moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 387 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) ، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات. وفي جلسه 09/03/1442ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 23/04/1442ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بجلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها: انه بتاريخ جمادي الاخري من عام 1440 ضارب موكلي مع كفيله (المدعي عليه) بمبلغ وقدره 190,000 ريال (مايه وتسعون الف ريال فقط لا غير) وذلك في نشاطه التجاري الكاين في (...) شارع (...) محافظه جده ،حيث قام بالتعامل مع التجار ماليا وتسديدهم قيمه بضاعه للمحل كما قام بسداد جميع مستحقات العاملين الفنيين الذين باشروا اعمال الديكور بالمحل كما قام بسداد المستحق من قيمه ايجارات للمحل وكانت هذه المبالغ هي نصيبه في المضاربه مقابل هامش ربح 30% من الارباح تسدد كل شهر جمادي الاخر من كل عام الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ التزامه قبل موكلي وعنما طالبه موكلي بسداد راس ماله وارباحه رفض وقام بطرده من المحل مما استدعي موكلي الي اقامه هذه الدعوي بغيه الزامه بسداد راس ماله 190,000 ريال الي جانب نسبته في الارباح 30% المستحق في جمادي الاخري عام 1441ه وعام 1442ه ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور وقدره ميه وتسعون الف ريال وبسؤال عن نسبه الشراكه التي تم الاتفاق فيها بين موكله وبين المدعي عليه فذكر انه تم الاتفاق علي ان تكون شراكه موكله بنسبه 35% وبسؤاله عن بينته ذكر ان لديه شهود ويطلب من الدايره سماع شهادتهم فاجابته الدايره لذلك وقررت تاجيل نظر الدعوي لسماع الشهاده. وفي جلسه 06/06/1442ه وبحضور المدعي اصاله تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واحضر المدعي عليه شاهدان ويطلب من الدايره سماع شهادتهم فاذنت له الدايره بذلك فحضر الشاهد (...) وعمره 26 سنه ويعمل لدي المدعي عليه ويحمل رخصه اقامه (...) وذكر انه يشهد بﷲ ان المدعي ساهم مع المدعي عليه بمبلغ ميه و تسعون الف مقابل خمسه وثلاثين بالميه من الشراكه علي ان يدفع المدعي المبالغ للمناديب والعماله ويسدد اصحاب الحقوق وذكر انه كان حاضرا لهذا الاتفاق .هكذا شهد كما حضر الشاهد الثاني (...) عمره 24 سنه وكان يعمل لدي المدعي عليه ويحمل رخصه اقامه رقم (...) وذكر انه يشهد ان المدعي تشارك مع المدعي عليه بنسبه 35% وذكر المدعي عليه امامه ان المدعي شريكي واعتبره مثل اخي وان المدعي هو من كان يقوم بتسلمينا الرواتب وهو من يقوم بسداد الموردين ثم سالته الدايره عن المبالغ التي دفعها المدعي فذكر انه قام بسداد مبلغ وقدره ميه وتسعون الف ريال فسالته الدايره كيف علم بهذا فاجاب ان المدعي والمدعي عليه كانوا يتحاسبون علي المبالغ امامهم وعلم بذلك. ثم طلب المدعي السير في الدعوي والحكم له باستعاده المبالغ التي دفعها وهي مبلغ ميه وتسعون الف ريال. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره 190,000 ريال المتمثل في قيمه ما دفعه المدعي من راس مال للمشاركه في محل المدعي عليه، وقدم للدايره بينه علي دعواه شاهدان اثنان، ولما كانت الدايره اذنت للشاهدين، واديا الشهاده علي الوجه الوراد اعلاه، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليه لم يتقدم باجابته وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميه وتسعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضو عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2205 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (190.000) ريال قيمه ما دفعه المدعي من راس مال للمشاركه في محل المدعي عليه> فباشرت الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 6/6/1442ه المتضمن : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميه وتسعون الف ريال. مؤسسه حكمها علي ماجاء في شاهده الشاهدين وتخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم تقديم اجابته. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وذكر المستانف ضده ان ماجاء في الاعتراض غير صحيح وذكر ان لديه شاهدا اخر وهو صاحب المحل ويطلب سماع شهادته ثم حضر الشاهد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر ان المدعي هو من كان قايما علي المحل وهو من يعطي رواتب العمال وينزل البضايع من التجار وكان هذا بحضوري وهو الذي طلب المحل مني للتقبيل. فعقب وكيل المدعي عليه/ (...) بان الشهاده غير موصله ولا تثبت دعوي المدعي وكل ما ذكره يدل علي انه عامل لدي موكله. ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه وعدم صحه الدعوي فذكر انه لا يقبل بيمين المدعي عليه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره 190,000 ريال المتمثل في قيمه ما دفعه المدعي من راس مال للمشاركه في محل المدعي عليه، وبما ان ما استندت اليه الدايره من شاهده الشهود لم يظهر لهذه الدايره انها موصله لما طلبه المدعي وهو اثبات الشراكه بين الطرفين وهو ما ينطبق علي ما شهد به الحاضر امام هذه الدايره، وبما ان المستانف ضده قرر عدم قبوله بيمين المستانف علي نفي الشراكه بينهما فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي خلاف ذلك فانه يتعين الغاؤه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 6/6/1442ه في القضيه رقم 387 لعام 1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني