moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٦٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وحضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليه بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه بمبلغ قدره (١٥.٥٦٩) ريال، لم يسدد المدعي عليه شييا من هذا المبلغ، وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المتبقي (١٥.٥٦٩) ريال اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، فطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الرد علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام، وبجلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن عدم رده علي الدعوي خلال المده الممنوحه؟ فذكر بانه لا يعرف ارفاق الرد في النظام، فطلبت منه الدايره الجواب علي الدعوي، فذكر بانه شطب السجل بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٢ه، كما ذكر بانه لم يوقع اتفاقيه فتح الحساب، وان الذي وقعها عامله (...)، وبسؤاله عن الختم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب فذكر بانه لا يعرف هذه الاختام، وانها ليست له، وبسؤاله عن سند الامر ذكر بان التوقيع ليس توقيعه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ذلك وتقديم بيناته الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ففي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت مذكره وكيل المدعيه تضمنت: "١- اقراره بوجود محل (معرض) يخص ومملوك للمدعي عليه يمارس نشاط بيع الجمله في الصابون والمنظفات. ٢- وجود سجل تجاري باسم المدعي عليه موضح في نشاطه (البيع بالجمله في الصابون والمنظفات) وما ذكره بان السجل تم شطبه بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٢ فانه لا يعفيه من الالتزام المالي الناتج عن العلاقه بين الطرفين.٣-ختم المؤسسه علي طلب فتح الحساب (الاتفاق) والمصادقه علي صحه التوقيع من الغرفه التجاريه ولا يخفي علي فضيلتكم ان مصادقه الغرفه التجاريه لا تتم الا من مالك المؤسسه او تفويضه بصوره نظاميه لاحد منسوبيه او تابعيه بالتوقيع نيابه عنه بحيث يكون توقيعه معتمد في نظام الغرفه التجاريه وخاصه اقرار المدعي عليه بتوقيع احد موظفيه ويدعي (...) علي اتفاقيه فتح الحساب. ٤- نرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل يوضح حركه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها والحوالات والسدادات التي تتم بين الطرفين. ٥- نرفق لفضيلتكم السابقه القضاييه والتي تضمنت مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعيه (مرفق الحكم) عليه ولما تقدم وبما ان المدعي عليه اقر بانه يمارس النشاط التجاري بموجب سجل تجاري ونفس النشاط محل مطالبه موكلتي وبما ان المدعي عليه مسيول عن اعمال تابعيه وعن تصرفاتهم لان المتبوع مسيول عن اعمال تابعيه فبما ان العلاقه تمت بموجب فتح الحساب المصادق عليه من الغرفه التجاريه وختم المؤسسه ولم ينكر مبلغ المطالبه، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم وفقا لما تضمنته طلباتنا في الدعوي"، وبجلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي مبلغ المطالبه فذكر بانها تتمثل في اتفاقيه فتح الحساب وسند لامر، وطلب مهله للرجوع لموكلته لطلب مزيد بينه، وبسؤاله عن التوقيع الموجود في سند لامر فذكر بانه توقيع المدعي عليه اصاله، فعقب المدعي عليه اصاله بان هذا التوقيع ليس توقيعه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سند الامر بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال هل هو ضمان للتعاملات المستقبليه التي تحصل بين المدعيه والمدعي عليه، فذكر بان ذلك صحيح، وطلبت منه الدايره ارفاق بينته الكترونيا ان وجدت قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، فارفق مذكره تضمنت التالي: (بناء علي طلب فضيلتكم ارفاق مزيد من البينات ، عليه فاننا نرفق لفضيلتكم الفواتير الصادره من المدعيه باسم المدعي عليه والمستلمه من قبل ممثل المدعي عليه (...) والذي اقر المدعي عليه بانه يعمل معه وشريك معه في النشاط والفرع وقدم طلب تصحيح استثمار معه وفق الانظمه كما ان (...) مفوض من قبل المدعي عليه في نموذج طلب فتح الحساب تحت بند (اسم مسيول المشتريات) وبما ان المدعي عليه مارس النشاط التجاري بسجله وباسمه وعلمه باداره ممثله ومفوضه (...) للنشاط القايم باسمه وتوقيع طلب فتح الحساب بموجب مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه التوقيع لدليل علي صحه دعوي موكلتي ومطالبتها وجميع ذلك بما في ذلك ما قدمناه من بيانات في الجلسه السابقه)، وارفق الفواتير المستلمه من قبل ممثل المدعي عليه، وبجلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، ثم امهلت الدايره المدعي عليه اصاله للاطلاع علي مذكره المدعي الاخيره والفواتير وتقديم الاجابه عليها عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه المتضمنه: "لم يكن لدي علم باي شيء من الفواتير التي تم ارفاقها من قبلهم، حتي التوقيع لم يتم من قبلي، واما عن كلام المدعي وما ورد منه عن فتح حساب وختم المؤسسه لم يكون لدي علم بذلك ايضا، ولم اقم بتفويض اي منهم ولم يكون لديهم توكيل من قبلي ولم يكون له اي صله بسجل الكماليات"، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (١٥.٥٦٩) ريال، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٥,٥٦٩) خمسه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، تمثل قيمه توريد ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في عده فواتير باكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع عامل المدعي عليه (...)، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (…) مبلغا وقدره (١٥.٥٦٩) ريال لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)