moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٤٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها اولا- من حيث الصفه: لما كانت موكلتي المدعيه مالكه ل(مؤسسه (...)) تحمل السجل التجاري رقم (...) (مرفق السجل التجاري١) والتي تعاقدت مع (مؤسسه (...)) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) والتي تملكها المدعي عليها (...) ( مرفق السجل التجاري٢), مما يعتبرون معه تجارا تنطبق عليهم حكم الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا- من حيث الموضوع: لما كانت المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي بعقد مقاوله بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م الموافق بالهجري١٩/٠٣/١٤٤٤ه علي ان تقوم موكلتي باعمال مقاوله لصالحها تتمثل في عمل دهانات للعماره التابعه لها والكاينه في حي (...) والمكونه من دورين وسطح داخلي وخارجي, وعمل الكهرباء وعمل السباكه ونظافه الشقه وعمل باب الحديد الخارجي, وقد تم تقدير الاعمال بمبلغ ١٣٥٠٠٠ ريال (مايه وخمسه وثلاثون الف ريال) وتم تقسيمها وفق الاتي : ١/ الدفعه الاولي: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) بعد السباكه, ٢/ الدفعه الثانيه: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) بعد الكهرباء, ٣/ الدفعه الثالثه: ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) قبل الدهان, ٤/ الدفعه الرابعه: ٣٠٠٠٠ ريال(ثلاثون الف ريال) بعد الانتهاء من الشغل الخارجي للدهان, ٥/ الدفعه الخامسه: ١٥٠٠٠ ريال(خمسه عشر الف ريال) قبل نظافه المنزل وتسليم المفتاح للمسؤول (مرفق العقد٣), وقد قامت موكلتي بجميع الاعمال الموكله اليها بموجب العقد, ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها والتي يبلغ اجماليها (١٣٥٠٠٠ ريال) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال رغم اقرارها بالتزامها بسداد المبالغ (مرفق الاقرارات٤), وقد لجات موكلتي للصلح مع المدعي عليها الا انه تعذر الصلح (مرفق الصلح٥), ولقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٣٥٠٠٠ ريال) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : عقد المقاوله المرفقه والتزامه بالسداد هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الاقرارات المقدمه من المدعي عليها تبين انها بمبلغ ١٢٠ الف ريال ، وبسؤال المدعي عن باقي المبلغ المدعي به اجاب بقوله : ما تبقي من المبلغ يدفع قبل التسليم النهايي هكذا اجاب وبطلب البينه علي انتهاء الاعمال اجاب بقوله : شهاده الشهود المرفقه لديكم هكذا اجاب وبسؤاله عن معلومات الشهود من هوياتهم واسمايهم وتبعيتهم اجاب بقوله : اطلب مهله للرجوع لموكلي هكذا اجاب عليه افهمته الدايره بتقديم ذلك عبر الطلبات علي الدعوي خلال خمسه ايام عمل . وفي تاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٥ عقدت الدايره جلستها وفيها : افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليه رغم تبلغها ، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من شهاده الشهود ونصها (طلب فضيلتكم منا بالجلسه الماضيه بيان اسماء الشهود وارقام هوياتهم ومدي تبعيتهم للمدعيه من عدمها, وعليه استجابه لما طلب منا من فضيلتكم, فنرد عليه بالاتي: اولا- اسماء الشهود: ١- (...) (...) الجنسيه رقم الاقامه: (...) رقم الجوال: (...), ٢- (...) رقم الاقامه: (...) رقم الجوال: (...)٣- (...)(...) الجنسيه رقم الاقامه (...) جوال رقم(...) ٤- (...)(...) الجنسيه رقم الاقامه (...) رقم الجوال (...), ثانيا- بالنسبه لمدي تبعيتهم للمدعيه, فهؤلاء الشهود قامت موكلتي بالتعاقد معهم لانجاز الاعمال محل العقد ويشهدون علي انجاز كافه الاعمال, وهم مستعدون للحضور والمثول امام فضيلتكم للشهاده بذلك. ) وعليه تشير الدايره الي ان شهادتهم غير موصله حيث يشهدون علي انفشهم بالقيام بالعمل كما ان من تعاقد معهم هي المدعيه ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي عقد مقاولات بين تاجرين ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه مستندات المتضمنه عقد عمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع لكلا الطرفين، واقراران تتضمن تعهد المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث لم يثبت لدي الدايره ما زاد من مبلغ المطالبه علي ما اقرت به المدعي عليها حيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بجميع المبلغ ؛ وشهاده الشهود المقدمه غير موصله لاثبات دعواه ضد المدعي عليه حيث ان الشهود يشهدون علي انفسهم بالقيام بالعمل كما ان من تعاقد معهم هي المدعيه المفرط اولي بالخساره . ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالكه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ الف ريال ميه وعشرون الف ريال ل(...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق صلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٤٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٣٥٠٠٠ ريال) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه عشر في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ الف ريال ميه وعشرون الف ريال ل(...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في : ان الدايره لم تطلب اليمين توجيه اليمين للمستانف ضدها فيما يتعلق بالدفعه المستحقه قبل التسليم النهايي ، كما ان المستانف ضدها امتنع عن حضور الجلسات. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال ميه وخمسه وثلاثون الف ريال ، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها وحدد لها جلسه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من وكيل المستانفه وتبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بما في ذلك المستانف مقدم الاعتراض، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وبما ان الماده الرابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها ) ولم يظهر من الاعتراض ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٦٠٢٨٧) وتاريخ: ٠٩/١٠/١٤٤٥ من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٨٥٥٧٠) القاضي: بالزام/ (...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ الف ريال ميه وعشرون الف ريال ل/(...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.