moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٣٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بناء علي طلبها حتي تراكمت علي المدعي عليه مديونيه قدرها (٢٧,٥٢٩) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا متبقيه في ذمه المدعي عليها، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تسدد مبلغ المديونيه، وذكرت ان مماطله المدعي عليها في السداد ادي الي تضرر المدعيه اضرار تقاضي متمثله بتكليف مكتب محامي للمتابعه والتقاضي والترافع. وطلبت الزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٢٩) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ (٢٧,٥٢٩) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وورد للدايره مذكره جوابيه من ممثل المدعي عليها بتاريخ وفيها افاد بان التعامل بين الشركتين قد بدا في العام ٢٠١٠م واستمر الي العام ٢٠١٧م ثم توقف ولم يعد يزورهم اي موظف من قبل المدعيه مما ترتب علي ذلك وجود اصناف منتهيه الصلاحيه لم يتم سحبها من قبل المدعيه لعدم زيارتها للمدعي عليها، وطالب المدعيه بسحب جميع الاصناف المنتهيه الصلاحيه والمتواجده في مستودعات المدعي عليها والمقدر قيمتها (٩,٢٧٣) تسعه الاف ومايتان وثلاثه وسبعون ريال وخصمها من الرصيد وتحصيل المبلغ المتبقي. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها، ثم اضاف مدير المدعي عليها قايلا بانه اذا تم خصم قيمه المنتجات المنتهيه الصلاحيه فان المدعي عليها مستعده لسداد المتبقي من مبلغ المطالبه، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت بانها تتمسك بالمصادقه المرفقه بالدعوي، فسالتها الدايره عن المنتجات المنتهيه الصلاحيه والتي ذكر ممثل المدعي عليها بان المدعيه انقطعت عن مراجعه منتجاتها لدي المدعي عليها لاسترجاع ما لا يمكن بيعه علي المستهلك، فاجابت بان ممثل المدعي عليه لم يقدم اي مستند يثبت هذه المنتجات ولا قيمتها، وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم ما لديه. ثم ورد للدايره مذكره جوابيه من ممثل المدعي عليها ارفق فيها قايمه بالاصناف المنتهيه بناء علي طلب المدعيه. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه وفيها نفت صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه هي التي اوقفت التعامل، وذكرت ان الصحيح ان المدعي عليها هي التي رغبت بعدم شراء البضايع من المدعيه ولا يوجد اي طلب شراء من قبلهم بعد عام ٢٠١٧م، كما ذكرت بان المدعي عليها لم تقدم اي بينه موصله لما تدعيه، وبانها لا تقر بما قدمته في الجلسه الماضيه وتتمسك بالمصادقه علي صحه الرصيد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله، وبعرضها علي المدعي عليه اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعيه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قرات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٧,٥٢٩) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، واجمل مدير المدعي عليها اجابته في التقرير بان التعامل توقف عام ٢٠١٧م مما ترتب علي ذلك وجود اصناف منتهيه الصلاحيه لم تسحبها المدعيه، وبما ان المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن، ولما قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما ذكره مدير المدعي عليها بان المدعيه توقفت عن التعامل مع المدعي عليها لاسترجاع الاصناف منتهيه الصلاحيه وطلب خصم قيمتها من مبلغ المطالبه، ولكونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعيه وكاله بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (شركه(...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٢٩) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٧٥٢.٩٠) الفان وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وتسعون هلله ريال اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.