moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٥٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتوريد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انقضاء الشركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه". عقدت جلسه ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بحضور طرفيها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احال الي اللايحه الالكترونيه، والتي يطلب في ختامها بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت امهالها لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام. وفي جلسه النطق بالحكم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضرت المدعيه وكاله المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، واكدت المدعيه وكاله علي مطالبتها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي نكول ممثل المدعي عليها عن تقديم الجواب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، المعنون ب (اتفاقيه توريد عقد فواكه)، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختمها، يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند المتعلق ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات، ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها ؛ مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وتقضي بالزامها. وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ؛ فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: (١.٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه.