moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470356150 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لمده ثلاثه اشهر بقيمه اجماليه (1117000) ريال سددت كامله ولم تسلم المدعي عليها المشروع الي بعد نهايه المده المحدده الامر الذي يلزم المدعي عليها بغرامه التاخير وقدرها (245000) ريال وطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. فتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه عن الدعوي المؤرخه في 16 / 05 / 1444ه تلخصت في ان المدعيه لم تلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي مما تكون معه الدعوي غير مقبوله شكلا، كما ان موضوع الدعوي قد سبق الفصل فيه امام الدايره التجاريه السادسه والعشرين برقم/ (...) وحكمت الدايره برد الدعوي وايدته دايره الاستيناف الرابعه وعليه اطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (40.000) ريال. وفي جلسه يوم الاحد 17/ 05 / 1444ه حضر الطرفان وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي افاد بانه قدم مذكره بالامس وبرجوع الدايره للنظام تبين صحه ذلك وطلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في 04 / 06 / 1444ه تلخصت تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ولم تحضر المدعي عليها جلستي الصلح ولم ترد علي اتصالات المصلح، وبخصوص حكم الدايره السادسه والعشرين فان الموضوع مختلف ففي هذه الدعوي المطالبه بالشرط الجزايي وفي الحكم الصادر المطالبه بالغبن. وفي جلسه يوم الاربعاء 04 / 06 / 1444ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليها قال: قمنا بارفاق مذكره اليوم وباطلاع الدايره عليها طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب عليها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي مذكره المدعي عليها المؤرخه في 17 / 06 / 1444ه تلخصت بان المصالحه لم تقم والموضوع في الدعوي السابقه وهذه الدعوي واحد حيث انه في الدعوي السابقه كانت المدعيه تطالب بالغبن وبالشرط الجزايي معه وفي هذه الدعوي تطالب بالشرط الجزايي فقط ونطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (40000) ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) و ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (245000) ريال قيمه الشرط الجزايي في عقد مقاوله تشغيل وتاسيس براند وصناعه محتويات الهويه وتصميمها وخطه تسويقيه وتشطيب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما بخصوص الموضوع وحيث بررت المدعيه مطالبتها بتاخر المدعي عليها من تسليم الاعمال حتي هذه اللحظه متجاوزه مده العقد 95 يوما وتطالب بالمبلغ الوارد بعاليه وبعرض ذلك علي المدعي عليها صادقت علي العقد وقيمته وتاريخه ومدته وانكرت استحقاق المدعيه لما تطالبه من فرض غرامات التاخير متمسكه بانجاز الاعمال في وقتها وان المدعيه استلمت الاعمال بتاريخ 07/07/2021م وان هذه الدعوي كيديه لاقرار المدعيه وادعاءها بتاخر المدعي عليها من تسليم المشروع بتاريخ 03/08/2021م في القضيه الاخري اذ لو لم تنتهي المدعي عليها من الاعمال لما ادعت التاخير لحين هذا التاريخ وبعرض الجواب علي المدعيه اصرت علي دعواها عليه اطلعت الدايره علي المستندات المرفقه من الطرفين ومنها خطاب صادر من المدعي عليها مختوما تضمن اقرار من المدعي عليها بان الاعمال سلمت بتاريخ 7/7/2021م وكان الخطاب عليه ملاحظات لمهام غير منجزه تعهدت المدعي علها بانجازها ومنها مهام في صلب العقد وفيه اقرار من المدعي عليها بانه سوف يتم اتمامها وتسليم الاعمال بشكل نهايي بعد 14 يوم عليه ولما كان المفترض من المدعي عليها ان تسلم الاعمال بتاريخ 20/12/2020م وهي مده العقد نجدها تقر في الخطاب بان التسليم غير النهايي كان بتاريخ 7/7/2021م وتعتزم التسليم النهايي بتاريخ 21/7/2021م اي بعد مضي سبعه اشهر من نهايه العقد واذا حسبنا