moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٧٩٥٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) لخدمات السيارات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ١. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩م تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تؤجر المدعيه علي المدعي عليها معده م نوع (...) والتي تم تصنيعها من شركه (...) مقابل اجره شهريه وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال تدفع شهريا في حساب المدعيه وذلك حسب العقد. ٢. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م استلمت المدعي عليها المعده المؤجره واستخدمتها الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م ولم تسدد المدعي عليها من الاجره الا مبلغ وقدره (٩,٦٩٢) تسعه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريال عليه تصبح الاجره المستحقه للمدعيه اجره شهرين بمبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال للمدعيه وهي عباره عن اجره استخدام المعده من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، الممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- محرر عادي عباره عن بطاقات عمل صادره من المدعي عليها تثبت تسلم المدعي عليها للمعدات، وعلي مطبوعاتها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال لموكلته وهي عباره عن اجره استخدام المعده من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المبرم بتوقيع وختم الطرفان، وبطاقات عمل صادره من المدعي عليها تثبت تسلم المدعي عليها للمعدات، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت السداد، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٣٠٨) ثمانون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال.