلك المراكز حتي نهايه عقد المدعي عليها مع وزاره المياه. كما نود التاكيد علي ان العقد المقدم من قبل وكيل المدعي عليها (بالمرافعه الكتابيه) ما هو الا عقد مزور، حيث سبق لموكلي ان اقام هذه الدعوي بالمحكمه العامه بمدينه (....)التي - حكمت بعد ذلك بعدم الاختصاص وفيها قد قدمت الشركه المدعي عليها ذات العقد المقدم منهم في هذه الدعوي وقد جري من المحكمه احالته للادله الجناييه والذي ثبت بعد فحصه تزويره بحسب ما ورد بتقريرها رقم(٣٩١١٨٨) ليتم احاله المتهم/ (....)للنيابه العامه بصفته مالكا تضامنيا للشركه وممثلها في ابرام العقود، وقد جري من النيابه العامه توجيه الاتهام له بالتزوير واحالته للمحكمه الجزاييه المشتركه بالمدينه المنوره الا ان المدعي عليه قد انكر هذه التهمه لدي المحكمه الجزاييه الامر الذي قد اصدرت الدايره حكمها بعدم الادانه دون مناقشه المتهم بالبينات القويه الموجهه ضده والمثبته بتقرير الادله بما نسب اليه من تزوير مثبت بالادله القطعيه والمقدمه من قبل المدعي العام، ولكون المدعي عليه قد توفي لذا فقد انقضت بحقه الدعوي الجزاييه العامه، ولما ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بذات العقد المزور في هذه الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره ويزعم بان العقد المقدم منه وحده العقد الصحيح، وخلافا لما ذكر وبالاشاره للعقد المقدم منهم وللتاكيد علي انه مزورا فان ذلك مثبت من خلال تضمينهم لمسمي (....) في مضمون العقد علما بان هذا المسمي صدر بتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠ه، والتوقيع الموقع ادني العقد بتاريخ ١٤٣٧/۷/۱ه مما يدل بان مضمون العقد لاحق للتاريخ الاصل، والتواقيع والاختام مستنسخه من الاصل، وبذلك يتضح لفضيلتكم حقيقه كون ان العقد مزورا، وبامكان فضيلتكم التاكد من ذلك باحاله العقد المقدم من موكلي والعقد المقدم من جهه المدعي عليها للادله الجناييه لاجراء المقارنات والمضاهاه بين العقدين لاستبيان واستجلاء الحقيقه. • كما نود الاشاره لوجود دعوي اخري مقامه من موكلي ومنظوره لدي دايرتكم الموقوه برقم (٤٣٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١ه، حيث ان الدعوي الاخري هي لعقد متعلق بسحب وتوريد المياه وهي ناتجه عن عقد توريد وله ارتباط وثيق بالعقود المقدمه في هذه القضيه وحيث ان جميع العقود ناشيه عن ذات المشروع وفي ذات الواقعه المتمثله بتوريد المياه الصالحه للشرب لاهالي القري بمحافظه (....)وليست خارجه عن هذا النطاق، عليه نطلب من فضيلتكم ضم الدعوتين ونظرها لدي دايرتكم الموقره لارتباط الدعوتين ببعض.. وختم لايحته بالطلبات التاليه: - احاله العقدين للادله الجناييه لفحصهما ليتاكد لفضيلتكم ايهما المزور. ٢- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي عن قيمه الردود والبالغ قدره(١,١١٦,١١٥) مليون ومايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ بمذكره توضيحيه ونصها: اشاره الي الدعوي رقم (٤٣٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/١/١ ه والمقامه من (....) ضد موكلتي / شركه(....)و(....)وشركايها وعليه اتقدم بمذكرتي الجوابيه علي دعوي المدعي: اولا: صاحب الفضيله ان موكلتي لم تبرم سوي عقد واحد مع المدعي وهو العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ه والمصدق من قبل الغرفه التجاريه (مرفق صوره١). وبما ان المدعيه طعنت بالعقد المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١ه وهو العقد الوحيد الموقع بين الشركه والمدعيه وتدعي تزويره، وقد جري تحريك الدعوي الجزاييه حيال ذلك وصدر الحكم فيها بموجب صك الحكم رقم (٤١١۳۳۸۷۳۲) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦ه والذي يقضي بعدم ادانه موكلي بما نسب الي من تزوير (مرفق صوره ۲). ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الاخيره من ان موكلتي قامت بتوقيع عده عقود مع موكلته فغير صحيح اذ ان العقود المرفقه ممهوره فقط بتوقيع المدعي وحده عقود غير صحيحه والدليل علي ذلك عدم تمهيرها بتوقيع موكلي بصفته مدير الشركه كما هو معمول به ومتعارف عليه عند ابرام الشركه لعقودها، كما ان العقود المقدمه غير مصدق عليها من الغرفه التجاريه. ثالثا: ذكر وكيل المدعي انه سبق لموكله ان اقام دعوي بمحكمه (...) علي موكلتي وان موكلتي قدمت عقد تبين بعد فحصه تزويره، فهذا الكلام غير صحيح وفيه كذب وتضليل للمحكمه ونرد عليه بالاتي: ١- عندما طعنت المدعي عليها بالعقد لدي محكمه (...) احال القاضي العقد للادله الجناييه وقد وردت افاده الادله الجناييه بتبوك بالتقرير الفني رقم ٤٠١٣٥ والمتضمن ما نصه: (الراي الفني: بناء علي الفحص الفني فان التواقيع وطبعات الاختام الثابته بعقد اتفاق (موضوع الفحص) اصل وليست مستنسخه) اي: ليست مزوره وذلك وفق ما هو ثابته من السطر العشرون من الصفحه رقم خمسه من الحكم (مرفق صوره رقم ٣) ٢-ان المدعي يعلم بانه لا حق له بما يطالبه وان العقد الذي يزعم بانه مزور هو العقد الذي يحكم الطرفين ويثبت عدم احقيته بما يطالب به. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: رفض دعوي المدعي وفي جلسه ١/٧/١٤٤٣ افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تقديم ردها علي جواب المدعي عليه، خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء الجلسه، وكذلك افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره ختاميه ردا علي ما جاء في رد وكيله المدعي وافهمت الجميع بان يكون ذلك من خلال تقديم مذكره علي النظام تشتمل علي جميع البيات التي لديه، ارسال نسخه منها للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي الا انه لم يتم التجاوب والرد، وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٤٣ سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جمعيا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه وافهمت اطراف الدعوي بذلك. الاسباب: وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب احاله العقدين المبرمين مع المدعي عليها للادله الجناييه لفحصهما ليتاكد لفضيلتكم ايهما المزور. ٢- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي عن قيمه الردود والبالغ قدره (١,١١٦,١١٥) مليون ومايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريالا، واما الاختصاص فان الدعوي تختص بها الدايره كونها منازعه بين تاجرين وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه، كما تختص الدايره بها مكانيا لكون الدفع به يسقط من اول جلسه مرافعه، اما عن الطلب الاول فالدايره تري عدم قبوله لكونها غير مختصه بمثل هذه الطلبات، واما عن الطلب الثاني ولكون المدعي يستند علي عقد ثبت ان المدعي عليها ليست طرفا فيه حيث ان العقد نص علي الطرف الاول هي شركه (....)و(....) وهو اقام دعواه علي شركه(....)و(....)، الامر الذي تري معه الدايره الي رفض هذه الدعوي للاسباب المدونه اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.