moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٢١٠٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: الشركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (١٤٨,٢٢٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٨٢٢.٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٤٥ افتتحت عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١ه، بتفعيل التقاضي الالكتروني لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي التكليف الصادر لنا من فضيله رييس الدايره القضاييه المكلف لنظر الدعوي، واستنادا علي الماده(٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا نعم وتعذر المصالحه هكذا اجاب , وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا احيل الي لايحه الدعوي المقدمه في النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضيه اجاب قايلا احيل الي الطلبات الوارده في النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه اجاب قايلا احيل الي ما ورد في اللايحه المقدمه في النظام من اسانيد هكذا اجاب , وبسؤاله عن محل النزاع اجاب قايلا احيل الي اللايحه المقدمه في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر واجاب وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه قدم مذكره سابقه ويرغب في تقديم مذكره محرره بشكل جيد فافهمته الدايره بان له مده خمسه ايام لتقديمها ثم لوكيل المدعي عليه مده مماثله لتقديم الجواب عليها وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء علي ما ذكر فقرت الدايره تاجيل نظر القضيه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: نفيد كم بالتالي:- وقايع الدعوي ، الحمدلله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وعلي اله وصحبه وسلم...... وبعد، اولا: لقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي -تعاقد من الباطن - بموجب الاتفاقيه الاطاريه الموقعه بينهما في عام ٢٠١٧ م والتي تضمنت التزام موكلتي المدعيه كمورد معتمد في مجال خدمات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابيه بتقديم تلك الخدمات الي عملاء المدعي عليها والمشروعات العايده لهؤلاء العملاء، وعليه نفيد كم بان المدعي عليها قد تقدمت لموكلتي بطلب / امر شراء موحد برقم (١٥٦٤٩) وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٨ م مصحوبا باتفاقيه للشروط والاحكام المتعلقه بشراء تلك الخدمات الفنيه، وذلك نظير مبلغ (٤٤٦.٢٤٥.٤٤) اربعمايه وسته واربعون الفا ومايتي وخمس واربعون ريالا واربعه واربعون هلله نظير تكلفه الخدمات المقدمه لها كما هو موضح في امر الشراء الخاص بالمشروع الذي يحمل رقم واسم (...)(...) والذي يعرف ايضا داخليا بمشروع الخدمات المداره في الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه (مرفق ١) ، ثانيا: نفيد فضيلتكم بانتهاء العقد بتاريخ ٢٢/ ٣/٢٠٢١ م وان المدعي عليها طلبت من موكلتي تمديد العمل والاستمرار في تقديم الخدمات لحين تجديد التعاقد ، وعليه استمرت موكلتي في تقديم الخدمات الفنيه الاضافيه للعميل منذ تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ م ، وقد استمر العمل علي ذلك حتي طلبت المدعي عليها من موكلتي بتاريخ ١٨/ ٤/٢٠٢١ م تقديم عرض الاسعار لتجديد المداره بالرياسه العامه للارصاد والبييه وقد استمر التفاوض بين الطرفين بشان تحديد نطاق العمل بعد الاجتماع مع العميل وبتاريخ ٧/ ٧/٢٠٢١م ارسلت موكلتي عرض الاسعار لتجديد الخدمات المداره متضمنا لكافه البنود المتفق عليها الا ان المدعي عليها طلبت تحديث بند المده وتمديدها لتكون (٣٦) شهرا بدلا من (١٢) شهر فقط بموجب البريد الالكتروني المستلم من المهندس /(...) بصفته كبير مهندسي حلول الحسابات (مرفق ٢)، ثالثا: نفيد فضيلتكم بان خلال تلك الفتره استلمت موكلتي مراسلات بريد الكتروني من العميل هييه الارصاد - تتضمن طلبات تتعلق بمشكلات فنيه لدي العميل وجري مشاركتها مع المدعي عليها (مرفق ٣) وكذلك مراسلات بطلبات تحديث من هييه الامن السيبراني ونظرا