moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7858 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه عدل (...) برقم: (...) وتاريخ 13/ 10/ 1440ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: بموجب عرض فني مؤرخ مقدم من المدعي عليها الي موكلتي، والذي يتضمن التزام المدعي عليها بتقديم الخدمات التاليه الي موكلتي: 1-عقد مؤتمر صحفي خاص ب(...)، ومنح موكلتي صفه الراعي الماسي بالمؤتمر.2 - اعداد تقرير يتضمن تصور لاعمال شركات (...)، والعرض خلال المؤتمر الصحفي. 3 - وضع اسم موكلتي (شركه (...) ) علي قايمه الرعاه الرسميين للتقرير. 4 - اظهار اسم موكلتي (شركه (...) ) علي شاشات العرض خلال فتره انعقاد المؤتمر الصحفي. 5 -تخصيص صفحه كامله باول التقرير لوضع شعارات والخدمات ووسايل التواصل الخاصه بموكلتي (شركه (...) ). 6 -وضع شعار موكلتي (شركه (...) ) علي الغلاف الخلفي للتقرير السنوي. وقد قامت موكلتي (شركه (...) ) بسداد مبلغ (200,000) مايتان الف ريال الي المدعي عليها، عن طريق حواله بنكيه بتاريخ (07/ 03/ 2017 م)، الا ان المدعي عليها لم تقوم بتنفيذ اي من الاعمال والخدمات الموضحه بالعرض الفني، وقد تم مطالبه المدعي عليها برد المبلغ المحول لها، الا انها امتنعت عن السداد بدون وجه حق. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد الموقع بين موكلته وبين المدعي عليها وسند الدفع الذي دفع لها. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع من موكلته بقيمه (200,000) مايتي الف ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 10/ 07/ 1441ه حضر وكيل المدعيه (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 10/ 1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 01/ 02/ 1441ه، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق ما ورد في صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استلمت نسخه وطلب مهله للرد وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود. وقد ردت المدعي عليها في تبادل المذكرات بقولها: اننا نتقدم لمقام عدالتكم بالرد عليها كما يلي:- انعدام صفه موكلتي شركه (...) في الدعوي فليست هي من يصدر باسمها التقرير وليس لها سلطه اداريه عليه وانما من يتبني هذا المشروع ويشرف عليه هو (...) و(...) "والمدعيه احد اعضاء هذا المجلس"، يثبت ذلك التعميم الصادر من الاداره العامه للاشراف علي توظيف العماله المتعلق بالمشروع، والمتضمن طلبهم ل(...) في المبادره الي التسجيل كرعاه للاصدار (تقرير (...))، وعليه نطلب رد الدعوي. وبعد التوقف بسبب الجايحه العالميه كورونا تم الترافع الكتابي فلم تقدم المدعي عليها غير ما ذكر رغم طلب الدايره الرد الموضوعي. لذا تمت تحديد جلسه هذا اليوم، وبحضور الطرفين المشار اليهما وكاله: قال المدعي عليه وكاله المسؤول عن هذه المطالبه (...) فرد المدعي وكاله بان العقد مبرم بين الطرفين فقط، وطلب الفصل في الدعوي بمبلغ المطالبه وقدره (200,000)، واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (200.000) ريالا، يمثل طلب المدعيه من المدعي عليها تقديم خدمات اعمال مع المواد ومعداتها متعلقه بالمشروع محل الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين وفق نشاطاتهما وسجلاتهما التجاريه، فيكون العمل والعقد تجاري بالتبعيه، وبذلك تكون هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي عقد الاعتماد الذي تضمن اختيار المدعيه للفيه الماسيه والتي هي بمبلغ (200.000ريالا)، وبما ان العقد المذكور لم يتضمن اي اشاره بارتباط العمل وتنفيذ من عدمه لجهه اخري، فان ذلك يطرح ما دفعت به المدعي عليها بان المسيول عن عدم التنفيذ هي الجهه الرسميه صاحبه المشروع، وبما ان المبلغ محل المطالبه لم يثبت له مقابل لصالح المدعيه وقد حازته المدعي عليها بموجب سند الحواله، فان طلب المدعيه استعاده المبلغ من المدعي عليها صحيح، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريالا في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) ) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم: (...) ) مبلغا وقدره (200,000) مايتا الف ريالا فقط. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1754 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (200.000) ريالا، دفعتها المدعيه للمدعي عليها لتقديم خدمات واعمال موضحه في لايحه الدعوي لم تقدمها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (200.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 7858 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.