قيمه الشرط الجزاء وهو 1% من قيمه العقد لكل 30 يوم تاخير ننتهي الي قيمه الشرط الجزايي المفروض علي المدعي عليها وهو مبلغ وقدره ٦٨,٠٤٠ريال واما ما ابرزته المدعي عليها من رسايل واتس وصوره من حساب الانستغرام علي النحو الوارد في وقايعه فقد تضمن ما يفيد تسليم المحل واعمال الا انه لا يدل بشكل صريح علي التسليم النهايي وانجاز لكامل بنود العقد لا سيما وقد وردت ملاحظات من المدعيه جوابا في الرسايل كما غسل المحل التي طالبت به المدعيه في الرسايل وتتمسك به المدعي عليها كدليل علي انجازها كامل الاعمال غير صريح ولا صحيح اذ ان بنود العقد ليست مقصوره علي التشطيب فقط ليكون غسل المحل دليلا علي انجاز المهام وما جاء في صوره الحساب الانستغرام من الاعلان علي افتتاح المحل ليس دليلا كذلك علي انجاز كامل بنود العقد اذ ان من مهام العقد التسويق والتدريب واشياء فنيه والكترونيه اخري كما ان الخطاب الصادر من المدعي عليها تضمن تعهدها بانجاز اعمال لم تكن قد انجزت وهذه الاعمال نجدها منصوص عليها في صلب العقد وليس كما ذكرته المدعي عليها من انها اعمال اضافيه عليه وحيث ثبت للدايره تاخر المدعي عليها بتسليم كامل الاعمال لمده سبعه اشهر من نهايه العقد ولم يثبت للدايره تاخير (...) عما ورد في الخطاب الصادر من المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يفيد تاخر تسليم الاعمال حتي هذه اللحظه ولما كانت المدعيه استندت علي الخطاب الصادر من المدعي عليها ولم يكن لها ثمه دليلا علي تاخير الاعمال سوي خطاب المدعي عليها ولم يصدر منها اي خطابات موجه للمدعي عليها او رسايل واتس يفيد بواقعه تاخير تزيد مما يدل عليه خطاب المدعي عليها لهو دليل علي ان الاعمال قد سلمت بشكل نهايي بخلاف ما تدعيه المدعيه من ان الاعمال لم تسلم حتي هذه اللحظه وعليه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٤٠) ثمانيه وستين الف واربعين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470356150 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [دفع مبلغ قدره (245000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال قيمه الشرط الجزايي في عقد مقاوله تشغيل وتاسيس براند وصناعه محتويات الهويه وتصميمها وعمل خطه تسويقيه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها/ شركه (...)يجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٤٠) ثمانيه وستون الفا واربعون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: القصور في تحقيق الدعوي، وتجاهل دفوع وكيل المدعي عليها؛ حيث ان الثابت ان المدعيه اقامت دعواها مطالبه بالتعويض عن الشرط الجزايي، ولم تبين ذلك الضرر الواقع عليها بلايحه دعواها، والدايره مصدره الحكم لم تسال المدعيه عن الضرر الواقع عليها. ثانيا: القصور وعدم صحه التسبيب…الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما من جهه الموضوع فان الدايره تشير الي ان المدعيه لم تبين محل الاعمال المتعاقد عليها ولا نوع تلك الاعمال بشكل واضح ومفصل، ولم تبين متي كان يجب ان تبدا المدعي عليها العمل فيها ومتي كان يجب ان ينتهي منها حسب الاتفاق المبرم بينهما ، وما الذي حصل في الواقع، ولم تبين كم هي المده الزايده عن مده العقد التي تعتبر المدعي عليها متاخره فيها، ولم تبين ما هي الاعمال التي تاخرت المدعي عليها في تسليمها في موعدها بشكل واضح ومفصل، وهل تلك الاعمال من ضمن ما تم الاتفاق عليه ام هي اعمال اضافيه، ومتي تم التسليم النهايي لتلك الاعمال، كما لم تبين الاضرار التي ترتب تعويضا، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي محرره لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /01 /١٤٣٥ه في الماده (السادسه والستين) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (....) وتاريخ 19 /6 /1444ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.