لكونها ذات حساسيه وخارجه عن نطاق الاعمال المتعاقد عليها بين موكلتي والمدعي عليها فقد تم افاده المدعي عليها بفحوي هذه المراسلات المستلمه من العميل وهييه الامن السيبراني ، وعليه نفيد كم بانه في تاريخ ٢/ ٩/٢٠٢١ م استلمت موكلتي بريد الكتروني من المهندس (...) بصفته مدير مشاريع -تنفيذ وتشغيل المشاريع الرقميه باداره تشغيل الخدمات المداره لدي المدعي عليها ويتضمن البريد طلب اجراء التحديث باعتباره امر بالغ الاهميه للعميل مع الافاده بالانتهاء من حل مشكله العقد خلال اسبوع من تاريخه (مرفق ٤) خامسا: نظرا لانه سبق وان عملت موكلتي مع المدعي عليها في مشاريع مماثله واستمرت بالعمل دون موافقه صريحه ابتداء من المدعي عليها بالاستمرار ، ثم ترد الموافقه علي عرض السعر المرسل من قبل موكلتي بعد مضي اكثر من عام كامل من استمرار الاعمال مع كون المدعي عليها علي علم تام باستمرار موكلتي في اداء مهمتها علي الوجه المطلوب حسب المراسلات الجاريه بينهما المتضمنه القيام بطلبات تحديث مع العميل كما توضح بان امر الشراء قيد الاجراء ، اذ ان موكلتي لا تتمكن من العمل الا بالاذن الضمني من قبل المدعي عليها اذ هي من يتعاقد مع العميل اصاله وموكلتي تكون تابعه لها بالباطن ، ولوجود مراسلات مستمره بين موكلي والعميل فيما يخص الخدمات التي تقدمها موكلتي كما تقدم ذكره اعلاه ومشاركه موكلتي لكل ذلك مع المدعي عليها، فلو كانت المدعي عليها لا تقر موكلتي علي استمرار العمل لطلبت منها التوقف صراحه مثلما فعلت ذلك عندما رغبت في انهاء عمل موكلتي وذلك بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ م حيث قامت بارسال من يستلم الاعمال وتم تسليمها بطريقه رسميه مهنيه الي فريق الخدمات المداره بشركه حلول المدعي عليها - ، وعد ذلك انتهاء للاعمال بين الطرفين وهي الاليه الوحيده لايقاف الاعمال وانهايها حسب العرف المهني كما ان موكلتي عملا باحكام الاتفاقيه وخاصه البند رقم (١٥.٣) منها، وخشيه تعرضها للعقوبات والغرامات الماليه التي قد تلحقها بالتبعيه حال تضرر العميل من عدم تقديم الخدمه في الوقت المناسب او الاخفاق في اداء الالتزامات، ونظرا لعدم استلام موكلتي من المدعي عليها اشعارا بالتوقف عن تقديم الخدمات او تسليم الاعمال فان موكلتي استمرت في تقديم الخدمه بناء علي طلب المدعي عليها وكذلك العميل كما ورد في مراسلات البريد الالكتروني المرفقه اعلاه ، والموافقه الضمنيه من مسؤولي المدعي عليها كمدير المشاريع ومدير الحساب علي استمرار العمل في المشروع، سادسا: كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتسليم اعمال المشروع لفريق الخدمات المداره التابع للشركه المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ م وذلك عن مده عمل اضافيه وتقديم للخدمه بلغ قدرها (٧) سبعه شهور + خدمات احترافيه وعليه فان اجمالي المطالبه عن الاعمال الاضافيه قدرها (١٤٨.٢٢٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتي وعشرون ريالا ، وعلي ضوء ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم: الطلبات / اولا: الزام المدعي عليها - الشركه (...) المحدوده-حلول- بدفع مستحقات موكلتي الحاله وقدرها (١٤٨.٢٢٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتي وعشرون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلتي وقدرها (١٩.٨٢٢.٠٠) تسعه عشره الفا وثمانمايه واثنين وعشرون ريالا حسب عقد الاتعاب المبرم مع موكلتي. ، وفي جلسه اليوم ١٣/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المتداعيه مستحقه لما تطالب به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨٢٢٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وعشرون ريالا. مقابل الاعمال المشار اليها في لايحه الدعوي، ومبلغ قدره (١٩٨٢٢) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال. ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨٢٢٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨٢٢) اربعه عشر الفا ريال وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق.